البدرى فرغلى: قانون المعاشات الموحد أكذوبة هدفه الاستهلاك الإعلامى

اكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان قانون المعاشات الموحد الذى يروج له المسئولون بوزارة التضامن بانه سوف يمنح اصحاب المعاشات معاشا على الاجر الشامل هو كلام غير حقيقى،واكذوبة هدفها الاستهلاك الاعلامى، مشيرا الى ان الوزيرة "غادة والى "وزيرة التضامن الاجتماعى لم تستطلع اراء اصحاب المعاشات بوصفهم اصحاب الشأن وكذلك العمال واصحاب العمل الذين سيقومون بتمويل النظام الجديد.
وطالب "البدرى "بضرورة ان يتضمن اى قانون جديد للتامينات بندا يقضى بزيادة دورية للمعاشات لمواجهة التضخم الهائل فى الأسعار على ألا يشترط ذلك إصدار قرار جمهورى، ووضع حد أدنى للمعاشات وهذا لا يتحقق إلا إذا تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، واستثمار أموالها بجدية وعدم إنفاق أموال المعاشات فى غير موضعها، فضلا عن إلغاء التمييز الحالى بين الأجرين الأساسى والمتغير، وتوحيد الاشتراك التأمينى وإلزام القطاع الخاص بعدم مخالفته،كما أنه يتوجب تنفيذ المادة 17 من الدستور التى تنص على أن «أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون»
وفيما يخص الزيادة التى اقرتها الحكومة بنسبة 15% وبحد ادنى 130 جنيها طالب البدرى زيادة الحد الادنى للعلاوة الى 200 جنيه بدلا من 130جنيها.
واوضح انه تمت احالة دعوى إضافة نسبة ال80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات للدائرة 11 للاختصاص.
وكانت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته ذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وقال البدرى فرغلى، أثناء مرافعته أمام المحكمة يوم الاحد الماضى : "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد ولكن نبحث عن حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".