نائبة الائتلاف تتبرأ منه.. ونائب: هيكل يريد أن يكون آخر وزير إعلام اشتعال الأحزاب بسبب التعديلات.. وتدشين حملة لايمثلنى ضد أبوشقة» أسبوع سياسى ساخن فى الحياة السياسية بعد الجدل حول التعديلات الدستورية المقدمة إلى مجلس النواب من قبل رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادى القصبى الأسبوع الماضى مرفقة بتوقيعات أكثر من خُمس أعضاء من البرلمان، والتى بدورها اتخذت المسار القانونى وفقًا للائحة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، وفى مشهد لا يتكرر كثيرًا احتشد النواب على مدار ثلاث جلسات متتالية فى يومين للتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة. وكالعادة تحت القبة، اعترض تكتل 25-30 على التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان وقت التصويت عليها، واتخذت الجلسات طابع السخونة من حيث المناقشة فى التعديلات بالموافقة أو الرفض. رصدت «الصباح» كواليس مشاهد الموافقة والاعتراض على التعديلات فى جلسات التصويت التى امتدت لنحو 10 ساعات من صباح يوم الأربعاء الماضى، والتى اتسمت الجلسات لأول مرة بالهدوء وخلت من الانفعالات والمشادات.
الموافقون
بكلمات الأعضاء ال 485 الموافقون على التعديلات الدستورية، متمسكين ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مددًا إضافية لحماية الأمن القومى والاستقرار والحفاظ على الدولة، كانت هذه مبرراتهم فى الموافقة على التعديلات معلنين تخوفاتهم من الإطاحة بمكتسبات ثورتى يناير و30 يونيو، والتداول السلمى للسلطة متمنين استمرار الاستقرار وحصاد الإنجازات ودعم المرأة. أكد الأعضاء أن الرئيس لا يطمع فى الحكم، كما قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبوالعلا، والذى أكد خلال الجلسة العامة أن الدستور تم وضعه فى ظل حالة من الفوبيا انتابت الشعب المصرى بسياسييه وأحزابه قائلًا: «أقول للقوى المدنية المعارضين لماذا نضيع الفرصة على مصر لوجود هذا الرجل فى مرحلة مصر تحتاج له، فمصر لن يقودها هواة، فلا يجب أن نحرم مصر من رجل له إنجازات فى مجالات مختلفة».
دعم مصر فى موقف غريب أعلن ائتلاف دعم مصر عن تراجعه فى التعديلات الدستورية للمادة الخاصة بالهيئات الصحفية والإعلامية، والتى طالب بتعديلها وإلغائها وعودة وزارة الإعلام إلا أن رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار النائب أسامة هيكل دافع عن وجود الهيئات الصحفية والإعلامية وعدم عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، وكان لموقفه تأثير كبير على أعضاء ائتلاف دعم مصر، ائتلاف الأغلبية وتم التراجع عن إلغاء الهيئات الصحفية ليرد أحد النواب فى كواليس جلسات البهو الفرعونى قائلًا: هيكل يريد أن يكون آخر وزير إعلام.
الرافضون
انحصر الرافضون فى نواب تكتل 25/30 المعارض، والذى يصل عدد أعضائه إلى 16 نائبًا، بالإضافة إلى فايزة محمود عضو حزب مستقبل وطن وعضو ائتلاف دعم مصر صاحب التعديلات الدستورية، وكان للتكتل المعارض كلمات مبررين سبب رفضهم للتعديلات، بدأها النائب هيثم الحريرى وختمها النائب أحمد طنطاوى، ولكن المفاجأة التى سيطرت على أولى جلسات التصويت على التعديلات الدستورية هى موقف النائبة فايزة محمود عضو ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، والتى أعلنت رفضها للتعديلات الدستورية قائلة: أنا يا ريس عضو ائتلاف دعم مصر وأرفض التعديلات الدستورية». الغريب أن النائبة فازت بمقعد مجلس النواب ممثلة فى قائمة الائتلاف لذوى الاحتياجات الخاصة. كما أكد التكتل الرافض للتعديلات على أن المساس بالهيئات القضائية هو أساس اعتراضهم على التعديلات، وكذلك مدة رئيس الجمهورية. قاطرة رفض التعديلات انضم إليها عدد من النواب وقفز من على متنها آخرون إذ أعلن النائب عبدالعزيز شعبان عضو تكتل 25/30 المعارض موافقته على التعديلات المقترحة، مع تحفظه على عدد من المواد لم يحددها كما خرج من قطار المعارضين النائب رضا نصيف الذى أكد فى مناقشات رفضه للتعديلات وقال لرئيس المجلس «كرشى ده مش أكل ده كلام منحاش».
