أصدر حزب التجمع بيانا بمناسبة مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو .. جاء فيه: مرت ست سنوات على خروج ملايين المواطنين المصريين في ثورة شعبية غير مسبوقة، رفضاً للسيطرة التي فرضها مكتب إرشاد جماعة الإخوان على مفاصل الدولة المصرية، ورفضأً لمخططات أخونة الدولة والمجتمع، وتغيير الهوية الوطنية للمصريين، وإقامة الدولة الطائفية الاستبدادية باسم الدين، وهدم مؤسسات الدولة الوطنية، واستبدالها بميليشيات التطرف والتكفير والطائفية والإرهاب، الأمر الذي هدد وحدة وسلامة الدولة المصرية، ووحدة وسلامة المجتمع المصري، نسيجاً وهوية، ووضع المجتمع المصري بتنوعه الاجتماعي والثقافي والديني أمام خطر اندلاع الصراعات الطائفية والمذهبية، وأمام خطر تفتيت وتمزيق الدولة والمجتمع المصري إلى كيانات ودويلات على أسس طائفية، وأمام خطر التدخلات الأجنبية، الإرهابية والإقليمية والدولية، التي يحركها التنظيم الدولي للإخوان وميليشياته المسلحة. مرت ست سنوات على اصطفاف حلف 30 يونيو في شكل إجماع وطني محتشد في مواجهة الخطر، رافعاً شعار يسقط حكم المرشد، وقد تميز هذا الحلف وهذا الإجماع والاحتشاد الشعبي والوطني بتنوع واختلاف مكوناته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وتنوع المنابع الفكرية لهذه المكونات، وتنوع توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واتفقت وتوافقت ضمنياً على ضرورة الإطاحة بسلطة الجماعة الإرهابية الطائفية، وفي 3 يوليو انحازت مؤسسات الدولة المصرية وجيشها الوطني للثورة الشعبية وإجماعها الوطني، و أهدافها في الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية المصرية، وحماية الدولة والمجتمع المصري من مخططات العنف والإرهاب والاحتراب والتدخل الأجنبي. مرت 6 سنوات من ثورة 30 يونيو جرت في نهرها مياه كثيرة، واستمرت أوضاع قديمة وظهرت أوضاع جديدة، وظلت تحديات قديمة قائمة، وظهرت تحديات جديدة وتناقضات ومخاطر جديدة. ويهمنا في حزب التجمع أن نوضح أن المخاطر الرئيسية التي اندلعت الثورة الشعبية في 30 يونيو في مواجهتها مازالت قائمة، فما زالت وحدة وسلامة الدولة الوطنية المصرية مهددة بمخططات العنف والإرهاب، المنطلق من الداخل أو القادم من الخارج الإقليمي أو الدولي، وعلى الرغم من الضربات القوية التي توجهها القوات المسلحة والشرطة للميليشيات الإرهابية في سيناء وغيرها؛ إلا أن مخاطر الإرهاب ما زالت قائمة، تدفقاً من الخارج أو تحركاً من الداخل، أو تسللاً عبر دعوات المصالحة او عبر التحالفات السياسية، أو عبر ضعف المواجهة الشاملة، الفكرية والثقافية لمنابع التطرف والعنف والإرهاب في مناهج التعليم وبرامج الإعلام والخطاب الثقافي والديني. ومازال تحدي شبكات الفساد المنظم قائماً، رغم الضربات التي توجه لبعض الرؤوس، ومازالت تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قائمة، بين ضرورتها واتجاهاتها وأولوياتها، وتحديات الأزمة الاقتصادية قائمة، وتحديات العدالة الاجتماعية قائمة. وأضافت السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة، وخطط ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وتوجهات الموازنة العامة للدولة، وبرامج الحكومة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتعويم الجنيه، تحديات جديدة بما تضيفه وتراكمه من أعباء على الفئات والطبقات الفقيرة والوسطى، وبما تنتجه هذه السياسات من ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات، وما تنتجه هذه الموجات من ارتفاع الأسعار من غضب صريح ومكتوم. ونحن في حزب التجمع، إذ نؤكد على ضرورة احتشاد الفئات والقوى الاجتماعية والسياسية الوطنية لاستمرار المواجهة الشاملة للعنف والتطرف والإرهاب، والمواجهة الحاسمة للفساد وشبكاته ومؤسساته، والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة، ومواجهة مخططات تفتيت وتمزيق المجتمع المصري طائفياً وفئوياً، نرى أن تحدي الأوضاع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة يحتاج إلى مواجهة مختلفة، وتعامل مختلف، ينطلق من ضرورة العدالة في توزيع الأعباء، وضرورة السير بخطوات واضحة في طريق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين الأجور والأسعار، وعدم تجاهل غضب الناس، ويأسهم الذي يظل فريسة للألم وافتقاد الأمل في تصحيح الأوضاع ، ويظل نهباً لإمكانيات الانفجار. وتحتاج هذه الأوضاع – بعد 6 سنوات على ثورة 30 يونيو- إلى: 1- عقد مؤتمر سياسي للحوار الجاد بين الدولة والأحزاب والقوى السياسية الوطنية، هدفه الرئيسي الحوار حول الآليات المشتركة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإمكانيات تقوية التعددية الحزبية تطبيقاً للمادة الخامسة من الدستور، وتقوية ودعم الحياة السياسية والثقافية والإعلامية ومعالجة أسباب ضعفها، وخلق آلية منتظمة لاستمرار الحوار، وبناء الكتلة الوطنية والمشاركة الشعبية في مواجهة التحديات والمخاطر السياسية. 2- عقد مؤتمر اقتصادي يحضره الخبراء من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأكاديمية والمهنية، لمناقشة الأوضاع والسياسات الاقتصادية الراهنة، وما تنتجه من تحديات وأعباء اقتصادية وتحديات اجتماعية وسياسية، ومناقشة الخبرات والسياسات الكفيلة بمعالجة تحديات التنمية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء، ودراسة آليات ضبط السوق وحماية المستهلك ومواجهة الاحتكار والتوازن بين الأجور والأسعار، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
