الجمل: تعديلات قانون 203 تهدد استمرار قطاع الأعمال العام

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره تجاه الدولة، وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لمناقشة مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على القانون تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، مشيرا إلى أن المادة 13 من الدستور تنص على: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ولفت الجمل، إلى أن المادة 42 من الدستور نصت أيضا على: يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
وأشار إلى أن التعديلات تتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية في الإشادة دائما بجهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.