''العاملين بالبناء والأخشاب'' تعقد عموميتها..وتقرير المركزي للمحاسبات يؤكد وجود مخالفات

عقدت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، جمعيتها العمومية العادية بمقر النقابة العامة للغزل والنسيج..
شارك في أعمال الجمعية العمومية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة، وممثلي وزارة القوي العاملة والهجرة، والجهاز المركزي للمحاسبات.
أعلن عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور 422 عضوا من أصل 603 ما يمثل نسبة 70%، ممثلين للجان النقابية في شركات الإسكان والمقاولات وشركات الطرق، ومديريات وهيئات الطرق والكباري، والأسمنت، والخزف والصيني والسيراميك والحراريات وصناعة الطوب، واللجان المهنية في القاهرة والمحافظات..
ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والاخشاب، إن انعقاد الجمعية العمومية يأتي بعد لقاءين هامين تمت خلالهما مناقشة مشكلات العاملين في كافة القطاعات ومن بينهم عمال التشييد والبناء.
وأوضح أن اللقاء الأول مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذي أبدي تفهمه لكل مطالب الطبقة العاملة، واللقاء الثاني مع الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، التي استمعت لكافة شكاوي عمال قطاع التشييد والبناء.''
وأكد الجمل، أن هذه اللقاءات تصدرتها المطالبة بسرعة العمل علي صرف مستحقات اشتراكات النقابة العامة وصناديق الزمالة بالشركات لإمكانية قيام التنظيم النقابي بممارسة دوره الخدمي لكل العاملين، لافتا إلي أن النقابة عقدت لقاءا اخرا مع المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، الذي أبدي تفهمه لكل المطالب التى ينادي بها عمال شركات الإسكان والمقاولات، ووعد بالتواصل مع النقابة لبحث كافة هذه الإشكاليات.
وأضاف أن جموع العاملين يتمسكون بأن يصدر قانونا العمل والنقابات العمالية من خلال مجلس النواب، رافضين مبدأ التعددية النقابية في القاعدة لما له من أضرار علي العمال والمنشات، مشيرا إلي ضرورة أن يكون لممثلي العمال تحت قبة مجلس النواب دور بارز، لما سيقع علي عاتقهم من مسئولية مناقشة العديد من القوانين الخاصة بهم، لا سيما قانوني العمل والنقابات.
وجدد الجمل، رفض النقابة للإرهاب الغاشم وما يحاول تصديره من أوهام للنيل من استقرار البلاد، معلنا مواصلة النقابة تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به من خطوات حثيثة نحو الأمن والاستقرار، وكذلك الخطوات علي صعيد النمو الاقتصادي واستعادة مصر لدورها خارجيا وعربيا.
وأكد رئيس النقابة أن تطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال العام هي الملاذ للنهوض بالاقتصاد، وتطويرها سيحدث طفرة اقتصادية ويضاعف العائد الاقتصادي، لافتا إلي أن النقابة قدمت عدد من المقترحات ربما تساهم في تحديت قطاع التشييد وشركاته التابعة ومنها حتمية النظر في إقامة شركة مساهمة عملاقة لتأجير المعدات من خلال شركة تتولي تجميع كل معدات الشركات وتحديثها وهو ما يسمي بالاستغلال الأمثل للطاقات المهدرة.
وطالب الجمل، الحكومة كونها أكبر صاحب عمل فى قطاع التشييد، بإسناد الأعمال إلي شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال للمساهمة في زيادة نشاطها وبالتالي إرباحها .
فيما عرض عصام فوزي، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام الجمعية العمومية، تقريرا تضمن ملاحظاته على الأداء المالي للنقابة العامة للبناء والأخشاب، موضحا وجود مخالفات للنقابة العامة بعدما شاركت النقابة ب2 مليون جنيه في 2008 بشركة ''عمال مصر'' التى تمت تصفيتها.
فيما رد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، على تقرير الجهاز المركزي أن اتحاد العمال قام بعمل شركة في المحافظات البعيدة لخلق فرص عمل، وأنهم واجهوا عراقيل من شأنها تصفية شركة عمال مصر كان على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن اتحاد العمال كان يريد تعديل لوائحه للعمل لصالح عمال مصر، مؤكدا أنه لابد من الاستثمار الجيد لأموال العمال قائلا '' أننا لا نخالف القانون، ولكننا أيضا نضع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات نصب أعيننا''.