توقع اقتصاديون زيادة التدفقات النقدية في الأسواق عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%.. لتسجل 17.75%، 18.75% على الترتيب. وأظهر استطلاع لاقتصاديين أجراه موقع "صدى البلد" الإخباري، تفاعلا إيجابيا من جانب الخبراء مع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1%. انحصار السيولة واتفق الخبراء على انحصار معدلات الطلب في الأسواق بعد انحصار السيولة بسبب قرارات البنك المركزي المصري المتتالية برفع أسعار الفائدة لترتفع بنحو 7% خلال 8 أشهر من عام 2017. وأشار الخبراء إلى هروب السيولة من مختلف قطاعات الاقتصاد المصري الصناعة والتجارة وسوق الأسهم إلى القطاع المصرفي الذي يوفر أعلى نسبة عائد استثمار تصل ل 20% دون نسب مخاطرة. مواجهة التضخم وأوضح الخبراء أن قرارات المركزي المصري برفع أسعار الفائدة هدفت إلى مواجهة معدلات التضخم التي تخطت حاجز ال 30%.. لافتين إلى نجاح مساعي المركزي في خفض معدلات التضخم تدريجيا مع استمرار سحب السيولة من السوق. وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1 % و 14.4% في يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب. شهادات العائد 20% وبالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 1%، أعلنت بنوك حكومية توقف طرح إصدار شهادات العائد المرتفع 20%.. وإحلال شهادات ذات عائد 17% بدلا منها. وتوقع الخبراء زيادة معدلات السيولة في الأسواق والبورصة المصرية بعد تراجع أسعار الفائدة مع توقعات باستمرار الخفض التدريجي لسعر العائد على الإيداع والإقراض، مما سيدفع السيولة للبحث عن أوعية استثمار ذات عائد أعلى.