طالب عدد من الخبراء، بضرورة استغلال خفض أسعار الغاز للأنشطة الصناعية والتى أعلن عنها مجلس الوزراء، فى النهوض بالشركات وتقليل الخسائر لعدد من شركات قطاع الأعمال. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن خفض أسعار الطاقة سيعمل على تكلفة الانتاج، مما يعزز من فرص المنافسة وخفص الأسعار بالأسواق، متوقعا تراجع أسعار الوحدات السكنية لانخفاض أسعار مواد البناء . وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن القرار خطوة ايجابية نحو زيادة تنافسية المنتج المصري وخفض التكلفة الانتاجية . وتابع عفيفى، أن أسعار الغاز لمصانع السيراميك والذى كان يقدر ب 7 دولارت للمليون وحدة حرارية، كان يمثل تحديًا كبيرًا لهذه الصناعة، مشيرًا إلى أن قرار خفض الاسعار ل 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، سيعمل على تحفيز المصانع على زيادة الطاقة الانتاجية كما سيعزز من صادرات قطاع مواد البناء ويرفع من تنافسيته في مختلف الاسواق التصديرية. وأضاف، أن هذا القرار سيعمل على تعميق الصناعة المحلية ويشجع الصناع على زيادة صادراتهم، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب نتيجة قيام المصانع بمضاعفة انتاجها والعمل بكامل طاقاتها. وفيما يخص شركات قطاع الأعمال العام، فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك 5 شركات تابعة، سيعود عليها هذا القرار بالنفع، وهي شركات ” الحديد والصلب والدلتا للصلب والعامة للخزف والصيني وشركة النحاس المصرية وشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى”، حيث أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، أنه ستتم دراسة حجم التأثير على الشركات خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، أكد سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا القرار سيساهم فى صمود المنتجات المصنعة محليا أمام بعض السلع المستوردة نتيجة خفض تكاليف الانتاج، وهو ما يدفع بعمل مزيد من الاستثمارات وبالتالى توفير فرص عمل جديدة، متابعًا أنه وأثناء اجتماع اللجنة مع عدد من المصنعين كانت إحدى مطالبهم الرئيسية هى خفض الكهرباء أيضًا وهو ما نطالب مجلس الوزاراء إلى النظر فى هذا الأمر أيضًا.