حلقة نقاشية بمركز الأهرام تفتح النار على مشروع الأزهر للأحوال الشخصية

متى يصدر قانون عادل يضمن سلامة الأسرة والمجتمع؟!
آلاف الأسر المسيحية تعانى من أجل الحصول على أحكام بالطلاق
6,3 مليار جنيه خسائر المرأة والرجل فى فترة نزاعهما
انتقادات حاده لمشروع قانون الاحوال الشخصية الذى اعده الازهر الشريف باعتبار أن البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع وليس الأزهر ,ودور الازهر ابداء الرأى فى مشروعات القوانين المعروضة عليه,كما أن رأيه اسشاري ,وليس ملزما..جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدها مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول “قانون الاحوال الشخصية ..قراءة نقدية وأطروحات جديدة”
دور أساسى
أكدت د”امانى الطويل”خبيرة بمركز الاهرام للدراسات السياسية أن قانون الاحوال الشخصية له دور اساسى فى تحقيق التوازن داخل الاسرة ,ورغم التعديلات اللاحقة عليه الا انه يدور حوله قدر كبير من الجدل بسبب عدم مواكبته لطبيعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع ,لافتة أن حدة هذا الجدل تزداد نظرا لغياب مشروع ثقافى تنويرى يعتمد على حقوق الانسان والمواطنة .
وطالبت”الطويل” بضرورة الاهتمام باعداد تشريع متكامل يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراهنة ,ويحقق الاستقرار داخل الاسرة من اجل الحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع ,ومنها تراجع مساهمة المراة فى قوة العمل مما يتسبب فى حرمان الاقتصاد من قوة بشرية يمكن أن يكون لها دور تنموى,فتصل معدل البطالة بين النساء الى 42%,ولا تتجاوز مساهمتها فى قوة العمل عن 30% ,وكذلك ارتفاع ظاهرة الطلاق التى وصلت خلال الخمس سنوات الاخيرة الى 40% من اجمالى حالات الزواج وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء حيث بلغت حالات الطلاق 196الفا و269 حالة خلال عام 2017 مقابل 192 الفا و79 حالة عام 2016 بنسبة زيادة بين العامين تقدر ب 3,2%,وتكلفة الخسائر التى تسببها ظاهرة الطلاق بلغت نحو 6,3 مليار جنيه عام 2015وهذه التكاليف التى تخسرها المراة والرجل فى فترة نزاعهما قبل الطلاق والذهاب للمحكمة,وكذلك ظاهرة الزواج العرفى ,والمشكلات فى قضايا النسب .
تحديات
ومن جانبها رصدت”ماجدة رشوان “محامية متخصصة فى شئون المراة جملة من المشكلات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وقالت إنه لا يخدم أي من أطراف الأسرة ,لافتة الى انه يغيب عنه التوازن والتكافؤ بين طرفي العلاقة العقدية، ويمنح الزوج صلاحيات مطلقة في حين يقلص حقوق المرأة.
أشارت إلى أنه على الرغم من أن العقد يتم إبرامه بالإرادة المتساوية،كما أن الزواج شرطه القبول الا أن الطلاق يحدث بإرادة منفردة من الزوج , فالزوج له حق مطلق في الطلاق، من دون إلزامه حتى بتوثيقه، ولا يترتب على ذلك أي عقوبة لعدم التوثيق، في حين يوجد بعض الرجال تتعنت في قضية التوثيق,لافتة الى أن الطلاق الشفوى لا يعتد به فى الكثير من البلدان الاسلامية , كما يهدر القانون حقوق المرأة إذا ما طلبت هي الخلع. وفي حال طلبها الطلاق فإن تلك الدعوى تمتد لعقود.
أما فيما يخص المسئوليات المترتبة على عقد الزواج، فتقول “رشوان”إن الزوج إذا ما توقف عن الإنفاق على بيته، فإن المرأة وحدها مطالبة بإثبات دخل زوجها بنفسها دون أي دعم إجرائي من الدولة,وبالنسبة الى ما يخص الفرق بين انذار الطاعة ودعوى الطاعة ,فقد تساهل القانون مع الزوج بالنسبة للانذار بورقة لا تتعدى قيمتها جنيهين ,بينما كلف الزوجة برفع دعوى اعتراض تذكر فيها أسباب اعتراضها على الطاعة خلال 30 يوما من تاريخ الانذار,وفيما يخص الزواج العرفى فانه يجب اثباته أمام محاكم الاسرة فى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين.
