حتي لا يتوحش الفقر

مع بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي ليتم الاعلان عن التوقيع المبدئي علي الاتفاق بين مصر والصندوق الذي يتيح لمصر الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار. ومع اتخاذ اولي القرارات الخاصة بالالغاء التدريجي لدعم الكهرباء الي جانب قرب اقرار ضريبة القيمة المضافة. فضلا عن القرار المرتقب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي كان احد الموضوعات المهمة التي بحثها صندوق النقد الدولي مع الحكومة اكد خبراء الاقتصاد علي ضرورة الاعلان عن الاجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية ودعم الفقراء حتي لا يسقط المزيد من المصريين في براثن الفقر علي خلفية ما تطلق عليه الحكومة القرارات المؤلمة والصعبة. اطالب الخبراء بضرورة ان تسبق اجراءات الحماية تنفيذ برنامج الاصلاح. وكان البيان الذي اصدره صندوق النقد عقب التوقيع المبدئي علي الاتفاق قد اشار الي ضرورة الحفاظ او زيادة دعم الفقراء.
تري الدكتورة هبة الليثي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان صندوق النقد الدولي لا يهمه في النهاية سوي ضمان استرداد امواله من خلال برامج اقتصادية تضمن ذلك مشيرة الي ان سياسات الحماية الاجتماعية يجب ان تسبق اجراءات ترشيد الدعم او اصدار أي قرارات او قوانين تحمل المواطنين اعباء معيشية اضافية مثل زيادة اسعار الكهرباء او ضريبة القيمة المضافة مشيرة الي ان الدول التي نجحت في تطبيق برامج صندوق النقد بدات بالحماية الاجتماعية اولا في حين لم يحدث في الحالة المصرية حتي ان قرار زيادة المعاشات بنسبة 10% اجراء غير كاف في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي الي نحو 15% اي ان القيمة الحقيقية للدخل لم تزد.
البرامج الحالية لا تكفي
أشارت الي ان برامج تكافل وكرامة لا تغطي كل الفقراء في كافة المحافظات وانما تستهدف جانبا منهم بالقري والمحافظات الفقيرة لافتة الي ان الحماية الاجتماعية لا تقتصر علي الدعم النقدي والغذائي فقط لكن تشمل الصحة والتعليم وإتاحة فرص العمل والتأمين الاجتماعي ضد البطالة علي الفئات المهمشة في المجتمع.
وتنص قوانين منظمة العمل الدولية علي ضرورة تأمين دخل هذه الفئات بحيث لا يقل عن حد الفقر.
أكدت هبة الليثي ان برامج الحماية الاجتماعية الحالية " نقطة في بحر" و مجرد مسكنات مشيرة الي ضرورة ان تتواكب السياسات خاصة السياسات التعليمية وخلق فرص العمل الجيدة واعانة البطالة.
وبالنسبة للدعم الغذائي قالت الليثي ان المقررات التموينية لا تتجاوز نسبتها 6% من انفاق الاسرة علي الغذاء.
وطالبت باعادة استهداف الفئات المستحقة للدعم الغذائي واخراج الشرائح غير المستحقة وزيادة قيمة الدعم الغذائي للفئات الادني.
وأكدت علي ضرورة ان تتجه الدولة في زيادة مواردها الي اقرار مبدأ العدالة الضريبية من خلال العمل بالضريبة التصاعدية وضريبة الارباح الرأسمالية وضريبة الثروة التي طالب بها رجال الاعمال ذاتهم.
يتساءل الدكتور انور النقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات للعلوم الادارية "هل تكفي المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية الفقراء الحاليين كما وكيفا. ام الفقراء الجدد الذين يتساقطون نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادي؟! مشيرا الي ان السياسات الاقتصادية الحالية خالقة للفقر والفقراء وهذه هي المشكلة لافتا الي ان رفع اسعار السلع والخدمات تؤدي الي تحول شرائح من الطبقة الوسطي الي شرائح الفقراء. وطالب النقيب بضرورة العمل بسياسات اقتصادية سليمة في اطار استراتيجية محددك وواضحة تهدف بالاساس الي خلق فرص عمل تسهم في انتشال ملايين الفقراء ومن يسقط من المواطنين اقدم له الدعم. فمن غير المعقول ان تعول الحكومة هذه النسبة الكبيرة من الفقراء من خلال برامج الدعم الغذائي او النقدي.
رفع سعر الفائدة
يري احمد آدم الخبير المصرفي ان الإصلاحات الاقتصادية دون شك ستؤثر علي المصريين من محدودي الدخل مع لجوء الحكومة لخفض دعمها للطاقة والمرافق العامة. وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وان كانت هذه الاجراءات ستسهم في دعم الموازنة وخروج مصر من عنق الزجاجة نسبياً.
أشار الي ان رفع الفائدة علي الودائع ولو بنسب قليلة سيفيد المواطن البسيط أكثر من المستثمرين لدورها في تقليل اثر زيادة الفائدة من الودائع علي زيادة الأسعار لافتا الي انه يجب علي الدولة أن توفر شبكة أمان اجتماعية لحماية المواطن البسيط ومحدود الدخل من الطبيعة القاسية لتلك الإجراءات التي يجمع الكل علي أنها ستكون في منتهي القسوة علي محدودي الدخل والذي يصعب عليهم التعامل بمرونة مع تلك المتغيرات.
يحذر عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي من التهام القروض الخارجية لاي تأثيرات للنمو والتي لن ينفع معها اي مظلة للضمان الاجتماعي. متوقعا ان يرتفع معدل التضخم علي المواطنين البسطاء.
قال أن قرار البنك المركزي بتثبيت اسعارالفائدة في اجتماعه مطلع اغسطس الحالي لم يراع معدلات زيادة الأسعار ووصول التضخم الي 8.41% وهي النسبة الأعلي منذ سنوات.
وحول مدي نجاح الدولة في حماية المواطنين من تلك الإجراءات الصعبة قال: ان برامج الحكومة الحالية لم تنجح في توفير شبكة أمان للمواطنين من تلك الإجراءات الصعبة. والخطوات التي اتخذتها حتي الآن غير كافية. ومطلوب جداً قبل الحصول علي القرض وتطبيق طلبات الصندوق حماية المواطن.
علي الجانب الآخر يري محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات انه مع بدء وصول شرائح القرض سيتم اصلاح عجز الموازنة وضبط هيكل الاجور وهو ما يفيد المواطن البسيط علي المدي القريب.
اشار الي ان زيادة الاستثمارات الناتجة عن ثقة المستثمر في الاقتصاد المحلي ستعمل علي زيادة دخول المواطنين ما سيقلل من أثر التضخم المتوقع من اي اجراءات إصلاحية.