منها تراجع الأسعار.. مزايا خفض أسعار الغاز للمصانع

تعاني المصانع العاملة في مصر من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والسيراميك؛ ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المنتجات بشكل كبير
تدرس الحكومة حاليا إمكانية تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفتها الحالية، وفقًا لتصريحات أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والإصلاح الإداري. ويأتي خفض أسعار الطاقة ضمن عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعكف الحكومة على دراستها في الوقت الراهن بغرض دعم القطاع الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي. ويمارس القطاع الصناعي ضغوطًا على الحكومة منذ سنوات لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.
ويصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وسعره لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك ب7 دولارات للمليون وحدة حرارية. وتحصل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون
ويصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وسعره لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك ب7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتحصل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والأدوية وقمائن الطوب على الغاز الطبيعي بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، في حين تحصل صناعة الأسمنت على سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي مقابل 8 دولارات.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، قررت في عام 2016، خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، لكن القرار لم يُنفذ حينها.
خفض أسعار الغاز ضرورة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، خاصة صناعات الحديد والأسمنت، أمر ضروري وليس رفاهية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة، وزيادة تنافسية المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على التصدير بما يدر على الدولة عوائد بمليارات الدولارات.
وأكد أن الدولة هي المستفيد الأكبر من خفض أسعار الغاز للمصانع، إذ إن عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويقضي على البطالة ويزيد من الحصيلة الدولارية لمصر مع زيادة الاستثمارات.
ويصل عدد العاملين بالقطاع الصناعي إلى 9 ملايين عامل في نحو 25 ألف مصنع، لكنها لا تعمل إلا بما يتراوح بين 20- 25% فقط من طاقتها الإنتاجية، بحسب "البهي".
سعر الغاز في مصر الأعلى عالميا
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن سعر الغاز في مصر يتجاوز الأسعار العالمية، مؤكدا أنه "الأعلى عالميا".
وأضاف عارف أن المصانع تدفع ما بين 7 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين لا تتجاوز 5 دولارات عالميا.
وأكد أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين، أن خفض تكلفة الغاز للمصانع سيساهم في خفض أسعار السلع، وهو ما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا ومحليا.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن سعر توريد الغاز للمصانع يتراوح بين 5.5 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد أن صناعات الأسمنت والسيراميك تواجه معوقات عدة بسبب ارتفاع سعر الغاز، خاصة أنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وطالب جمال الدين الحكومة بتعديل تسعير الغاز المورد للمصانع ليتم تقييمه بالجنيه وليس بالدولار، خاصة أن المنتج المحلى يتم شراؤه من قبل شركات حكومية مصرية، موضحا أن المنتجين حاليا يقومون بسداد سعر الغاز بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر المنافسين للسوق المصرية بقطاع مواد البناء بالمنطقة، ويحصل منتجوهما على سعر الغاز من 1 إلى 1.25 دولار، وبمقارنتهم بالمنتج المحلى الذى يُحصل عليه بزيادة من 4 إلى 5 أضعاف السعر المصري.