"مؤشرات خطيرة كشف عنها بحث الدخل والانفاق لعام 2017/2018،والصادر الاسبوع الماضى، الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، كشف البحث عن ارتفاع معدلات الفقر فى مصر لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 % لعام 2015/ 2016. اى أن هناك نحو 32 مليون مواطن مصرى فقراء، كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع من 5.3%عام 2015 الى 6.2%عام 2017 و2018،وهى الفترة التى شهدت بدايات تطبيق ما يسمى بالاصلاح الاقتصادى وبرنامج صندوق النقد الدولى. على المستوى الرسمى اعلن المسئولون بالحكومة ان هذه الارقام نتيجة طبيعية فى ظل تطبيق برنامج الاصلاح السياسى مؤكدين انه من المتوقع ان تزيد النسبة الى 10% فأكد "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب السابع "أن برامج الحماية الاجتماعية ساهم فى ضبط الوضع، لافتا إلى أن معدل الفقر لم يرتفع سوى 4%، وهذا يعد إنجازا هائلا، وأن الدولة تستطيع السيطرة على الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو، وأن الدراسات كانت تتوقع احتمالية تجاوز معدل الفقر لنسبة 10%. عدالة التوزيع من جانبه أكد د"جودة عبد الخالق"وزير التضامن الاسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، اننى توقعت زيادة معدلات الفقر عندما تم الاعلان عن بدء تنفيذ ما يسمى ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016..لافتا الى أن جوهر هذا البرنامج هو الاتجاه الى ما يسمى الاقتصاد الحر وهو سمة الليبرالية الجديدة التى يتبناها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والخزانة العامة للدولة المصرية، ومضمونها تخفيف الاعباء ومنح مزايا لرجال الاعمال باعتبارهم الفئة التى تقوم بالادخار من اجل زيادة الاستثمار، وبعد زيادة الاستثمار سوف تتحسن احوال الفقراء.. الا أن ثمار هذا البرنامج لن تتحقق الا بعد فترة طويلة، اما الفترة الحالية فنجد اكثر الفئات معاناة هم الفقراء، وفى كل دول العالم التى طبقت هذا البرنامج ثبت فشل هذه الفلسفة وفى الحالة المصرية يتغنى المسئولون فى الحكومة بزيادة معدلات النمو ليصل الى 5،6% ومتوقع أن يصل الى 6أو 6،5 % الا أن زيادة معدل النمو ليست ضمانة لتقليل عدد الفقراء. وأوضح أن زيادة او انخفاض معدل الفقر يعتمد على عاملين هما اولا: معدل النمو الاقتصادى فكلما ارتفع معدل النمو الاقتصادى ينخفض معدل الفقر لانه يرفع معدل دخل الفرد، والعامل الثانى هو درجة اللامساواة أو عدالة توزيع الدخل، فكلما زادت عدالة التوزيع قل مستوى الفقر، وللاسف أن طبيعة اجراءات ما يسمى بالاصلاح الاقتصادى جوهرها انخفاض عدالة التوزيع، وبالتالى لم تفلح زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى تقليل معدلات الفقر. سبل المواجهة وحول كيفية مواجهة ارتفاع معدلات الفقر أوضح د"جودة عبد الخالق" بانه يجب عدم النظر الى معدلات النمو فحسب، ولكن لابد من خلق فرص عمل، وان يتوجه النمو الاقتصادى الى القرى الاكثر فقرا خاصة فى ريف الصعيد لان معدلات الفقر بها تصل الى أكثر من 50%، يجب اتخاذ اجراءات صارمة لتوجيه الاستثمارات للانتاج فى هذه المناطق البائسة، وتابع: من الضرورى اعادة النظر فى سياسة الاستثمار، والتركيز على الاستثمار المباشر فبدلا من الاستثمار فى البورصة وتحقيق الارباح، او الاستثمار فى العقارات والسيارات، علينا التركيز على الزراعة والصناعة التحويلية حيث أن خُمس السكان يعملون بالزراعة وتطويرها يعنى رفع مستوى هذه الفئة، وفى حالة الاهتمام بالزراعة سوف نتخطى مشكلة الامن الغذائى خاصة اننا نستورد اكثر من 50% من غذائنا. وحول برامج الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء من اثار برنامج الاصلاح قال د"جودة: إن الحكومة تتبع مجموعة من السياسات تؤدى إلى مزيد من إفقار المواطنين، ثم تقدم لهم دعماً نقديا مشكوكاً فى قدرته على انتشالهم من الفقر، كان من الافضل أن يتم اتخاذ اجراءات تصب فى مصلحة الفقراء، وتتراجع الحكومة عن السياسات التى تنتج الفقر حتى لا تحتاج الى مد مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن هذه البرامج الحمائية ممكن أن تفلح فى ازالة جزء من الضرر ولكنها لم تفلح فى أن تكون آلية لمواجهة الفقر، فالوقاية خير من العلاج، وبلغة الارقام فإن عدد الفقراء وصل الى 32 مليون مواطن فقير، والمخصص للدعم فى موازنة العام المالى الحالى نحو 327.7 مليار جنيه، فى حين أن قيمة الاموال المخصصة لخدمة الدين (فوائد وأقساط) تصل الى 974.7 مليار جنيه، وهذا يعنى أن موازنة الدولة ضد العدالة الاجتماعية، وكل ما تقوم