لمدة 8 ساعات من المناقشات والاستماع للمقترحات من قبل رؤساء الأحزاب، بشأن التعديل الدستوري المقترح بالجلسة الرابعة للحوار المجتمعي بمجلس النواب، والتي خصصت للأحزاب السياسية الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 50 حزبا سياسيا، ووافقت غالبية الأحزاب باستثناء أحزاب: الإصلاح والتنمية، الكرامة، الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، حيث اعترض ممثلو ورؤساء الأحزاب بالجلسة على التعديلات الدستورية المقترحة. ودون ملاحظات أو تحفظات أعلن تحالف الأحزاب المصرية تأييد 40 حزبا بشكل تام لمشروع التعديلات الدستورية. خلال الجلسة أقسم رئيس مجلس النواب «مرتان» أولهما خلال تعليقه على كلمة محمد سامي رئيس حزب الكرامة قائلًا: أقسم بالله العظيم أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل بصورة أو بأخرى فى هذه التعديلات الدستورية المقترحة حتى هذه اللحظة».. وفى قسمه الثاني قال عبدالعال: «أقسم بالله العلي العظيم لا توجد مادة حتى هذه اللحظة من المواد المقترح تعديلها، يعلم أحد إلى أين ستنتهي صياغتها النهائية ولا رايحة فين.. لا أنا ولا وزير مجلس النواب ولا رئيس الائتلاف دعم مصر أو أيًا من النواب».. وذلك خلال تعليقه على ما يترد حول قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بالانتهاء من استعدادات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، شائعات لا أساس لها من الصحة. «المحافظين» غياب وقد شهدت الجلسة مداخلات لكافة المشاركين دون استثناء سواء من الأحزاب أو من الشباب، باستثناء حزب المحافظين والذي لم يحضر الجلسة دون تقديم اعتذار أو إرسال من ينوب عنه، رغم توجيه الدعوة لحزبه بشكل رسمي. «التجمع» يطرح رؤيته فى البداية قدم عبدالناصر قنديل، أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، رؤية الحزب بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، وقال إن «التجمع» ينظر إلى دستور 2014 إلى أنه نص فرضته ضرورة على الدولة المصرية وفرضه تحالف 30 يونيو وليس وضع وظروف الدولة الآن، وكانت لدينا ملاحظات على هذا الدستور الذى وصفناه بدستور الضرورة، ومن هنا كنا نقبل تعديل الدستور، لكننا أبدينا تحفظا ونقدا للتعديلات الدستورية، وإن كنا نرفض نصوص بعض التعديلات لأننا نرى فى بعض منها لم يجر حوار حولها، ولأنها أغفلت مواد كانت من الضرورى يشملها التعديل، وهناك مواد نرفضها مثل مادة المحاصصة البرلمانية رقم 244». وقال: إن هذه التعديلات أيضا احتوت على مواد نقبل بها مثل المادة 102 الخاص بضمان تمثيل إيجابى ومناسب للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان، ومادة الحفاظ على مقومات الدولة وهويىتها، فحينما نتحدث عن القوات المسلحة نتحدث عن مؤسسة وطنية مخلصة، وبجوار كل هذه الأدوار هناك مواد رأينا إعادة صياغتها، وضمناها فى وثيقة تقدمنها بها للبرلمان، وحول المادة 140 المتعقلة برئيس الجمهورية والتى استحدثت عدم جواز تولى رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، نقبل التعديلين ونراهما تصحيحا لوضع خاطئ، ولا يجوز أن يتضمن الدستور نص يحظر على الرئيس الحالى حقه فى الترشح مدى الحياة، ونتحفظ على المادة الانتقالية التى تضمنت مجموعة من المبادئ تحتاج لإعادة النظر فيها، بما يحقق نوعا من أنواع الانضباط وأنه لا يهدر ثلاث سنوات قادمة، باعتبار أن الرئيس الحالى رئيسا يلتف حوله المصريون، لكن المادة الانتقالية تحتاج لإعادة صياغة»، مشيرا إلى أن مدة الرئاسة 4 سنوات غير كافية، وقال: «دا لو بنعمل كوبرى مش بيكفيه 4 