خفض اسعار الفائدة 1.5% قرار حصد استحسان خبراء الاقتصاد بعد إعلانه من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، وسط توقعات إيجابية بتأثير القرار على الاقتصاد المصري. قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت مهيأة لقرار خفض أسعار الفائدة مشيرا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد ارتفاع معدلات النمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تخطت حاجز عام 2010. وأوضح رؤوف ل صدى البلد أن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% يرجع إلى تراجع ملحوظ في مستويات التضخم الذي كسر حاجز 10% فأقل وهي معدلات كافية مناسبة لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة عن 16%. وتابع أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى توجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد أحد منصات تمويل الاستثمار المباشر. قال الدكتور رضا لاشين، مدير منتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1.5% اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية جاء بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات مطمئنة لصناع القرار عند حدود 8.7%. وأوضح لاشين ل صدى البلد، أن عددا من القطاعات الاقتصادية ستنتعش بعد قرار خفض أسعار الفائدة لأن تكلفة الاقتراض ستتراجع مما يشجع المستثمرين على طلب القروض من أجل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشة خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض اسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال.. مشيرا إلى أنه سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات. وأوضح الخبير الاقتصادي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي دفع كل البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة. توقع سعيد الفقي، خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية حالة من الانتعاش بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية. وأوضح الفقي في تصريحات ل صدى البلد، أن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1.5% يدفع السيولة إلى الخروج من البنوك والدخول في قطاعات الاستثمار المختلفة المباشرة وغير المباشرة ومنها البورصة المصرية أحد قنوات الاستثمار غير المباشر. وأشار إلى اتخاذ البنك المركزي قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% بعد تراجع معدلات التضخم لمستويات مطمئنة واستقرار الأسعار وتوافر احتياطات من النقد الأجنبي بمستويات قياسية لدى البنك المركزي. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%. أرجع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات. قال البنك المركزي في بيان له انه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق. أضاف ان البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وذكر ان معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل اخري من جانب العرض. وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، اشار الي ان قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأكد ان اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
