إعلان القاهرة والخرطوم والتمسك بمرجعية واشنطن قد يجبر أديس أبابا على العودة لمفاوضات سد النهضة

كتبت رضا النصيرى::استمرارا للتطورات التى يشهدها ملف سد النهضة الاثيوبى، اصدرت دولتا المصب” مصر والسودان”، بيانا مشتركا، يؤكدان فيه على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل للسد، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015، الامر الذى يعتبر تغيرا واضحا للموقف السودانى.
و اعتبر الخبراء ان التغير الذى طرأ على الموقف السودانى قد يكون منطقيا، خاصة بعد تردد انباء عن اجتياح الجيش الإثيوبي للعديد من الأراضي السودانية الحدودية، والتى تعتبر ولايتي النيل الأزرق وكسلا أراضي إثيوبية، كما أن امتداد النيل الأزرق حتى الخرطوم العاصمة أراض إثيوبية ايضا، وأن خلاص السودان هو الإتحاد والتوافق مع مصر، وليس تأييد إثيوبيا.
بينما جددت أديس أبابا تمسكها باستكمال العمل في مشروع السد، والذي تخشى القاهرة من تأثيراته على تدفق مياه النيل الذي يعد المورد الرئيسي لاحتياجاتها المائية، باعتباره اولوية اولى لها، رغم تفشى فيروس” كورونا”،، معلنة التزامها بالجدول الزمنى، وانها ستملأ السد فى موسم الامطار القادم وسنبدأ في توليد الطاقة، الوضع الذى اعلنت مصر من قبل “رفضها التام»” له ، مع استمرار الأعمال الإنشائية للسد دون اتفاق، واعتبرته مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية.
من جانبه، اكد دكتور ” ضياء القوصى”، مستشار وزير الرى الاسبق، على ان التمسك الإثيوبي بالتحرك المنفرد والمواقف المتشددة محاولة للضغط على طرفي المفاوضات، خاصة بعد تقارب المواقف بين القاهرة والخرطوم، وزيادة مساحات التنسيق وإعلان التمسك بمسار واشنطن الذي تحاول أديس أبابا التملص من مخرجاته، والتي من أهمها ضرورة التوافق بين أطراف القضية الثلاث قبل البدء في الملء والتخزين للمياه.
واعتبر ” القوصى”، أن الاتفاق المصري السوداني على موقفهما بشأن المفاوضات، مؤشر إيجابي، موضحا ان أهم نتائج زيارة الوفد المصري إلى السودان هو التأكيد على مسار واشنطن وضرورة السير في إطاره، مشيرا إلى أن الموقف السوداني مؤخرا شابه بعض الغموض تمثل في رفض التوقيع مثل مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق المقترح من واشنطن بشأن عملية الملء والتشغيل والتحفظ على قرار الجامعة العربية في هذا الإطار، مؤكدا على امله فى نجاح زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله الحمدوك إلى مصر وأثيوبيا وإعادة استكمال المفاوضات بين الدول الثلاث من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي بشأن هذه الأزمة والاتجاه لبناء علاقات تكامل بين الدول الثلاث، مؤكدا على أن الموقف الأثيوبي به إشكالية كبيرة وكثير من التعقيدات والأمر قد يستغرق جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق عبر الحلول السياسية والدبلوماسية لتعزيز التفاهم المصري الأثيوبي، مشدا على أحكام اتفاقية 1959، التي تنص على يخص التنسيق المشترك والكامل بينهما بشأن التعامل مع دول منابع النيل وآليات خصم أية كميات تخصم لصالح دول المنابع في المستقبل.