معارضون يردون على دعوة «عمرو موسى» للحوار حول التعديلات الدستورية

دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي تولت صياغة الدستور الحالي، إلى حوار وطني يشمل المعارضين بشأن مقترحات تعديل الدستور، والتي من بينها مد فترة الرئاسة ل6 سنوات بدلًا من 4.
وقال موسى، في بيان له: «أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان»، مطالبًا «بإتاحة الرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأمينًا لمصداقية حركة التعديل».
وأوضح أن البلاد تسودها حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، محذرًا من هذا الغموض بشأن التعديلات، محذرًا من أنه: «من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة».
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية قال إنه أثناء رئاسته للجنة تعديل الدستور «دعت اللجنة إلى جلسات استماع دامت شهرًا كاملًا وأطلقت حوارًا مجتمعيًا فريدًا أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة».
وأشار إلى مرتكزات الدستور المصري، قائلًا: «يقوم دستور مصر على أعمدة سبعة هي مدنية الدولة والحكم، الحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط، التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء ،تداول السلطة، الإصلاح الإداري واللامركزية».
وأضاف: «النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، ولذا أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، فهذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم».
واختتم «موسى» بيانه، قائلًا: «الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقًا لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله، واحترامًا لمقام الرئاسة وتوقيرًا لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل».
المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب «تيار الكرامة»، والقيادي ب«الحركة المدنية الديمقراطية»، قال إن «هذه الدعوة تنشد المصلحة العامة، لكن الأهم تنفيذها ومدى إمكانية ذلك».
وتساءل: «هل المناخ الحالي يسمح بإجراء حوار وطني؟، وهل يمكن ذلك الحوار في ظل قانون الطوارئ؟، وهل هناك رغبة سياسية حقيقية لذلك، أم أن هناك رغبة وسعي لتمرير تلك التعديلات سريعًا؟»، معلقًا: «هذه تساؤلات تحتاج إلى إجابة».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أشار الحسيني إلى أن «المعترضين على التعديلات الدستورية لا يعترضون على الحوار، فهم أساسًا ممنوعون من الظهور إعلاميًا أو عبر أي وسيلة أو فضائية إعلامية، وبالتالي إجراء حوار في ظل حظرهم إعلاميًا ممكن؟».
وشدد نائب رئيس حزب «تيار الكرامة» على أنه «من الضروري فتح باب الحوار وعقد جلسات نقاش ليس مع السياسيين أو المعارضين للتعديلات وحدهم، ولكن لابد أن يشارك في هذه الجلسات الشعب المصري كله والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وكذلك الشخصيات العامة والأدباء وكل أطياف الشعب المصري؛ لأن الدستور أمر يخص الشعب كله».
في المقابل، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، وعضو «الحركة المدنية الديمقراطية»، إنه ليس مع هذه الدعوة، ولا يراها سوى «محاولة للالتفاف حول الدستور الواضح والصريح»، مؤكدًا أنه لا فائدة من مثل هذه الدعوات ولا جدوى منها على الإطلاق.
وأضاف ل«المصريون»، أنه يرفض من الأساس أي محاولة لتعديل الدستور بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن «الذين يدعون حاليًا لإجراء تعديلات هم أنفسهم من تغنوا بهذا الدستور، وقالوا عنه إنه أعظم الدساتير، وبالتالي التعديلات مرفوضة تمامًا».
أستاذ العلوم السياسية، لفت إلى أن «الدستور لم يفعل حتى الآن، وطالما لم يفعل؛ فالحديث عن أية تعديلات ممنوع ومحظور؛ حتى يتم تفعيله».
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
كما تشمل التعديلات «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي».
كما تنص على «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».