وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رسالة إلي الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق رسالة قال فيها: "اللي يحضر العفريت لازم يعرف يصرفه"، في إشارة منه إلي النقابات المستقلة.
وأشار "الجمل" خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية التي عقدت اليوم الاثنين بمقر النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلي أن "البرعي" أكد مؤخرا بالا نتعامل مع كل ما هو قادم من الخارج علي أنه أمر مسلم به، لافتا إلي أن ذلك يتعارض مع قام به من قبل ذلك من حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في عام 2011 بعد ثورة يناير.
وقال رئيس النقابة "يا دكتور أحمد البرعي أهلا بك في معسكر الوطن"، يأتي ذلك في انعقاد الجمعية العمومية بعد لقاءين هامين تمت خلالهما مناقشة مشكلات العاملين في كافة القطاعات ومن بينهم عمال التشييد والبناء، اللقاء الأول مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذي أبدي تفهمه لكل مطالب الطبقة العاملة، واللقاء الثاني مع الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، التي استمعت لكافة شكاوي عمال قطاع التشييد والبناء.
وأكد الجمل أن اللقاءات التي سبقت الجمعية العمومية مع "محلب" ووزيرة القوي العاملة تصدرتها المطالبة بسرعة العمل علي صرف مستحقات اشتراكات النقابة العامة وصناديق الزمالة بالشركات لإمكانية قيام التنظيم النقابي بممارسة دوره الخدمي لكل العاملين، لافتا إلي أن النقابة عقدت لقاءا اخرا مع المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، الذي أبدي تفهمه لكل المطالب التى ينادي بها عمال شركات الإسكان والمقاولات، ووعد بالتواصل مع النقابة لبحث كافة هذه الإشكاليات.
وأضاف: مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، وساما علي صدر كل عامل ينتمي إلي نقابة البناء والأخشاب العريقة، حيث أحتضن عمال البناء من ربوع مصر في مختلف تخصصات التشييد والبناء، والذين لم يطرحوا فقط خلال اللقاءات المختلفة مشاكل قطاع البناء والأخشاب، بينما كانوا حريصين علي كل الحرص علي المصلحة العامة للعمال". ولفت إلي أن جموع العاملين يتمسكون بأن يصدر قانونا العمل والنقابات العمالية من خلال مجلس النواب، رافضين مبدأ التعددية النقابية في القاعدة لما له من أضرار علي العمال والمنشآت، مشيرا إلي ضرورة أن يكون لممثلي العمال تحت قبة مجلس النواب دور بارز، لما سيقع علي عاتقهم من مسئولية مناقشة العديد من القوانين الخاصة بهم، لا سيما قانوني العمل والنقابات. وأضاف أن وسط الاهتمام بهموم العمال لم يتغافل دور المرأة العاملة وبذلنا جهدا كبيرا لدعمها وتمكينها من خلال أمانة المرأة بالنقابة العامة، والتي ساهمت في تعظيم أداء المرأة واهتمامها بقضايا مجتمعها إلي جانب دورها في التنظيم النقابي ومن خلال مجموعة من الدورات التدريبية والتثقيفية كان أخرها العنف ضد المرأة بمشاركة قطاع حقوق الإنسان ورؤساء إدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية". وجدد الجمل رفض النقابة للإرهاب الغاشم وما يحاول تصديره من أوهام للنيل من استقرار البلاد، معلنا مواصلة النقابة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به من خطوات حثيثة نحو الأمن والاستقرار، وكذالك الخطوات علي صعيد النمو الاقتصادي واستعادة مصر لدورها خارجيا وعربيا. وأكد رئيس النقابة أن تطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال العام هي الملاذ للنهوض بالاقتصاد، وتطويرها سيحدث طفرة اقتصادية ويضاعف العائد الاقتصادي، لافتا إلي أن النقابة قدمت عدد من المقترحات ربما تساهم في تحديت قطاع التشييد وشركاته التابعة ومنها حتمية النظر في إقامة شركة مساهمة عملاقة لتأجير المعدات من خلال شركة تتولي تجميع كل معدات الشركات وتحديثها وهو ما يسمي بالاستغلال الأمثل للطاقات المهدرة. وطالب "الجمل" الحكومة كونها أكبر صاحب عمل فى قطاع التشييد، بإسناد الأعمال إلي شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال للمساهمة في زيادة نشاطها وبالتالي إرباحها . وأختتم كلمته قائلا: عمال مصر الشرفاء ضعوا مصر نصب أعينكم، لا تضيعوا فرصة للبناء، ولا تدعوا من يلعب بمقدرات هذا الوطن استخدامكم لما في غير مصلحتها، مطالبكم ستتحقق، سنظل أمل هذه الأمة في بناء نهضتها ومستقبلها"، فيما عرض عصام فوزي، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام الجمعية العمومية، تقريرا تضمن ملاحظاته على الأداء المالي للنقابة العامة للبناء والأخشاب. وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود مخالفات للنقابة العامة بعدما شاركت النقابة ب2 مليون جنيه في 2008 بشركة "عمال مصر" التى تمت تصفيتها.
فيما رد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، على تقرير الجهاز المحاسبي أن اتحاد العمال قام بعمل شركة في المحافظات البعيدة لخلق فرص عمل، ثم واجهه عراقيل من شأنها تصفية شركة عمال مصر كان على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن اتحاد العمال كان يريد تعديل لوائحه للعمل لصالح عمال مصر، مؤكدا أنه لابد من الاستثمار الجيد لأموال العمال.
وحول مركز التدريب الخاص بالنقابة العامة للبناء والأخشاب أوضح رئيس النقابة أن الهدف من انشاءه هو خلق فرص عمل جيدة من خلال خلق كوادر متدربة تدريب جيد مستشهدا بزيارة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة للمركز منذ أيام. وأكد أننا لا نخالف القانون، ولكننا أيضا نضع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات نصب أعيننا.
كان النصاب القانوني للجمعية اكتمل بحضور 422 عضوا من أصل "603"، بنسبة 70%، ممثلين للجان النقابية في شركات الإسكان والمقاولات وشركات الطرق، ومديريات وهيئات الطرق والكباري، والأسمنت، والخزف والصيني والسيراميك والحراريات وصناعة الطوب، واللجان المهنية في القاهرةوالمحافظات، ومشاركة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، وممثلي وزارة القوي العاملة والهجرة، والجهاز المركزي للمحاسبات.
