فى جمعيتهم العمومية الطارئة.. أصحاب المعاشات يرفضون قانون التأمينات الجديد .. ويناشدون الرئيس السيسى عدم التوقيع عليه

عقد الاتحاد العام لاصحاب المعاشات، السبت الماضى، جمعيته العمومية الطارئة برئاسة البدرى فرغلى رئيس الاتحاد، وذلك لعرض آخر تطورات تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا والذى يقضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الاساسى عند الاحالة للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمتها، بالاضافة لاعلان موقف الاتحاد الرافض لقانون التأمينات الجديد والذى اعدته الحكومة وتمت الموافقة النهائية على مواده بسرعة غريبة من مجلس النواب.
شارك فى الجمعية العمومية، مئات من اعضاء الاتحاد وممثلين عن النقابات الفرعية والاتحادات الاقليمية والمحلية التابعة للاتحاد بمختلف المحافظات، كما شارك فى المناقشة العامة عدد من الخبراء فى شئون التأمينات.
قال «البدرى فرغلى» رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إننا نسير فى الطريق الصحيح، ولا نريد سوى حقوقنا التى نص عليها الدستور، موضحًا أن الاتحاد حصل على احكام قضائية نهائية فى قضية العلاوات الخمس إلا أن وزيرة التضامن تماطل فى التنفيذ رغم أن اموالنا تقدر بنحو 850 مليار جنيه إلا أن البعض منا لا يملك قوت يومه.
وأكد «سيد ابو زيد» المستشار القانونى لاتحاد اصحاب المعاشات، أنه رغم قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الا أن ازمة العلاوات الخمس لم تنته، فنحن ننتظر فتوى الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس،مشيرا الى ان وزيرة التضامن «غادة والى»هى التى تعيش أزمة حقيقية الان،وليس اصحاب المعاشات،لان حكم المحكمة الادارية العليا واجب النفاذ،بالاضافة الى الوعد الرئاسى بالتنفيذ،ولكن الوزيرة تحاول وضع العراقيل حتى يضيع صبر اصحاب المعاشات ويتصرفون تصرفات غير محسوبة.
واضاف «ابو زيد»، اننا سوف نطالب المستشاريين بمجلس الدولة اعطاءنا صورة من الصيغة التنفيذية للحكم لانها صدرت ولكن أخذها رئيس مجلس الدولة ورفض اعطاء صورة منها للاتحاد،وكان المفترض أن يتم ارسال الصيغة التنفيذية لوزيرة التضامن ومطالبتها بسرعة التنفيذ،وأوضح اننا سوف نتقدم ببلاغ ضد الوزيرة اذا لم تتخذ الوزيرة اجراءات التنفيذ ونطالب بحبسها وعزلها من وظيفتها لانها تقاعست عن تنفيذ احكام القضاء وفقا لقانون محاكمة الوزراء.
خطورة القانون
وتحدث «عبدالله ابو الفتوح» الامين العام للاتحاد قائلاً: إن الهدف الاهم من الجمعية العمومية هو التصدى لقانون التأمينات الجديد المسمى «باصلاح التامينات والمعاشات» وهو ابعد ما يكون عن ذلك، موضحا أن الاتحاد اتخذ هذا الموقف الرافض بعد أن تأكدنا أن مواده مليئة بالعوار ومخالفتها للدستور، بالإضافة الى أنه لم يتم اجراء اى نوع من انواع الحوار المجتمعى حول مواده الحاسمة لمصير اموال التامينات والمعاشات، ولم يعرض على اصحاب الشأن كالنقابات العمالية اواتحاد اصحاب المعاشات.
واشار «عبدالله ابو الفتوح» الى أن خطورة القانون الجديد تتمثل فى انه غير دستورى، فالقانون يخالف المادة 17 من الدستور والتى نصت على أن اموال التامينات اموال خاصة، وان تستثمر استثمار آمن، وأن تديرها هيئة مستقلة، الا أن الحكومة نصت فى القانون بأن الهيئة تتبع وزير التأمينات فى حين ترى الجمعية العمومية للاتحاد أن تتبع هذه الهيئة مباشرة لرئيس الجمهورية،وبرقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
واضاف «ابو الفتوح» أن القانون يلزم مجلس الامناء المفترض انه يضم متخصصين فى الاستثمار، باستثمار 75% من احتياطيات الاموال فى اذون وسندات الخزانة العامة ويجوز تخفيض هذه النسبة الى 65% ولمن بالاتفاق مع وزير التأمينات.. وفقا للمادة 16 من القانون، وبالتالى فهذه المادة سلبت مجلس امناء الهيئة حرية اتخاذ قرار بشأن استثمار اموال التامينات.. ورغم ذلك تدعى الحكومة انها قامت بما يفى بفض التشابكات المالية الحالية وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
اغتيال أصحاب المعاشات
وأوضح «أبو الفتوح»، أن القانون جاء ليغتال حق اصحاب المعاشات فى استعادة اموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة ومن بينها 213 مليار جنيه بدون عوائد من عام 2006، ومتجاهلا القيمة الزمنية للنقود وذلك من خلال رد الارصدة المتراكمة وشطبها مقابل قسط سنوى لمدة خمسين سنة قيمته 160،5 مليار جنيه بفائدة 5،7، فى مقابل التزام هيئة التامينات بكامل التزامات الخزانة العامة ومنها المعاشات المستحقة وسداد الزيادات السنوية للمعاشات،بالاضافة الى شطب المديونية.
