المصنعون‮ ‬يوجهون انتقادات شديدة‮ ‬للبنوك بالتهرب من مبادرات المساندة

‮‬انتقادات شديدة‮ ‬وجهها محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية،‮ ‬لرفض محافظ البنك المركزى،‮ ‬هشام رامز،‮ ‬الاستجابة لمطالب الاتحاد بعقد اجتماع لبحث مشكلات الصناعة مع الجهاز المصرفى‮..‬
واتهم مصنعون البنوك بالتعسف تجاههم وعدم انتهاج سياسات تشجيعية لقطاع الصناعة بل إن عدم مبالاة البنوك بمشكلاتهم عمق من الأزمات المتراكمة التى لحقت بهم فى أعقاب ثورتى‮ ‬25‮ ‬يناير و30‮ ‬يوينو‮ . ‬وقالوا إن‮ «‬المركزى‮» ‬لم‮ ‬يحرك ساكنا فى أى مبادرة تم الإعلان عنها لحل أزمات رجال الصناعة التى كان آخرها مبادرة وزير الصناعة منير فخرى عبد النور لبحث آليات تمويلية لمساندة المصانع المتعثرة بعد مباحثات مع محافظ البنك المركزى،‮ ‬وممثلى البنوك التجارية لتيسير حصول المستثمرين الصناعيين على تمويل من الجهاز المصرفى‮. ‬
ورفض مسؤلو البنوك هذه الاتهامات مؤكدين وقوف القطاع المصرفى إلى جانب جميع المستثمرين بجميع القطاعات مشيرين إلى أن الإعلان عن تنفيذ المبادرات أمر‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون بشكل فردى فى كل بنك وفقا لكل حالة وحسب رؤية كل بنك لظروف متعثريه‮. ‬وطالب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بدعم الصناعة وتغيير طريقة تعامل البنوك مع هذا القطاع الذى‮ ‬يئن من المشكلات وعلى رأسها التمويل وملف المصانع المتعثرة الذى لم‮ ‬يشهد اى تقدم حتى الآن‮ .‬
وكشف عن مخاطبة الاتحاد للبنك المركزى خلال الفترة الماضية،‮ ‬لعقد اجتماعات لبحث إمكانية تقديم الجهاز المصرفى دعما للصناعة والتدخل فعليا لحل أزمة المصانع المتعثرة‮.‬. وأوضح أن البنوك تتشدد فى اتخاذ إجراءات ضد المصانع المتعثرة دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة،‮ ‬فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الإنتاج المحلى فى مواجهة المنتج المستورد‮.‬. وأشار إلى أن الصناعة تعتبر من أبرز الأنشطة التى تسهم فى تحريك الاقتصاد ولا تقل أهمية عن القطاعات الأخرى بل إن دولا تقدمت بفضل إعطاء مزايا للصناعة باعتبارها أحد أهم أسباب خلق فرص العمل ومواجهة البطالة ودعم الاقتصاد الوطنى‮.‬. وأكد محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين عدم اهتمام البنوك بقطاع الصناعة بل اعتباره من القطاعات المغضوب عليها تمويليا رغم اللقاءات والأحاديث والمبادرات التى لا تخرج عن حيز الكلام‮ .‬
واشار إلى أن حل مشكلة التمويل‮ ‬يتمثل فى عدة محاور أهمها مراعاة تحديد فائدة على إقراض الصناعة تختلف عن باقى الأنشطة إلى جانب التحرك فعليا لحل مشكلات التعثر للمصانع المتوقفة عن الإنتاج فبدلا من ملاحقة العميل المعثر‮ ‬يمكن إعاد تمويله بفائدة تدريجية لحين عودته مره أخرى للعمل والإنتاج وكذلك‮ ‬يمكن توجيه جزء من القروض والمنح الدولية لهذا الغرض‮ .‬
وفى نفس السياق أكد وليد بدر،‮ ‬رجل اعمال أن البنوك تحجم عن إتاحة التمويل للقطاع الصناعى وتعتبره من القطاعات العالية المخاطر والطويلة الأجل فى الحصول على العائد لذلك فإنها تفضل إقراض الأنشطة التجارية السريعة العائد والقليلة المخاطر مقارنة بالأنشطة الصناعية‮. ‬
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها وضع حلول لأزمات التعثر التى تتطلب حزما تشريعية متنوعة من جميع الهيئات والمؤسسات فلا‮ ‬يمكن مطالبة البنوك بالتوسع فى تمويل قطاع‮ ‬يواجه خطر الإغراق‮ .‬
المصرفيون‮ ‬يتبرأون. وعلى الجانب الآخر‮ ‬يرفض محمد بدرة الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة الاتهامات الموجهة للبنوك بالإحجام عن تمويل القطاع الصناعى مؤكدا أن البنوك لم تتأخر‮ ‬يوما عن إتاحة تمويل لأى مستثمر‮ ‬يتقدم بدراسات جدوى تؤهله للحصول على الائتمان حتى فى ظروف الثورة‮.‬
وأضاف أن تمويل المصانع المتعثرة‮ ‬يجب ألا‮ ‬يلقى اللوم فيه على البنوك وحدها لأنه موضوع متشابك الأطراف مع جهات أخرى حكومية وإشرافية ووضع حل جذرى لها‮ ‬يرتبط بتحركات متوازية من جميع الجهات‮ .‬
وأشار بدرة إلى البنوك صاحبة منفعة من مساندة المصانع المتعثرة لأنه‮ ‬يخفف أعباء المخصصات عليها إلى جانب توظيف سيولة جديدة فى عمليات الإقراض ورفع هوامش ارباح البنوك‮.‬. وقال مسؤل بارز بالبنك المركزى إن إطلاق المركزى لمبادرات جديدة للقطاع الصناعى قياسا على المبادرات السابقة للسياحة والتمويل العقارى‮ ‬يجب ألا تتخذ شكل المبادرات السابقة ولكن إقالة المصانع المتعثرة من الممكن أن تتم داخل البنوك دون مبادرات معلنة فكل بنك على دراية بحجم تعثر وأسباب كل حالة وبإمكانة دراستها والبت فيها بشكل فردى‮.‬
‮‬وقال المسئول إن البنك المركزى أوصى البنوك بتقديم دعم للمصانع المتعثرة حتى تتمكن من العمل واستئناف النشاط مرة أخرى مشيرا إلى أن تحديد نسبة للعائد على الصناعة بخلاف باقى الأنشطة أمر‮ ‬يحتاج إلى دراسة وليس بالسهولة التى‮ ‬يطالب بها البعض‮.‬