هاني الحسيني: يحذر من المضاربة في البورصة والعقارات

أشار هاني الحسيني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إلى أن غياب دور لجنة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، فيجب تمويل الموازنة العامة من مصادر حقيقية ” ضرائب إيرادات “، أما الاقتراض من البنك المصرفي، فهي موارد مصرفية ” لها أثار تضخمية ” وبالتالي لها أثار سلبية، لذلك يجب قيام اللجنة بدورها والتنسيق بين السياسات، مشددا على عدم وجود شفافية في الإفصاح عن السياسة النقدية المتبعة في الدولة، مطالبا بضرورة وجود سياسات متكاملة في إدارة اقتصاد الدولة .
وأوضح أن قرار تخفيض الفائدة، له فوائد للحكومة كمقترض ثم القطاع الصناعي، الذي عانى في الفترات السابقة، بالإضافة إلى المستثمرين، الذين يريدون بدء مشروعات جديدة، حيث كانوا في السابق يقارنون بين العائد من المشروع والعائد على ادخار الأموال بالبنوك دون مخاطر استثمار، ولكن بعد هذا القرار يستطيعون البدء في مشروعات جديدة، دون شعورهم بالمخاطرة، مما سيكون له تأثير كبير في كل القطاعات ودوران رؤوس الأموال بالسوق .
أما البورصة، فتوقع ” الحسيني” أن تشهد حالة من الانتعاش، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بسبب توافر السيولة المالية، وخروجها من البنوك والدخول في قطاعات الاستثمار المختلفة المباشرة وغير المباشرة، ولكن سحب الأموال من البنوك، للتضارب في البورصة أو المضاربة العقارية، له مخاطر كثيرة، لابد من متابعتها، لتفادى مخاطرها .
يذكر أنه للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، وبعد انخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الفترة الأخيرة، قرر البنك المركزي، انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية،حيث أن سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
كما أرجع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.