من يحمى المصريين من الاحتكار؟ شركة واحدة تشترى المستشفيات الخاصة.. وتفاوض على شركة أدوية!

استحوذت الشركة الإماراتية «أبراج كابيتال» على العديد من الشركات والمنشآت الصحية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ عام 2013، فتزايدات معدلات الاستحواذ من الشركة، على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة خلال الفترة الأخيرة.
فقامت بشراء سلسلة معامل «البرج» و«المختبر» فهناك مؤشر قوى على رغبة الشركة فى الاستحواذ على غالبية معامل التحاليل الطبية الخاصة.
وأيضا مستشفى «القاهرة التخصصي» والاستحواذ على مستشفى شركة كليوباترا وتتفاوض على شراء شركة آمون للأدوية، كما قامت بشراء « مستشفى كليوباترا والجولف والنيل البدراوي «، فالشركات المقيدة بالبورصة بمجال الرعاية الصحية والأدوية هي 17 شركة ويساهم الأجانب فى 16 شركة، بنسب متفاوتة.
فسيطرة شركة أبراج كابيتال، على القطاع الطبي والمستشفيات وقطاع الأدوية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمختبرات التي تقع فى حيازتها، لينحصر الانتفاع على الفئة الغنية فقط دونا عن الفقيرة ولربما تدخل الطبقة المتوسطة أيضا حيز العجز عن الانتفاع بالخدمات المقدمة من القطاع الخاص، ليصبح القطاع الحكومي بكل عيوبه و مساوئه هو الملجأ الأخير لهم، ومن جانبه أعد المركز المصري للحق فى الدواء، ملفًا كاملاً عن قيام شركة أبراج كابيتال الإماراتية بالاستحواذ وشراء عدد من المستشفيات الخاصة والمختبرات، مما يشكل تهديدا واضحا للخدمات الصحية واحتكار الطب من خلال شركة أجنبية ذات رؤوس مال متعددة الجنسيات.
وأشار المركز، إلى أن الشركة دخلت فى منافسة لشراء شركة ‹›أمون للأدوية››، الأمر الذي وصفه المركز ب ‹› الخطوة الكارثية ‹› حيث سيتبعها خطوات أخرى تنقل المعركة لأسواق الدواء، كما تقدمت الشركة الإماراتية، بعرض مليار 370 مليون جنيه، رغم أن هناك شركة أمريكية كانت تعرض من شهرين 780 مليون جنيه ورفعتها إلى 900مليون.
وطالب المركز، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة التدخل، لحماية المرضى المصريين والأطباء والتمريض وفني معامل الأشعة وغيرهم من ممارسات ضارة، ستوثر على أحوالهم حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات الاحتكارية ووفقا للقانون 3لسنه 2005، كما يجب على الجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات و الدراسات فى السوق لكشف الممارسات الضارة، بالمنافسة التي تمت وستتم أيضا.
وأوضح أن التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق الحر، للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمي، الذي يرتكز على حرية المنافسة ومنع الاحتكار، هو أساس قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر، القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية.
وأضاف المركز، أن سوق المستشفيات الخاصة والقطاع الطبي وفقا للقانون المنظم لجهاز حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته الجديدة رقم 56 لسنة 2014، يمتلك مجلس إدارة الجهاز، الحق فى أن يبدأ الدراسة فى أي قطاع يرى إنه من المحتمل أن يكون به شبهة الممارسات الاحتكارية، خاصة أن قانون رقم 190لسنه 2008، يعاقب ويجرم الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها الشركات بهدف أن تتحكم فى مستويات الخدمة والأسعار، وأيضا قانون رقم 193 لسنة 2008، قام بإضافة مادة جديدة برقم 26 لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وتنص على : « السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (25 %) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك «.
وطالب المركز بضرورة إدخال تعديلات على القانون حول مسألة الاستحواذات والاندماجات بين الشركات، ويقترح ضرورة أخذ الشركة، موافقة الجهاز قبل إجراء عملية الاندماج أو الاستحواذ قبلها بفترة سنتين على أقل تقدير، وضرورة قيام الجهاز بمقضاه، الشركات التي باعت المستشفيات والمختبرات لحماية المجتمع والاقتصاد من ممارسات ستضر به مستقبلا.