اوضحت النقابات المستقلة للنقل المتمثلة فى السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل العام تأييدها لمشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه السبت القادم لتلبية احتياجات العمال من نسبة تمثيلهم بنسبة 50% فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام و حرية انشاء الاتحادات النقابية . وقال طارق البحيرى رئيس مجلس ادارة النقابة المستقلة للنقل العام ان اعضاء النقابة مؤيدة لمشروع الدستور لانه يلبى رغبات العمال من نسبة تمثيلهم فى مجالس الادارات وتاكيده على حرية انشاء النقابات ، موضحا ان النقابات كانت ستشارك فى المليونيات المعارضة للدستور فى حالة عدم تمثيلهم فى الدستور . واشار الى ان نقابة النقل العام اول نقابة مستقلة تسجل لدى وزارة القوى العاملة عقب احداث ثورة 25 يناير ، مضيفا ان النقابة تسلمت خطابات من الوزارة لتوجيها للجهات المختصة كهيئة النقل العام وشرطة النقل والمواصلات . فيما اشار سعيد حسن عضو مجلس ادارة نقابة السكك الحديدية الى ان النقابة لم تشارك فى المظاهرات المعارضة للاستفتاء على الدستور ، مؤكدا على انهم سيصوتون بنعم لمشروع الدستور لانه يلبى جميع مطالب العمال . واكد على ان النقابة ترفض جميع وسائل التخريب وتعطيل مصالح المواطنين سواء المؤيدة والمعارضة لمشروع الدستور ، وتشدد على ضرورة العمل من اجل بناء الدولة وترك الامر للصندوق الانتخابى . واتفق معهم رفعت عرفات رئيس نقابة مترو الانفاق فى تأيديهم لمشروع الدستور ،مشددا على ضرورة ترك الحكم للصندوق الانتخابى . ويذكر ان المادة (27) من مسودة الدستور تنص على ان للعاملين نصيبا فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. اما المادة (52) تنص على حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.