أكد حزب التجمع الوطن التقدمي الوحدوي، على أن الاحتشاد الوطني لمواجهة الإرهاب والفساد وبناء التنمية والعدالة الاجتماعية مازال مطلوباً. وقال الحزب، في بيان أصدره، اليوم الأحد، "مرت خمسة أعوام على خروج ملايين المواطنين المصريين في ثورة شعبية غير مسبوقة، رفضاً للسيطرة التي فرضها مكتب إرشاد جماعة الإخوان على مفاصل الدولة المصرية، ورفضاً لمخططات أخونة الدولة والمجتمع، وتغيير الهوية الوطنية للمصريين، وإقامة الدولة الطائفية الاستبدادية باسم الدين، ومخططات هدم مؤسسات الدولة المدنية واستبدالها بميليشيات التطرف والتكفير والطائفية والإرهاب، الأمر الذي هدد وحدة وسلامة الدولة المصرية، ووحدة وسلامة نسيج المجتمع المصري وهويته الوطنية، ووضع المجتمع المصري بتنوعه الاجتماعي والثقافي والديني أمام خطر اندلاع الصراعات الطائفية، وخطر تفتيت وتمزيق الدولة والمجتمع المصري إلى كيانات ودويلات على أسس طائفية، وخطر التدخلات الخارجية، الإرهابية والإقليمية والدولية التي يحركها التنظيم الدولي للإخوان وميليشياته المسلحة".
وأضاف البيان، "ويهمنا في حزب التجمع أن نوضح أن المخاطر الرئيسية التي اندلعت الثورة الشعبية في 30 يونيو في مواجهتها مازالت قائمة، فما زالت وحدة وسلامة الدولة المصرية مهددة، بمخططات العنف والإرهاب، المنطلق من الداخل أو القادم من الخارج الإقليمي أو الدولي، وعلى الرغم من الضربات القوية التي توجهها القوات المسلحة والشرطة للميليشيات الإرهابية في سيناء وغيرها؛ إلا أن مخاطر الإرهاب ما زالت قائمة، تدفقاً من الخارج أو تحركاً من الداخل، أو تسللاً عبر دعوات المصالحة او عبر التحالفات السياسية، أو عبر ضعف المواجهة الشاملة، الفكرية والثقافية لمنابع التطرف والعنف والإرهاب في مناهج التعليم وبرامج الإعلام والخطاب الثقافي والديني".
واستطرد "ومازال تحدي شبكات الفساد المنظم قائماً، رغم الضربات التي توجه لبعض الرؤوس، ومازالت تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية قائمة، بين ضرورتها واتجاهاتها وأولوياتها، وتحديات الأزمة الاقتصادية قائمة، وتحديات العدالة الاجتماعية قائمة".
وتابع "ونحن في حزب التجمع، إذ نؤكد على ضرورة احتشاد الفئات والقوى الاجتماعية والسياسية الوطنية لاستمرار المواجهة الشاملة للعنف والتطرف والإرهاب، والمواجهة الحاسمة للفساد وشبكاته ومؤسساته، والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة، ومواجهة مخططات تفتيت وتمزيق المجتمع المصري طائفيا وفئويا، نرى أن تحدي الأوضاع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة يحتاج مواجهة مختلفة، وتعاملاً مختلفاً، ينطلق من ضرورة العدالة في توزيع الأعباء، وضرورة السير بخطوات واضحة في طريق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين الأجور والأسعار، وعدم تجاهل غضب الناس، ويأسهم الذي يظل فريسة للألم وافتقاد الأمل في تصحيح الأوضاع ، ويظل نهباً لإمكانيات الإنفجار".