سنوات». وأشار إلى أن منصب نائب الرئيس وهو منصب ضروري، نظرا للأعباء التى يواجها الرئيس، وأن يحل محل الرئيس عند غيابه، وتحفظنا يرتبط بأن هذا الشخص يمكن فى أى وقت أن يكون هو رئيس الحمهورية الذى يدير البلاد، ونرى أنه لرئيس الجمهورية أن يحدد نائبا أو أكثر بموافقة أغلبية مجلس النواب، أما تحديد اختصاصاته أو عزله من منصبه فيعامل بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، لذلك نقترح صياغة بديلة للمادة 165»، وبشأن النص المرتبط بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، قال:» إنه عودة لنص دستورى كان موجودا فى دستور 1971، وأن تحفظهم الوحيد على من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس عند غيابه، حيث يرفض أن يكون وزير العدل، واقترح أن من يحل محل رئيس الجمهوية هو شخصية قضائية، رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتابع: «وجود غرفة ثانية أمر ضرورى، ولابد يكون لها اختصاصات وجوبية، ونقترح اختصاصات وجوبية لمجلس الشيوخ، بأن يكون له نظر القوانين المكملة للدستور وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الاتفاقيات، وأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون 240، وأن يتم إعمال ما نص عليه التعديل المقترح للمادة 102 بأن يكون للمرأة نسبة 25% فى مقاعد البرلمان، بان يتم إعمال ذات النص فى مجلس الشيوخ، بأن يكون الثلثين المنتخبين من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم 25% نساء». أحزاب رفضت أعلن محمد فريد زهران، ممثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا أن الحق فى عمل دستور أو إجراء تعديل عليه يكون للجمعية التأسيسية، وليس لعدد من نواب البرلمان قائلاً: «نرفض التعديلات الدستورية، وحق التعديل يكون للجمعية التأسيسة الممثل فيها كل أطياف المجتمع، ونحن قوي مدنية أسقطنا فى السابق جمعية الإخوان التأسيسية ونعادي الإرهاب فى الوقت الحالي». ولفت زهران إلى أن التعديلات المقترحة مست المقومات الأٍساسية للدستور، وجوهره والمقومات الأساسية عليه، متسائلًا: «هل يعلق أن الرئيس يرأس المجلس الأعلي للقضاء، ويعين رؤساء الهيئات القضائية»، متابعًا: «ده إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات مشيرًا إلى أن التعديلات تهدر مبدأ نص المادة 226 والتى تنص على عدم المساس بمدة الرئاسة». وبشأن كوتة المرأة قال زهران: تهدر حق اختيار المشرع للنظام الانتخابي المناسب «الكرامة».. يرفض قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة، وأحد المشاركين فى لجنة الخمسين بدستور 2014: عندما بدأ الإعداد للدستور، شكل الرئيس عدلي منصور وقتها لجنة العشرة وأعطاها مهلة شهرا لإعداد المسودة الأساسية للدستور، والتي أحيلت للجنة الخمسين، وكان من توصياتها أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، لدي أوراق تثبت ذلك، بالإضافة لإلغاء مجلس الشورى، وهذه هي الحقيقة، فهذا الدستور أعد بشكل مدروس وأحيط بكل الاعتبارات التي تجعله دستور نفخر به بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو». وعن تعديلات الرئاسة قال سامي «لا يصح أن تتحول مدة الرئاسة إلى 12 عاما آخرين، وبالتالي يظل الرئيس حتى عام 2030، على الأقل نأخد عبرة من الرئيس بوتفليقة الذي كان من العظماء فى وقت من الأوقات ولكن عندما بلغ لهذا السن طلب الشعب تنحيه، لافتا إلى ان ما طرح عن المادة الاستثنائية التي تتيح للرئيس الحالي الترشح لفترتين أخرين يعد كرم زائد. وتابع: لو اعتبرنا انها مدة واحدة فبذلك يكون الرئيس