أعلن ائتلاف دعم مصر و13 هيئة برلمانية فى مجلس النواب موافقتها على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ خلال جلسة عامة «تاريخية» للبرلمان اليوم، قبل البدء فى عملية التصويت على المواد بشكل نهائى، فيما تراجع حزب «التجمع» عن رفضه السابق للتعديلات بعد جلسات الحوار ومراعاة مقترحات المعارضة فى الصياغة النهائية، ورفض حزبا «النور والمحافظين» وتكتل «25-30» مبدأ تعديل الدستور. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى كلمته خلال جلسة التصويت على التعديلات، إن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأى والرأى الآخر، واستمع بإنصات بغرض الفهم، والاستفادة من الرأى والرأى الآخر الذى أنار للنواب الطريق فى بعض الأحيان، لذلك كان حريصاً على دعوة الجميع من القضاء والنقابات والإعلام والأحزاب، والاستماع لهم، وتم الإنصات للرأى المعارض، وطبقنا القواعد الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها. وأضاف «عبدالعال» أن المجلس استجاب للكثير مما دار، وهو ما يؤكد أن التعديلات ليست سابقة التجهيز أو معلَّبة كما ردد البعض، لكنها وليدة تفاهم الآراء، وتأكيد على حرص المجلس الجاد والحقيقى على أخذ الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة. وتابع أن البرلمان يقدم للشعب مشروع التعديلات الدستورية التى اجتهد فيها قدر استطاعته لتحقيق الاستقرار، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ليقرروا ما تذهب إليه هذه التعديلات، لأن المجلس تحمّل الكثير للدفع بعجلة التنمية، فى ظل توجهات جادة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية مؤمنة بوطنها وشعبها، وسوف يحكم التاريخ فى نهاية الأمر كيف كان للمجلس دور للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وكيف ساهم فى استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية. "عبدالعال" يهدد نائب "أغلبية" بالطرد لاشتباكه مع "الحريرى".. ويخاطب عضو "25/30": القراءة من الورق تخالف اللائحة وشهدت الجلسة العامة تراجعاً مفاجئاً لحزب التجمع عن موقفه من التعديلات الدستورية، التى كان يتحفظ عليها فى بداية عرضها على البرلمان من حيث المبدأ قبل شهرين، حيث أعلنت الهيئة البرلمانية، أثناء التصويت على التعديلات، موافقتها على الصياغة التى أعدتها اللجنة التشريعية، بعد الاستجابة لاقتراح الحزب الخاص بصياغة المادة 140 من التعديلات والخاصة بالتطبيق الفورى على مد فترة الرئاسة ل6 سنوات، على الرئيس الحالى. وقال سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن البرلمان شهد سابقة برلمانية بالأخذ بمقترح حزب أقلية بشأن التطبيق الفورى لمد فترة الرئاسة، مضيفاً: «قبل 60 يوماً، كان الحزب يرفض التعديلات الدستورية نظراً لما يراه من أهمية إجراء العديد من التعديلات على بعض المواد الموجودة فى دستور 2014، ولكن الإدارة الناجحة لرئيس البرلمان، وحرصه على المساندة، والتوضيح لبعض الصياغات والهدف منها، دفعت الحزب إلى التفاعل وتقديم بعض الصياغات للمواد المقترح تعديلها دستورياً، وكانت المفاجأة فى سابقة برلمانية أولى من نوعها هى الأخذ برأى المعارضة». وأوضح أن «البرلمان انتصر لرأى المعارضة فى صياغة المادة 140 من الدستور والمادة الانتقالية لتطبيق الأثر الفورى على مدة الرئيس الحالية، ومن هذا المنطلق نعلن موافقتنا على التعديلات الدستورية». من جانبه قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مناقشات التعديلات داخل البرلمان لم تشهد الحياة السياسية لها مثيلاً فى مدى احترام الآراء كافة، مطالباً الشعب المصرى بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية فى صورتها النهائية. وضرب رئيس البرلمان مثلاً رائعاً حينما تدخّل بقوة لحماية فريق الرافضين للتعديلات الدستورية من هجوم الأغلبية، أثناء إلقاء كلمتهم بالجلسة العامة، خاصة عند حديث النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25-30» الذى رفض خلاله التعديلات، واشتبك معه النائب عمر أبواليزيد، المؤيد للتعديلات، كلامياً بشدة، وهو ما أغضب رئيس البرلمان قائلاً: «لن أعطيك الكلمة، ولو عايز تخرب الجلسة اطلع بره، ما تيجى تقعد مكانى وتدير الجلسة، اترك النائب يعبّر عن وجهة نظره بحرية تامة». واعترض الدكتور على عبدالعال على كلمة النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل «25-30»، التى رفض خلالها التعديلات الدستورية، بسبب قراءته من ورقة بشكل يخالف اللائحة الداخلية للمجلس، واستخدامه بعض الكلمات التى لا تليق بالبرلمان. ووجّه «عبدالعال» حديثه لعضو تكتل «25-30» قائلاً: «لا يجوز القراءة من الورقة، وأنا بعذرك لأنك مهندس ومن كتب لك هذه الكلمة إذا كان قانونياً فقد قام بخلط المفاهيم القانونية، وعليه أن يعيد النظر فيها لأنه المفروض يبصّرك، لأنك استخدمت كلمات لا تليق بالقاعة نقلاً عن شاعر ما». وتمسّك حزب النور برفضه للتعديلات الدستورية بسبب كلمة «المدنية» الواردة بها، حيث قال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: «نشيد بالصياغات التى قدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول المواد المقترح تعديلها دستورياً، ولكن نرفض وضع كلمة (المدنية) بها، ويمكن الإبقاء عليها إما بصياغة تضمن استبدالها ب(دولة ديمقراطية حديثة) أو الإبقاء عليها فى الباب الأول من الدستور». وطمأن رئيس البرلمان حزب النور بقوله إن وضع كلمة «المدنية» فى المواد الخاصة بالقوات المسلحة لن ينصرف لتأسيس الدولة العلمانية أو الدينية أو البوليسية أو العسكرية، وسأطمئنك خلال عملية التصويت بأن كلمة المدنية لا تنصرف لأى من اللاءات الثلاث التى سبق أن ذكرتها.
