تعديلات «قطاع الأعمال».. باب خلفى لتصفية الشركات

اعترض عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة، وممثلى العمال، على بعض نصوص تعديلات قانون قطاع الأعمال المقترحة، موضحين أنها تفتح الباب على مصراعيه نحو التخلص من الشركات التابعة، ومطالبين بضرورة وجود نظرة مغايرة لهذا القطاع، وانه السبيل الوحيد لإحداث توازن في الاقتصاد فى مواجهة القطاع الخاص.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعضو الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره تجاه الدولة، وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه، موضحًا أن التعديلات المقترحة على القانون تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، مشيرا إلى أن المادة 13 من الدستور تنص على: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار إلى أن التعديلات تتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية في الإشادة دائما بجهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
وتابع الجمل، أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، موضحًا أن المشكلة أكبر من ذلك، وتتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام، مستنكرًا ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطوير، مؤكدا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال العام، موضحا أن المادة “33”، والتى تنص على حماية الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
وقال، إننا كممثلي العمال لا نمانع تطوير شركات القطاع، ولكن نطالب بالمشاركة فى طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والهام.
وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة.
واستشهد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقا لقانون العمل، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.
ولفت، إلى أن التعديلات الواردة بمشروع قانون قطاع الأعمال العام، في مجملها تتهم العمال بأنهم السبب في أزمات الشركات، قائلا: مع العلم أن ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليسو أغلبية.
وأكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه سيتم عرض المقترحات على القواعد العمالية باللجان المختلفة التابعة، وذلك لإبداء الملاحظات، موضحًا أن سيتم تجميع أهم الملاحظات على التعديلات، قائلا أنه لابد من إدخال تعديلات ضرورية للحفاظ على الشركات.