قد قضى منها 8 سنوات ويتبقى له 4 آخرين، لكن أن يكمل 14 عاما جديدة فهذا حرام!. وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقضاء، أوضح رئيس الكرامة أن القضاء هو الملاذ الوحيد للمواطن من عسف السلطة التنفيذية، ضاربا المثل بالقاضي القبطي الذي أعطى حكم تاريخي فى عام 1977 ببراءة كل من المتهمين الذين قبض عليهم وقتها بعد الانتفاضة الشعبية التي وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بانتفاضة الحرامية. مشددًا على أن الفصل بين السلطات ضرورة، موضحا أن النائب العام لابد أن يأتي باختيار من السلطات القضائية وليس من قبل الرئيس، لذلك القاضي هو الحصن الأخير لأي مواطن، لأن الحديث عن اختيار القضاة من جهة رئاسية يجعل هناك شكوك فى النزاهة. وبشأن عودة مجلس «الشيوخ» قال: «لا جدال فى أن يكون هناك مؤسسة تشريعية أخرى تراجع ولكن هل هذا توقيته ومصر تمر بظروف صعبة، وخاصة فى مواجهة الإرهاب الذي تستمر مواجهته حتى الآن، لكن هل يمكن لوزير المالية أن يصرح بانه سيخصص اعتماد مالي إضافى لمجلس الشورى؟ «لو عمل كده اديه تعظيم سلام». وعن النص المقترح الخاص بالقوات المسلحة، قال سامي «أن بيادة العسكري الموجود فى سيناء برقبة أي سياسي»، وأي نص نص يؤيد تقدير القوات المسلحة مقدرش اتكلم فيه، ولكن أن يكون النص للقوات المسلحة دور فى حماية الدستور فهذا يحتاج لدراسة لأن تلك الصفة قد تمنحه الحق فى أن يزيح الرئيس فى أي وقت. الإفراج عن الشباب وأنهى سامي، كلمته مطالبا بضرورة الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم لمجرد اعتراضهم على التعديلات الدستورية المقترحة، قائلًا: ايه دخل الأمن فى قضية مدد الرئاسة، لماذا أخذ على عاتقة مهمة تمرير التعديلات؟ الأمن المفروض ليس له شأن، ولذلك لابد من الإفراج عن جميع الشباب ولا يقال عنهم أنهم تبع الإخوان أو أنهم ضد نظام البلد. وحذر سامي من أن هناك خلايا إخوانية «الخلايا الهادئة» متربصين لاستغلال الأحداث، فلابد من الإفراج عن كافة الشباب المقبوض عليهم. استقرار البلاد فيما أعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه للتعديلات الدستورية، مشددًا على احترامه لرئيس الجمهورية، مضيفًا: «لا نقلل من قدر الرئيس أو غيره لكننا نتحدث عن تعديلات تحافظ على استقرار مؤسسات الدولة». وطالب بتفعيل كل ما يُشيع فى المجتمع العدل والاطمئنان، وأبرزها استقلال القضاء من خلال تجنب انتزاع سلطة القضاء ضمانا لسلطات المجتمع وليس انتقاص من أحد، وبالتالى مبدأ استقلال القضاء كلما تحقق وفر للمجتمع الشعور بالحرية والعدالة والكرامة، ونحس أن هذا الشعور يضيق، ونعود للوقوف على سلالم نقابة الصحفيين لعامل مفصول مثلا ليشعر بأن لسان حاله وصل للناس فيشعر بالأمل، لذلك نحن نريد أن لا نختزن مخزون غضب، وتحقيق العدالة والحرية والكرامة، ومن هذه الزاوية، لا نريد انتقاص سلطات مجلس الدولة، والسلطات الممنوحة لرئيس المجلس الأعلى للقضاة، ولا نريد أن نعصف باستقلال القضاء. وبالنسبة للحصص والفئات فى التعديلات الدستورية، قال: أخشي أن يتحول إلى نظام القوائم المأخوذ من النظم الاستبدادية ومشكلته أن القوائم المطلقة المغلقة تمس العصبيات وديمقراطية الدولة والهيمنة على المجالس التنفيذية، ما يخل بالتنوع والتعددية وألا يترك باب لمحتكري السلطة لفرض هيمنتهم ونقطة أخرى تؤخذ على نظام القوائم، أن 50% من كل الدوائر ستكون فى نظام القائمة وبالتالى إرادة المواطنين لن تمثل تمثيلًا صحيحًا، وبالتالى هذا النظام يقوي الأقوى ويُضعف الأضعف وهذا ظلم، وما يمكن أن يفضي إليه هذا التقنين