مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.. إلغاء "إنذار الطاعة" وتعويض إضافي للمطلقات

انتهى المجلس القومى للمرأة من وضع الملامح النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة وقام المجلس بإنشاء مرصد تشريعى لتلقى جميع الاقتراحات الخاصة بالأحوال الشخصية.
ووصل إلى المجلس بالفعل 140 مقترحًا تم مراجعتهم بشكل كامل، كما تم عقد أكثر من 70 لقاءً مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية للاستماع إلى مقترحاتهم، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقانون، كما درس المجلس عددًا من القوانين العربية للاستفادة من الخبرات الإيجابية، مؤكدة أن معظم إجراءات القوانين العربية فيما يخص إجراءات الرؤية تؤكد على «بيات المحضون فى بيت الحاضن».
ومن أهم البنود التى ألقى الضوء عليها المجلس القومى للمرأة هي:
- تعريفًا مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة.
- منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
- عدم السماح بسفر الأبناء للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي.
- تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق.
- إنشاء مراكز دعم الأسرة فى المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية.
- أهلية الزواج للزوجين ثمانية عشر عاما.
- مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة.
- مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة.
- استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة.
- المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عاما تعويضًا إضافيًا.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، قانون الأحوال الشخصية أهم قانون للمرأة المصرية، وأثناء احتفالية المرأة المصرية أسعدنا الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرارين مهمين، هما، دراسة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ودراسة قانون العنف ضد المرأة، وهما من أهم الأشياء التى تهم المرأة المصرية، والمرأة لا تستحق أن تهان فى المحاكم، خلف نفقة أولادها وتأمين حياتهم، وحرمانها من النفقة أحد أشكال العنف ضدها، مؤكدة لو لم تأخذ المرأة حقها كاملًا فى عهد القيادة السياسية الحالية، الذى يدعم المرأة، فلن تأخذه أبدا، فالعصر الحالى فرصة ذهبية لن تعوض لتحصل المرأة على حقوقها، وتحافظ على ما حصلت عليه من حقوق، وتسعى للحصول على مكتسبات أكبر، مؤكدة أن الوقت الحالى هو فرصة عمرنا.
وأكدت مايا أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا يرجع إلى عام 1929 وتم إجراء تعديلات متفرقة عليه على مدار السنوات السابقة.
وزادت مايا، أن القانون يسعى لإيجاد حلول للمشاكل التى تتعرض لها الأسرة المصرية، ويراعى بشكل خاص المصلحة الفضلى للطفل، لأن الطفل هو مستقبل الوطن.