الوفد وأعضاؤه جاءت كلمات الهيئات البرلمانية بالموافقة على التعديلات الدستورية بدأها النائب هانى أباظة متحدثًا عن موقف حزب الوفد وهيئته البرلمانية بالموافقة على التعديلات الدستورية، ورغم إعلان حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة موافقة الحزب على التعديلات إلا أن أعضاء حزب الوفد دشنوا صفحات على شبكات التواصل الاجتماعى رافضين التعديلات بكلمات «أبوشقة والهيئة البرلمانية لا تمثلنى»، وبإمضاء أسماء أعضاء القيادات الوفدية وعدد من المفصولين، ويبدو أن الصراع الوفدى لن ينتهى بسرعة.
رفض «النور»
بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية؛ وقف حزب النور السلفى معترضًا على مصطلح الدولة المدنية المُضافة إلى مهام القوات المسلحة، والتى ستحتفظ بموجب هذه المادة بصلاحية «الحفاظ على الدستور والدولة المدنية»، وطالب الحزب باستبداله بمصطلح «دولة ديمقراطية حديثة»، كما اعترض ممثل الحزب على تخصيص كوتة للمرأة. قال النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور «نوافق على التعديلات موافقة جزئية وسنرفق 3 اعتراضات الأول: على الكلمة المذكورة فى المادة 200 وهى كلمة مدنية لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة، ونرى أن هذه الكلمة جديدة على الدستور. نحن نرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثة فى ظل المادة الثانية للدستور، وكذلك نرفض تحول الاستثناء إلى قاعدة فيما يخص كوتة المرأة، والاستثناء الذى حدث لظرف معين نرفض أن يتحول لقاعدة توضع فى الدستور». كما اعترض على التعديلات المتعلقة بالقضاء وقال «نعترض على الاقتراب أو إيحاء بالخلط بين السلطات فيما يخص القضاء ليس الآن وإنما بعد ذلك» دون توضيح أو طلب توضيح من رئيس المجلس.
كلام غير واضح
أصاب موقف حزب التجمع، النواب والصحفيين بكثير من الحيرة خاصة أنه حزب يسارى، فعلى الرغم من أن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب المعيّن من قبل الرئيس سيد عبدالعال تحدث فى الجلسة العامة، إلا أن كلماته لم تكن واضحة ومسموعة بشكل جيد ما أدى إلى تضارب فى المعلومات خاصة بعد نشر صفحة منسوبة للحزب خبرًا عن رفضه التعديلات. وفى ظهور نادر تحت القبة منذ عدة أشهر حضر النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الذى أيدت هيئته البرلمانية مقترح التعديلات الدستورية. وأوضح قرطام فى بداية كلمته خلال الجلسة العامة عدم حماسه للحضور والمشاركة التصويت، وقال «نتيجة الملابسات فى الحزب والمجلس الرئاسى والهيئة المركزية، أصروا على حضورى، وقبل التصويت أريد أن أستبصر من الدكتور على شىء»، وتساءل «هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟»، واستطرد «لا أظن ذلك». وسأله رئيس البرلمان «بمعنى؟»، فرد قرطام «أى عدوان يمثل جريمة فى حق الشعب ومؤسسات الدولة». وأثارت كلمات قرطام غضب عدد من النواب الذين حاولوا مقاطعته، رغم محاولات عبدالعال تهدئتهم، وقال لقرطام «العدوان كلمة كبيرة جدًا»، وقرر حذفها من مضبطة الجلسة، إلا أن المشادات والمقاطعات لم تتوقف، ووجه النائب محمد المصرى كلمة غير واضحة لقرطام، أمر رئيس المجلس أيضًا بحذفها من المضبطة. وقال رئيس البرلمان للمصرى «اتركه يقول كما يريد وأنا كفيل بالرد عليه»، وانتهت المشادات بانسحاب قرطام من الجلسة العامة.
مسار التعديلات أوضح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مسار التعديلات خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة المبدئية على مقترح تعديل الدستور، وقال : «أود توجيه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاتباع الخطوات الآتية فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين، لمدة 30 يومًا. لكل هؤلاء الحق فى تقديم مقترحات بشرط أن يقتصر على المواد التى يوافق المجلس على مبدأ تعديلها». ووجه اللجنة لعقد جلسات استماع على مدار أسبوعين بحد أدنى ست جلسات، مضيفًا: «يدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات للاستماع لآرائهم، ثم تتداول اللجنة صياغة المواد لمدة أسبوع وتعكف على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك نكون أتممنا الستين يومًا».