به مجرد حماية اجتماعية لفئة من المواطنين. الاصلاح الحقيقى أما د"شريف الدمرداش" الخبير الاقتصادى فأكد أن الشخص الفقير هو الذى يعجز دخله عن الوفاء بالتزاماته واحتياجاته الاساسية، ومن الطبيعى مع الاجراءات التى انتهجتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الاخيرة مثل تحرير العملة وتقليص الدعم وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار فى ظل ثبات الاجور، فمن المنطقى ان تندرج فئات كثيرة تحت مسمى الفقراء،خاصة ان الزيادة فى الاجور لا تتناسب مع ارتفاع الاسعار ولا مع معدلات التضخم. تابع الخبير الاقتصادى من المتوقع ان تتزايد معدلات الفقر فى السنوات القادمة فأغلب المواطنين عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الاساسية كالمأكل والملبس والمأوى. وفيما يخص ارقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار د"شريف" الى أن البنك الدولى اعلن مؤخرا فى تقرير له صدر فى مايو الماضى أن أكثر من 30% من المصريين تحت خط الفقر، و60% إما فقراء أو عرضة له كما أن عدم المساواة آخذة فى الازدياد..وهذه الارقام تدل على فشل أجندة البنك والصندوق الدوليين وسياساتهما فى مصر،وتابع : "أن البنك الدولي حدد 1.90 دولار فى اليوم كحد معترف به للفقر، وهو ما يعادل نحو 940 جنيهاً مصرياً ( 57 دولارا) فى الشهر وليس 700 جنيه كما اشار الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. واضاف أن الحل لا يكمن فى برامج الحماية الاجتماعية كما تشير الحكومة فهذه البرامج مجرد كمادات أو مسكنات فالحل فى اصلاح اقتصادى حقيقى وليس مجرد اصلاح نقدى لا يمس الحياة المباشرة للمواطنين، وهذا الاصلاح الاقتصادى الحقيقى والتحسن فى الاحوال المعيشية لن يحدث الا بزيادة السلع والمنتجات المصنعة محليا، ضبط الاسعار واحكام السيطرة عليها. حلول وبدائل ومن وجهة نظر د"كريمة كريم استاذ الاقتصاد بجامعة الازهر أن الارتفاع الجنونى للاسعار هو الذى ادى الى تدهور معيشة المواطنين مشيرة الى أن ارتفاع الاسعار تفاقم بعد قرارات «الإصلاح الاقتصادى» وضعف الإنتاجية، وأوضحت أن زيادة معدلات الفقر وغيرها من المشكلات مثل ازمة الدين العام، كل هذه المشاكل ما كان لها أن تتفاقم لو أن صانع القرار كان لديه من يشير عليه بالرأى الصحيح. وانتقدت د"كريمة" تركيز الحكومة فى الفترة الاخيرة مشروعات البنية التحتية على حساب المشروعات الإنتاجية فى قطاعى الزراعة والصناعة التى كانت يجب أن تتصدر أجندة الأولويات، خصوصاً أن هناك مصانع كثيرة مغلقة لأسباب مختلفة، موضحة انه كان يجب البدء بتشغيل هذه المصانع لأن هذا يعنى مزيداً من الإنتاج، وزيادة فى التصدير، وتقليل الاستيراد وبالتالى تقليل الضغط على العملة الوطنية، وهذا سوف يقابله انخفاضاً فى الأسعار، وتحسناً فى مستوى المعيشة، وتابعت استاذ الاقتصاد: كان يجب على المسئولين قبل تنفيذ روشتة البنك الدولى أن نرى هل تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين ام سيزداد الضغط عليهم، ويزداد الفق، ولكن للاسف نحن طبقنا تعليمات البنك دون اى اجتهاد او تعديل عليها والنتيجة أننا أصبحنا أمام مشاكل كثيرة كان يمكن تجنبها على العموم. تحسين الخدمات اما د"عليا المهدى"أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكدت أن تقليص الدعم وارتفاع الاسعار وغيرها من اجراءات الاصلاح الاقتصادى ادت الى زيادة معدلات الفقر، لافته الى ان زيادة معدلات الفقر ادت الى تدنى القوة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع والشراء بعد ارتفاع الاسعار واصبح انفاق الاسرة على المأكل والمسكن والتعليم والصحة. وأوضحت أن ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادى المفترض أن تظهر ويشعر بها المواطن الفقير فى عدة مناحى منها ارتفاع مستوى معيشته، وهذا لن يتم الا اذا اهتمت الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة والمواصلات، لان هذه الخدمات اذا حصل عليها المواطن بتكلفة اقل سوف يؤدى ذلك توفير جزء من الانفاق وهذا يصب فى زيادة دخل المواطن، وتجعله يشعر بنتائج الإصلاح لافتة الى أن المواطن كل ما يعنيه هى الأمور التى تمس حياته اليومية، وهذا أبرز ما يجعله يشعر بالتحسن. واوضافت أن البرامج الحمائية وحدها ليست كافية، وممكن أن يتم دعم الاسرة دون ان تأخذ نقودا ففى حالة تنفيذ برامج حقيقية تعمل على تحقيق منظومة من الخدمات الحقيقية مثل التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية بصورة متميزة، وانخفاض الأسعار، هذا يؤدى الى احداث توازن فى حياة الاسر الفقيرة دون اعطائها نقودا.