رؤية
قدمت “فاطمة بدران “عضو الاتحاد العام لنساء مصر رؤية الاتحاد لتجديد منظومة الاحوال الشخصية مشيرة الى الاتحاد قام باعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية يرفض كل اشكال التميز التى تمارس حاليا ضد النساء ويضمن فى ذات الوقت تحقيق مصلحة الاسرة والاطفال وحفظ كيان المجتمع عبر اقرار العدالة.واوضحت “بدران ” إن مشروع القانون الجديد عالج الفراغ التشريعي فيما يخص مسائل مقدمات الزواج (الخطبة) وما يرتب عليها من مشكلات , واشارت الى ان احد ابرز مقاصد القانون هو أن يكون جامعا وموحدا ليجمع شتات المواد القانونية التى تحكم الاحوال الشخصية والاسرة واضافت ان المشروع يسعى لتيسير اجراءات التقاضى وعدل مشروع القانون ونظم مسألة الرؤية ويسعى القانون الى تخفيف عبء اثبات الضرر فى حالة الزواج الثانى ,كما اشترط القانون ايقاع الطلاق بحضور الطرفين والتوثيق.
التنظيم
اما د”اسحاق ابراهيم” باحث ومسئول عن برنامج حماية الدين والعقيدة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ,فتحدث عن تنظيم الاحوال الشخصية للمسحيين موضحا أن هناك الاف من الاسر المسيحية التى تعانى منذ سنوات من أجل الحصول على أحكام بالطلاق أو تصاريح بالزواج الثانى ,ومن أجل ذلك تستعد الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية للانتهاء من وضع مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسيحيين ,بحيث يتضمن التشريع الجديد بنودا للتأكيد على أن العقد شريعة المتعاقدين ,وتطبيق بنوده حتى لو تم تغيير الملة والطائفة .
وأوضح أن اهم التحديات التى تقع على عاتق الكنيسة هو تضمين قانون الاحوال الشخصية فصلا عن المواريث ,وفقا للشريعة المسيحية .
وتابع”اسحاق “:ان الكنائس تتعامل على أن الزواج والطلاق موضوع دينى بحت لاعلاقة للدولة به ,وترفض اي اشكال بديلة للزواج كالزواج المدنى,وذلك بحجة انه يخالف تعاليم المسيحية ,وبالتالى فان أى خطوات تقوم بها من أجل حل مشاكل ضحايا قوانين الاحوال الشخصية تدور فى فلك رؤية رجال الدين المسيحى ,بدون تغير حقيقى فى منهج تعاملها مع جذور المشكلات ,مطالبا بضرورة تدخل الدولة للحفاظ على على حقوق مواطنيها دون الانحياز الى رؤية القيادات الدينية .
انتقادات ومطالب
اما الحضورفانتقدوا تأخر الدولة فى تعديل قانون الاحوال الشخصية ,وقانون تبسيط الاجراءات فى المحاكم ,فرغم أن المجتمع تغير بالفعل الا أن القانون منذ عام 1920 لم يتغير, مؤكدين أن معاناة النساء واطفالهن واحدة فى شوارع وحوارى مصر
وطالبوا بضرورة أن يعالج قانون الاحوال الشخصية مشكلة تعدد الزوجات ووضع ضوابط لها ,والزواج العرفى ,وأن يكون الزواج بأخرى امام القاضى ,وضرورة ايجاد حل لمعاناة المطلقة من عدم وجود سكن أو دخل بعد الطلاق ,وان يتم الطلاق امام القاضى ,والسرعة فى اصدار الاحكام حتى نحمى النساء من بهدلة المحاكم ,ووضع آليات لمواجهة تلاعب الازواج فى احكام الرؤية ,والغاء النظر فى الاستضافة أو وضع الضوابط الكاملة لحماية المطلقات من استخدام هذه الاتاحة فى اذلالهن وقهرهن عن طريق الابناء ,واعادة النظر فى المبالغ الزهيدة التى يحكم بها فى النفقات ,واقرار عقوبة جنائية على المأذون الذى يثبت انه امتنع عن تبصير الزوجة بالشروط التى يمكن الاتفاق عليها فى عقد الزواج ,وضرورة تخصيص جزء من موارد الدولة لتعويض المتضرر من الطلاق وهم فى الغالب المراة واطفالها.