اجتماع رابع فى يناير المقبل لمفاوضات سد النهضة..واستمرار الخلاف حول قواعد الملء وتشغيل السد

مع انتهاء الجولة الثالثة الخاصة بالمفاوضات الفنية للسد الاثيوبى بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن الاجتماعات الاربعة المقررة على مستوى وزارتى “الخارجية والرى” بالدول الثلاث حول ملف السد وبحضور طرف دولى متمثل فى عضو الخزانة الامريكية والبنك الدولى، اعلن الجانب السودانى منفردا متمثلا فى وزير الري والموارد المائية،” ياسر عباس”، والذى أكد انه قد تم الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كل المسائل الخلافية الخاصة بقواعد الملء والتشغيل خلال الاجتماع الفني الرابع، والأخير المقررعقده فى أديس أبابا في 9-10 يناير المقبل، طبقا لخارطة الطريق الأمريكية التي وافقت عليها الدول الثلاث خلال الاجتماعات السابقة، موضحا انه تم التقارب في عدد من النقاط الخلافية العالقة، والوقوف علي أسباب الاختلاف لمناقشتها فيما بعد، الامر الذى يعكس عدم التوافق على ارض الواقع، خاصة ان الجانبين المصرى والاثيوبى لم يعلنا عن اى تفاصيل فى هذا الشأن، وهو ما يؤكد عم التوصل الى صيغة توافقية حول تطوير قواعد وتشغيل سد النهضه الإثيوبى والتحديد التفصيلي الدقيق والملزم للتعامل مع حالات الجفاف وتدابير التعامل لتخفيف آثار الجفاف الممتد التي يتعين اتخاذها لتقليل الأضرار علي دولتي المصب.
وبعد مباحثات ومفاوضات اتسمت ب”الشد والجذب” لوفود الدول الثلاث، وعقد ما يقرب من سبع اجتماعات خاصة مغلقة على مستوى وزراء الرى وبحضور ممثلين البنك الدولي والولايات المتحدة بصفاتهم مراقبين للاجتماعات، ووسط تحفظ وسرية، لم يتم الاعلان صراحة عن سبل الخروج من أزمة النقاط العالقة، وماهى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث؟ والرد العلمي والفني علي رؤي وأطروحات كل طرف، بخصوص رؤية كل دولة في ما يخص قواعد الملء والتشغيل ، ولكن فى حقيقة الامر ، ما انتهى اليه الاجتماع مجرد مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوي من الدول الثلاث، ووضع تعريفات ل”الجفاف، والجفاف المستمر، لتدرسها كل دولة على حدة، على ان تتم مناقشتها في الاجتماع القادم في أديس أبابا الشهر القادم، رغم انه كان من المنتظر ان يتم الاتفاق بشكل واضح حول مواضيع الملء الأول والتشغيل ،بمعنى أن التصرف الأدنى يعني سنوات التشغيل، إذا كان تصرفا قليلا يعني سنوات أقل في التشغيل، تصرفا كبيرا خلف السد، سنوات أقل ، وكل هذه الأمور الفنية لم تناقش تفصيليا حتى الان، ومازال الجميع يأمل فى حل هذه الأمور بأجتماع أديس أبابا الاخير.
من جانبه، لم يعلن الجانب المصري المشارك بأجتماع الخرطوم ، سوى عن انه يسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، ليحافظ على استدامة النهروالمنفعة المشتركة، حيث تمثل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، نقطة الخلاف الجوهرية بين إثيوبيا ومصر على وجه التحديد.