محافظ البنك المركزي في “إقتصادية النواب”: نسعى لحل مشكلات 60 مصنعًا متعثرًا..ويعرض ملامح قانون البنوك الجديد

كشف محافظ البنك المركزي،طارق عامر أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي نحو 60 شركة ومصنعًا متعثرًا لبحث أسباب التعثر، والعمل على حلها في إطار جهود البنك المركزي لحل المشكلات في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين.وأكد محافظ البنك المركزي، أنه تم اتخاذ إجراءات واضحة، فيما يخص الشركات والمصانع المتعثرة بالتنسيق مع البنوك المختلفة.وأضاف محافظ البنك المركزي “نحن مستمرون في بحث كافة الملفات، وسنعمل على إزالة أسماء هؤلاء المستثمرين من القوائم السلبية، وكذا إعادة تمويلهم مرة أخرى”.وأوضح أنه يتم التنسيق في ذلك الملف مع كل الجهات المعنية بهدف إحداث نقلة نوعية في ملف المتعثرين.وأشار عامر إلى أنه سيتم إرسال تقريرا مفصلا بما تم في ملف المستثمرين الصناعيين المتعثرين إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد سمير، للنظر في قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بإصدار “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي”، المعروف ب “قانون البنوك”، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وأكد عامر على ان مشروع قانون البنك المركزي يتكون من 7 أبواب و241 مادة، وذكرت المادة 7 من المشروع أن مجلس الإدارة الحالي للبنك المركزي مستمر بتشكيله الحالي في مباشرة اختصاصاته إلى وقت إنهاء مدته، وكذلك البنوك كافة، على أن تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها للدولة بعبارة بنوك القطاع الأعمال، فيما حدد المشروع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي 20 مليار جنيه، على أن تكون زيادة رأس مال البنك بقرار من رئيس مجلس الإدارة.وأكدت المادة 10 أنه يحق لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بشروط معينة، منها ألا تزيد مدة التمويل عن 180 يوماً، مع الحصول على ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، فيما تطرقت المادة 157 إلى أزمة البنوك المتعثرة وحددت كيفية تسوية أوضاع البنوك التي تتعرض لتلك الأزمة،وأشارت إلى خطة تسوية أوضاع كل بنك في حالة التعثر، وقالت: تنتقل جميع اختصاصات البنك المتعثر ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي مع وقف توزيع أي أرباح.
وعرض طارق عامر مشروع قانون البنك المركزى وقال أنه يستهدف تطوير قطاع البنوك وتوجهها لدعم الاقتصاد الانتاجى ،وصرح اثناء الجلسة وبعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون وتعليقا على اسئله بعض النواب بما يلي :-خلال 3اشهر سوف تنتهى مشاكل الفائدة على القروض بالعملة الأجنبية والتى ترتبت على تحرير سعر الصرف حيث حصل بعض المستثمرين على قروض بسعر فائده محدد وبعد التحرير وزادت تكاليف سداد القرض .وقال أنه يلتقى بأصحاب الصانع المتعثرة والمتوقفة لحل مشاكلهم فورا،وأنه سوف يزور المناطق الصناعية لحل المشاكل فورا وعلى الطبيعة..وعن ماكينات الصرف الألى قال انها سوف تتوحد تحت اداره شركة واحدة تابعة للبنك المركزي والسماح للعميل باستخدام اى ماكينة دون رسوم ،وعلى الشركة ان تحدد خريطة لتغطية كل الجمهورية بالماكينات .وقال ان حجم الودائع فى البنوك 4ترليون جنيه لايستخدم فى الإقراض سوى 40 %،ويحصل عليها القطاع العام والخاص بالتساوي تقريبا بينما تصل نسبه الاستخدام فى دولة مثل تركيا الى 131%؜،والصين74٪ ،والسعوديه 88٪ ،وبولندا 117٪..وقال سوف تتوقف البنوك عن أخذ شيكات ضمان على القروض من زوجة المقترض او احد ابنائهكما ستقدم البنوك اى مستثمر للنيابة في حالة النصب،وان البنوك سوف تكون مسؤولة عن مخاطر الإقراض بسبب تهاونها فى الدراسات الائتمانية والاقتصادية للقروض الممنوحة كما لازم ان تحيط البنوك العميل بمل تكاليف القرض او الخدمة،وقال ان القانون تم مناقشته مع البك الدولى والصندوق وكذلك مع خبراء فى بعض البنوك الدولية.