واضاف ان القانون الجديد يفرق بين العاملين المدنيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال، حيث طرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة، رغم أن قانون الخدمة المدنية أتاح خفض سن المعاش ال55 سنة،كما أن القانون يضع مزيدا من العقبات امام الراغبين فى المعاش المبكر بحيث يشترط مدة خدمة فعلية 25 عاما بدلا من 20 عاما المطبقة حاليا، وأشار الى أن القانون جعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الإشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين، وتم تعديله ليكون متوسطا آخر خمس سنوات، وبالتالى ستقل قيمة المعاشات اذا تم احتسابه على متوسط اجور مدة الخدمة. وفيما يخص المادة الخاصة بمعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان أوضح أن القانون الجديد نص على الحد الأقصى لمعاشاتهم بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات) أى سوف يتقاضى هولاء معاشا قدره 33 ألف جنيه حتى لو قضى الوزير فى الوزارة شهرا واحدا،اى انه لن يدفع اشتراكات تأمينية مقابل هذا المعاش، وسوف يتحمل تمويل معاشاتهم هيئة التأمينات، كما ان مد مدة استحقاق المعاش المبكر، حيث اشترط القانون اشتراك الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا وأضاف شرطا آخر بأن لايقل المعاش المبكر عن 50 % من أجر التسوية والحد الأدنى.
وفيما يخص المادة 35 من القانون التى تطرح زيادة سنوية لاصحاب المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد اقصى 15% رأى الاتحاد ان هذه المادة تحرم اصحاب المعاشات من زيادتها فى حالة زيادة معدلات التضخم والتى وصلت فى بعض الاحيان الى 37%.
قانون الرعب
ووجه «البدرى فرغلى» رئيس اتحاد اصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون الجديد الذى وصفه بقانون الرعب لما يحتويه من بنود مرعبة، موكدًا أنه صفعة جديدة من الحكومة فى وجه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.. وأوضح انه إعادة للقانون 135 الذى اعده بطرس غالى وزير المالية الاسبق والذى اسقطته الثورة، لافتا الى أن الهدف منه هو السيطرة على اموال التأمينات، وضياعها للابد، ولكن بتشريع قانونى.
وأكد «البدرى» أن من عجائب هذا القانون انه يحرم المطلقة من معاش والدها المتوفى، وفى حالة التحاق صاحب المعاش بعمل والحصول منه على دخل يحرم من المعاش، وفى حالة استخراج رخصة لصاحب المعاش للعمل كسائق يتم حرمانه من المعاش، كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور وما يقضى به بمساواة الحد الادنى للمعاشات بالحد الادنى للاجور.
وحذر «البدرى» من ثورة أصحاب المعاشات، مؤكدًا ان الاتحاد سوف يتصدى بكل قوة لهذا القانون لانه يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 10ملايين صاحب معاش أى نحو 70% من الشعب المصرى.
واستنكر البدرى فرغلى، تجاهل الاحزاب والقوى السياسية ونواب البرلمان مشكلات اصحاب المعاشات، مؤكدا أن الامل معقود على الرئيس «السيسى».. مشيرا الى أن توصيات الجمعية العمومية سيتم رفعها الى الرئيس مباشرة ولن نتحاور مع رئيس الوزراء او رئيس البرلمان،فرئيس الجمهورية هو الذى يملك اعادة القانون الى البرلمان مرة اخرى
نظام التأمينات
وشددت السفيرة» ميرفت التلاوى « وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية الاسبق،على اهمية محاربة هذا القانون الجديد لانه يلغى النظام التأمينى الحالى الذى اشادت به جميع المنظمات الدولية مؤكدة انه من احسن النظم التأمينية فى العالم بدليل انه حقق فائض اموال نحو 700 مليار جنيه وأكثر، واذا تم الغاء هذا النظام ممكن ان يحدث لنا مثلما حدث فى دولة شيلى التى توقفت عن صرف المعاشات. واوضحت ان قانون التامينات الجديد سوف يجعل دور هيئة التامينات انتظار شيك المالية السنوى بقيمة 160 مليار جنيه لسداد المعاشات، وبالتالى سوف تستحوذ وزارة المالية على اموال التامينات، مشيرة الى ان هذا الهدف كان رغبة وزير المالية الاسبق بطرس غالى. وحذرت اصحاب المعاشات من خطورة هذا القانون لافتة الى اهمية توعية المواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة للتصدى له.
قرارات
وفى الختام اتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات بموافقة جميع الاعضاء اهمها مناشدة الرئيس السيسى بالا يوقع على هذا القانون الذى لم يتم عرضه للحوار المجتمعى والنقاش العام ولم يعرض على الاتحاد العام لاصحاب المعاشات الممثل الشرعى لما يقرب من 10 ملايين صاحب معاش، واعادة مواده للمناقشة العامة، وفى حالة توقيع الرئيس، قرر الاعضاء ضرورة اللجوء الى القضاء الدستورى ورفع دعوى بعدم الدستورية.
واتفق الحضور على ضرورة ان يكون لهم ظهير داخل البرلمان لمناصرة قضاياهم ولذك قرروا باجماع الاراء على ضرورة خوض اصحاب المعاشات الانتخابات البرلمانية القادمة والدفع ب 150 مرشحًا سيتم اختيارهم من اعضاء الاتحاد الذين وصل عددهم الى 140 الف عضو على مستوى الجمهورية، وسيتم تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين من تبرعات اصحاب المعاشات.