« التجمع» يؤكد رفض التعديلات الدستورية.. ويطرح صياغات بديلة.. سيد عبدالعال: التعديلات المطروحة أمام البرلمان لا تعالج العوار الذى نطالب بتصحيحه منذ إقرار الدستور

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض الحزب للتعديلات الدستورية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر للبرلمان مؤخرا، وأرجع سبب الرفض إلى أن التعديلات المطروحة أمام البرلمان لا تعالج العوار الذى يطالب حزب التجمع بتصحيحه منذ إقرار الدستور الحالى، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بدون إجراء حوار مجتمعى حقيقى عليها.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده التجمع،الاربعاء الماضى، لعرض وجه نظره فى التعديلات المطروحة واعلان الصياغات الدستورية البديلة.
وأوضح «عبد العال» أن الحزب كان قد أبدى العديد من الملاحظات أثناء صياغة الدستور الحالى فى لجنة الخمسين، وكان يمثلنا فى اللجنة القيادى البارز "حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، وكان موقف الحزب وقتها أن دستور 2014 ينطبق عليه ما اتفقنا على تسميته ب "دستور الضرورة"، ولذلك كان يجب تعديله فى أقرب فرصة متاحة، ولكنه قال إن التعديلات المقترحة من الحزب تختلف تماما عن تلك التى تقدم بها نواب «دعم مصر». وحدد رئيس حزب التجمع عددا من الأسباب التى دفعت الحزب إلى رفض مشروع التعديلات المقترحة وهى :
أولا:إن التعديلات لم تتضمن المواد التى أردنا تعديلها أو اسقاطها من الدستور.
ثانيا: لم يسبق هذا المشروع تشاور مع أحزاب أو نواب كما لو كان الدستور يخص دعم مصر، وأن البرلمان حكرا على دعم مصر، وهذا يكشف عن عقلية قديمة عانى المصريون منها كثيرا قبل 25 يناير.
وقال سيد عبد العال، لذلك تقدم حزب التجمع بورقة طرحنا خلالها رؤيتنا للتعديلات، وناقشنا التعديلات المطروحة من دعم مصر قبل إعلان موقفنا منها، واستطلعنا آراء المحافظات، وفى النهاية اتفق الحزب على رفض التعديلات بالصياغات المطروحة حاليا، وطرحنا 7 صياغات بديلة للتعديلات الحالية. وشدد"عبد العال "على أن الدستور أمر لا يجب التعجل فيه على الإطلاق، مبديا استعداد الحزب المشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى التى ستعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضمان تقديم الإيضاحات والرد على أى استفسارات تتعلق بما نقدمه من صياغات دستورية بديلة فى شأن طلب تعديل الدستور.