وزير النقل يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة سبل تعزيز سلامة الطرق بمصر

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.
والتقى الوزير مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للسلامة على الطرق ورئيس النادي الدولي للسيارات "جان تودت"، وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مفهوم سلامة الطرق في مصر، وسبل التعاون مع الأمم المتحدة للحد من حوادث الطرق.
واستعرض وزير النقل الجهود المصرية التي تم تسجيلها على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي أدت إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث إلى النصف، مؤكدًا استمرار جهود الدولة المصرية في الوصول إلى أقل نسبة ممكنة، مشيرًا إلى الإجراءات المتبعة من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في مجال السلامة على الطرق.
وأوضح الوزير أنه في مجال إدارة شئون السلامة على الطرق تم زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وفى مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق، أشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية، حيث تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق (حيث يتم تنفيذ هذه الطرق طبقا للمواصفات القياسية العالمية) بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه (11 مليار دولار) منذ 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة لوزارة النقل إلى 30 ألف كم.
وحول تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق، أكد أن وزارة النقل تنفذ خطة لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل حتى يتسنى ربط المشروعات التنموية في الصحراء الغربية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية وربطها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وتابع أنه تم التخطيط في 2014 لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري والمحاور على النيل (59 كوبري)، كما تم رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالى أطوال 5000 كم وبتكلفة 15 مليار جنيه (1 مليار دولار تقريبًا).
وأوضح أنه جرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظات باستخدام التقنيات الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت والصديقة للبيئة بتكلفة تقديرية 10 مليارات جنيه (0.7 مليار دولار)، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منها داخل 12 محافظة بإجمالى تكلفة تقديرية 2 مليار جنيه (125 مليون دولار)، وكذلك التوسع في تطوير وسائل النقل الجماعى لتقليل الضغط على الطرق ومخطط تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى فور الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره ليصبح 8 حارات / اتجاه على الأقل.
وأكد الوزير أنه يتم سنويًا تحديد أكثر 10 طرق وقوعًا للحوادث على مستوى شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل ويتم دراسة أسباب حدوث هذه الحوادث حتى يتسنى إجراء عمليات الصيانة والتطوير لها حال احتياجها، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء طرق الخدمة الجانبية لفصل حارات مركبات النقل الثقيل في الطرق التى تزيد فيها (نسبة النقل "حجم مرورى"، نسبة مشاركة مركبات النقل في الحوادث) مثل طريق أسيوط الصحراوى الغربى، طريق القاهرة / السويس، الطريق الواصل بين القاهرة/ السويس إلى نفق الشهيد أحمد حمدى.
وتابع أنه تم إصدار قرار وزارى في عام 2019 لتحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق ووضع حد أقصى للحمولات الزائدة التى يسمح لها المرور على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تعزيز نقل البضائع عبر السكك الحديدية عن طريق ربط الموانئ البرية والجافة بخطوط سكك حديدية وازدواج الخطوط الفرعية وشراء عربات البضائع وجرارات جديدة.
وفى مجال المركبات الأكثر أمانًا، أوضح الوزير أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق نظم النقل الذكى وذلك بهدف (رفع معدلات الأمان والسلامة على الطرق، تحسين الحالة المرورية، الرصد الدقيق لمعدلات وأسباب الحوادث، الحرص على إنفاذ القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الطرق)، وتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية على التحالفات العالمية المتخصصة، وتم التقييم من خلال اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية بالدولة، وتم الترسية على أحد هذه التحالفات تمهيدًا لتنفيذ المشروع على 6 طرق رئيسية كمرحلة أولى).
وفي مجال تعزيز سلامة مستخدمى الطرق، أشار الوزير إلى قيام مصنع البويات ومصنع العلامات المرورية بالهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بتوفير احتياجات الطرق والكبارى من وسائل تأمين الطرق لتنفيذها ضمن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الدورية للطرق، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل باستخدام الوسائل الحديثة تأمين وسلامة الطرق مثل (تخطيط الطرق بمختلف الأساليب وبمختلف الخامات – أعمال الإنارة للطرق – العلامات الإرشادية -...).
كما أشار إلى إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لضبط المرور على الطرق والحد من المخالفات المرورية على الطرق والتى تعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث ونشر الوعى لدى المواطنين عن طريق الإعلانات ووسائل الإعلام المختلفة للحث على استخدام وسائل الأمان بالسيارات (أحزمة الأمان ومقاعد حماية الأطفال)، والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم.
وفي ختام اللقاء دعا وزير النقل المسئول الأممي لزيارة مصر وإقامة سباقات رالي للسيارات الكهربائية في منطقة الأهرامات وجبل الجلالة.