بالتفاصيل.. مظلمة أصحاب المعاشات على مكتب السيسى

البدرى فرغلى: أزماتنا مع " والى" فاقت الحدود وأعطينا الحكومة فرصة شهر قبل التظاهر
-------------------------------------------------------------------------------------
بعد أن يأس أصحاب المعاشات من التواصل والحوار مع مسئولي التضامن الاجتماعى لحل أزماتهم ، لجأت الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات للتقدم ببلاغات ضد وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل الأزمة، وهددوا بللتظاهر فى ميدان التحرير ، فى حالة تجاهل الحكومة لمطالبهم.
ومن جانبه قال البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ،إن الجمعية العامة لأصحاب المعاشات انعقدت بحضور أكثر من 400 مندوب من جميع المحافظات لمناقشة الأوضاع المتردية التى وصل لها أصحاب المعاشات .
وأكد أن الجمعية قررت حضور جلسة المحكمة الإدارية يوم 2 أكتوبر المقبل للمرافعة من جديد فى إقرار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات طبقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن الجمعية قررت تحريك جنحة مباشرة وزيرة التضامن الاجتماعي لرفضها الدائم والمستمر لتطبيق قرارات المحكمة الدستورية، والتى كان آجرها القرار الذى صدر في مايو الماضى بشأن أحقية أصحاب المعاشات المبكرة فى عودة النسبة التى تم خصمها من معاشهم بعد خصخصة شركاتهم وبيعها، مؤكدًا أن من كان سنه أقل من 45 عاماً تم خصم منه 15%، ومن كان سنه فوق الخمسين تم خصم 10 %، ومن سنه ستين عاماً تم خصم 5% من قيمة معاشه.
وأكد أن الجمعية قررت مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، للتدخل فى حل أزمتهم حيث أرسلت رسالة إلى رئاسة الجمهورية أوضحت فيها أزمة أصحاب المعاشات ومطالباهم ، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات مواطنون لهم حقوق.
وأكد أن الجمعية العمومية، منحت رئاسة الوزراء والجهات المعنية فى إنهاء أزمة أصحاب المعاشات مع وزارة التضامن الاجتماعى شهراً كاملاً، وبعد انتهاء الشهر سيتم مخاطبة وزير الداخلية ، للتظاهر القانونى داخل ميدان طلعت حرب للرد على حالة عدم المبالاة التى يلقونها من الوزارة .
وأوضح البدرى أنهم سبق وأن أرسلوا رسالة لرئيس الوزراء ،المهندس شريف إسماعيل ، وكانت النتيجة أنه خاطب وزارة التضامن، وبعدها أرسلت الوزيرة 3 مستشارين لها فى الوزارة للحوار معهم، موضحًا أن أصحاب المعاشات لا يريدون الحوار مع وزارة التضامن لأنهم وجدوا العديد من الظلم على يد قياداتها.
وأشار البدرى إلى أن قرارات الجمعية العمومية تضمنت ضرورة صرف منحة شهر فى الأعياد والمواسم لأصحاب المعاشات .
وأكد أن أصحاب المعاشات أعلنوا رفضهم لقانون التأمين الصحى الجديد الذى يعمل على خصخصة التأمين الصحى ليصبح العلاج متاحاً فقط لمن لديه أموال بينما يكون الموت مصير الفقراء.
وأوضح ضرورة تطوير قانون التأمين الصحى والخدمات الصحية ورفع كفاءة الخدمة ،وأصحاب المعاشات أبدوا استعدادهم لقبول رفع الاشتراكات مقابل تحسين الخدمة ، تتعاقد الوزارة مع المستشفيات الخاصة التى لن ترحم أصحاب المعاشات .
وأكد الجمعية طالبت بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بواقع 20% سنويًا، مؤكدًا أن تكلفة هذه المطالب سيتم تدبيرها دون تحمل الدولة أية أعباء إضافية ، حيث يتم جمعها من خلال رفع الفائدة على أموال أصحاب المعاشات لدى وزارة المالية من 9% إلى15% ،ورفع الفائدة على أموال أصحاب المعاشات لدى بنك الاستثمار القومي من 11% إلى 15%.
وأكد أنهم لن يتخلوا عن مطالبهم فى تطبيق المادة 17 من الدستور بشأن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات وكذلك تنفيذ ما جاء بالمادة "27" من الدستور بشأن الحد الأدنى المعاشات بما لا يقل عن1200 جنيه.