بحث وزير النقل “كامل الوزير ” مع مبعوث سكرتير عام الأممالمتحدة للسلامة عل الطرق، سبل تعزيز مفهوم سلامة الطرق في مصر والتعاون مع الأممالمتحدة للحد من حوادث الطرق وواصل وزير النقل لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في بالعاصمة السويدية ستوكهولم حيث التقى الوزير بمبعوث سكرتير عام الأممالمتحدة للسلامة على الطرق ورئيس النادي الدولي للسيارات “جان تودت” وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مفهوم سلامة الطرق في مصر وسبل التعاون مع الأممالمتحدة للحد من حوادث الطرق. و استعرض وزير النقل الجهود المصرية التي تم تسجيلها على مدار السنوات القليلة الماضية والتي أدت إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث إلى النصف، مؤكداً استمرار جهود الدولة المصرية في الوصول إلى أقل نسبة ممكنة.مشيرًا إلي الإجراءات المتبعة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل فى مجال السلامة على الطرق حيث أوضح الوزير أنه فى مجال إدارة شئون السلامة على الطرق تم زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة الهيئة العامة للطرق و الكبارى وفى مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق أشار إلى أن الدولة المصرية أولت إهتماماً كبيراً للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق ( حيث يتم تنفيذ هذه الطرق طبقا للمواصفات القياسية العالمية ) بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه (11 مليار دولار) منذ 2014 بالاضافة الي رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة لوزارة النقل إلي 30 الف كم .مضيفا أنه بخصوص تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق فإن وزارة النقل تنفذ خطة لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل إلي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل حتى يتسنى ربط المشروعات التنموية في الصحراء الغربية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية وربطها بالموانىء والمناطق الصناعية وتم التخطيط فى 2014 لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الي 55% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها ( 38 كوبري ) ليصل إجمالي الكباري والمحاور علي النيل (59 كوبري) كما تم رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالى أطوال 5000 كم وبتكلفة 15 مليار جنيه ( 1 مليار دولار تقريباً ). وتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات بإستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليار جنيه ( 0.7 مليار دولار ) وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الاولى منها داخل 12 محافظة بإجمالى تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه ( 125مليون دولار )وكذلك التوسع فى تطوير وسائل النقل الجماعى لتقليل الضغط على الطرق ومخطط تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى فور الإنتهاء من رفع كفاءته وتطويره ليصبح 8 حارات / اتجاه على الأقل . كما أنه يتم سنوياً تحديد أكثر 10 طرق وقوعاً للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال إحتياجهابالإضافة إلى التوسع فى إنشاء طرق الخدمة الجانبية لفصل حارات مركبات النقل الثقيل فى الطرق التى تزيد فيها ( نسبة النقل ” حجم مرورى ” ، نسبة مشاركة مركبات النقل فى الحوادث ) مثل طريق أسيوط الصحراوى الغربى ، طريق القاهرة / السويس ، الطريق الواصل بين القاهرة/ السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدى . كما أنهتم إصدار قرار وزارى فى عام 2019 لتحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق ووضع حد أقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها المرور على الطرق للحفاظ عليها وكذلك تعزيز نقل البضائع عبر السكك الحديدية عن طريق ربط الموانىء البرية والجافة بخطوط سكك حديدية وإزدواج الخطوط الفرعية وشراء عربات البضائع وجرارات جديدة وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى مجال المركبات الأكثر أماناً فقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق نظم النقل الذكى وذلك بهدف ( رفع معدلات الآمان والسلامة على الطرق ، تحسين الحالة المرورية ، الرصد الدقيق لمعدلات وأسباب الحوادث ، الحرص على إنفاذ القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الطرق ) وتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية على التحالفات العالمية المتخصصة وتم التقييم من خلال اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية بالدولة وتم الترسية على أحد هذه التحالفات تمهيداً لتنفيذ المشروع على 6 طرق رئيسية كمرحلة أولى ) وفي مجال تعزيز سلامة مستخدمى الطرق أشار الوزير إلى قيام مصنع البويات ومصنع العلامات المرورية بالهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بتوفير إحتياجات الطرق والكبارى من وسائل تأمين الطرق لتنفيذها ضمن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الدورية للطرق بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بإستخدام الوسائل الحديثة تأمين وسلامة الطرق مثل ( تخطيط الطرق بمختلف الاساليب وبمختلف الخامات – أعمال الإنارة للطرق – العلامات الإرشادية -…) وكذلك إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لضبط المرور على الطرق والحد من المخالفات المرورية على الطرق والتى تعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث و نشر الوعى لدى المواطنين عن طريق الاعلانات ووسائل الإعلام المختلفة للحث على إستخدام وسائل الأمان بالسيارات (أحزمة الأمان ومقاعد حماية الأطفال ) والإلتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم . عبدالوهاب