للنظام الانتخابي، بالعكس لما الناس تسمع مجلس النواب والمحليات بيشعروا بأنينهم جوه المجلس وده مطلوب فى مصر الآن. منتقدًا عدم ظهور المعارضين للتعديلات الدستورية فى وسائل الإعلام العامة، قائلًا: خاطبنا الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لنسأله عن مدى معرفته بظهور معارضين للدستور أم لا فى الجرايد المملوكة للدولة أو القنوات والراديو، مؤكدًا على أنه يجب أن يكون لهم حصة ويصل صوتهم للرأي العام، مشيرًا أن هناك هيئات الآن تعرض بوابات دعائية بالميادين بينما البرلمان لازال يناقش التعديلات. عبدالعال والسادات وأعلن النائب السابق أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية، قائلا: لدي إدراك تام أن قطار التعديلات الدستورية انطلق وسيصل محطته المنشودة، ولن يؤثر فى طريقة اعتراض بعض الشخصيات العامة، وأن ما يدور الآن من جلسات حوار المجتمعي، نوع من إضفاء الشرعية على التعديلات، وإشغال للساحة السياسية بحوار أتمنى أن يغيّر فى المواد المطروحة. وتابع: مازلنا نصمم على أنه لابد أن يكون هناك بث مباشر لأي حوارات تتم، لأن «الناس فى البيوت متلخبطة لا عارفة ترفض أو توافق على إيه»، فالإعلام والتغطية شيء مهم جدا، لكي نبين للناس على أي قناعة أو رأي سينزلوا للاستفتاء. وتابع: أغلب من يتصدر الإعلام من المؤيدين، وليس أمام المعترضين أي فرصة للمشاركة وإبداء الرأي، ونوافق على أن الدستور ليس نصا مقدسا، ولكن نرى أن الدساتير عند تعديلها يجب أن تخضع لاعتبار المشروعية القانونية والسياسية معا. وقال: بالعودة لتعديلات 1980 كانت سبب فى بقاء الرئيس مبارك 30 عاما، رأينا جمودا وفسادا لحين قامت ثورة 2011، والرئيس السيسي نفسه قال فى أكثر من مناسبة إنه يحترم المدد والفترات، ورئيس مجلس النواب أكد أن مدد الرئاسة موضوع مقطوع ولن يتم فيه أي نوع من التعديلات، وهو مايدفعنا للسؤال عن السبب الحالي للتعديلات. وأضاف: أن منصب نائب الرئيس غير معمول به فى الدول التي تشبهنا فى النظام شبه الرئاسي، ولابد أن يكون نائب الرئيس فى بطاقة انتخابية مع الرئيس، حتى لا يحدث نوع من التوريث. وعن مجلس الشورى قال إنه سيكلفنا 750 مليون جنيه من موازنة لمجلس بلا صلاحيات، وهو أمر غير معقول. واستطرد: الجميع يتخوف من تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء، وأنا أؤكد على أن ما طلبه بعض القضاة بخصوص الموازنة المستقلة ووضع التفتيش القضائي يجب الأخذ بها فى الاعتبار. وأكد أن التاريخ لن يرحم أو ينسى، إلى الآن السادات ما فعله من تعديلات. واختتم قائلا: أرفض التعديلات الدستورية، وأدعو الناس رغم ذلك أن تنزل وتشارك لتكون إيجابية، وهو واجب وطني، وأن تدلي برأيها، وأن ما ستنتهي إليه الناس سيكون محل احترام. حزب النور وعقدة ال»مدنية» أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور السلفى للشئون القانونية، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، ذلك كعادة السلفيين أعلنوا تحفظهم على مصطلح «الدولة ومدنيتها» بنص الفقرة الأولى من المادة 200، قائلًا: إن ديباجة الدستور نصت على مدنية الحكومة، والتعديلات المُقترحة تضيف المدنية إلى الدولة، لماذا عدل المشرع الدستورى عن النص الذى أسند المدنية للحكومة فى ديباجة الدستور وأسندها للدولة». وتنص المادة 200 وفقا للتعدي المقترح «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها..». مشيرًا: نحن لا نريد أن توصف الدولة بالعسكرية، ولا نعارض ذلك، أو توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أي اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملًا، ونريد إضافة معنى ثالثًا هو «العلمانية».. فلماذا نترك للقاضي الدستوري لهذه الحيرة ولدينا البدائل متوفرة وكثيرة. وعلق رئيس البرلمان أن «مدنية» الحكومة الموجودة فى ديباجة الدستور تندرج إلى مدنية الدولة، وهناك فارق بين المدنية والعلمانية، مشددًا على أن كل ما يثار هو مجرد الاقتراحات وستؤخذ كل الملاحظات فى الاعتبار عند صياغة التعديلات. «الوفد» مقترحات.. وتحفظات من «المصريين الأحرار» فيما وافق حزب الوفد، على التعديلات وقدم عدة ملاحظات، من خلال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحزب، والمتعلقة بعودة مجلس الشيوخ، شرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء على ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آلية للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية. الأمر نفسه طرحه حزب المصريين الأحرار على لسان رئيسة عصام خليل والذي يرى ضرورة أن تكون الاختصاصات تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل الدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح، وأخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله الرئيس من مشروعات قوانين وموضوعات. وأبدى رئيس المصريين الأحرار تحفظه على العدد المقترح للشيوخ ب250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، فالأفضل أن يكون 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن ثلث الأعضاء يعينهم الرئيس. ونفس الأمر طرحه ناجي الشهابي ئيس حزب الجيل، معلنًا موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، وطالب بأن يكون لمجلس الشيوخ سلطات كاملة ودور رقابى يتمثل فى طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وأن يظل حق الاستجواب مقصورا على مجلس النواب. سحب التعديلات الدستورية طالب كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق، بسحب التعديلات الدستورية المقدمة حفاظا على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية وعدم وضعه فى أي حرج قائلًا: «الجميع يرغب مصلحة البلد.. وأنا أرى أن سحب هذه التعديلات الآن فى مصلحة البلد وسأذهب للاستفاء لأقول لا». جاء ذلك خلال الجلسة السادسة والأخيرة للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن عمل على الترويج لهذا الدستور كونه يدعم الحقوق والحريات وبه مواد لابد من تطبيقه أولًا، ومن ثم العمل على تعديله قائلا: «أزاى تعديلات تتعمل من نواب يعطوا صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية لابد أن نكون دولة مؤسسات». وقال أبو عيطة: «الناس هتقول عليّ نصاب لو قولت لهم أن التعديلات دي كويسة بعد موقفى الواضح من الدستور نفسه.. هذه التعديلات لقمة سهلة للأعضاء والخصوم لهدم الدولة»، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبل أن نقدم له هذه اللقمة بهذا الشكل السهل. وعقب على حديثه رئيس المجلس د. على عبد العال، بأن ما يتم ما هو إلا وفق للدستور ولا يتم ابتداع شيء، وتتم وفق المعايير العالمية للدساتير، وذلك دون أى مساس بالحقوق والحريات، وما يحدث يتم فى إطار الإصلاح السياسي المنشود. وبشأن حديثه بأن التعديلات ناقصة فى أن يتم ذكر اسم الرئيس الحالي بها مثلما تم فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال عبد العال: «ما حدث بشأن تعديلات المادة 76.. لن يتكرر مهما كانت الأوضاع، خاصة أنها كانت معمولة لشخص لم يكن فى السلطة وياريته كان موجود فى السلطة.. وهو اسمه جمال مبارك.. وهذا لا يتكرر فى هذه التعديلات».
