البرلمان يوافق بالأغلبية على «التعديلات الدستورية»

وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه، اليوم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ «تعديل الدستور»، وأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة 485 نائباً، وإحالة التقرير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقريرها الذى سيُعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها المقدرة ب60 يوماً.
وقال «عبدالعال» بعد انتهاء عملية التصويت، إن الأغلبية اللازمة توافرت لعملية التصويت، مطالباً النواب ممن لديهم اقتراحات أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، بتقديمه إلى رئيس المجلس خلال 30 يوماً، عملاً بالمادتين 136، و137 من اللائحة الداخلية، مع إحالة المقترحات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ورصدت «الوطن» رفض 16 نائباً مبدأ تعديل الدستور، وامتناع نائب واحد عن التصويت هو «أبوالمعاطى مصطفى»، فيما غاب عدد من النواب عن حضور الجلسة لأسباب مختلفة، من بينها المرض والسفر للخارج، وجرى التصويت بطريقة النداء بالاسم لكل عضو على حدة.
وبلغ مجموع المواد المقترح تعديلها فى الدستور المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، 15 مادة، بينها 12 مادة للتعديل و3 مواد مستحدثة، فيما أبقى المجلس على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالهيئتين.
موافقة 485 نائباً ورفض 16 وامتناع نائب واحد.. والتعديلات تتضمن 15 مادة بينها 12 للتعديل و3 مواد مستحدثة.. والإبقاء على هيئتى الصحافة والإعلام
وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، من خلال دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة، بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
وفى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسى، تضمن التعديل إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وفى مجال السلطة القضائية تضمن تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
وضمت قائمة التعديلات الدستورية إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة، وفى مجال إصلاح نظام الانتخابات تقرر حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
من جانبه، أكد الدكتور على عبدالعال، فى بداية الجلسة، أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وسلامتها فى التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المتحدثين فى 3 جلسات انعقدت، أمس الأول، بلغ 221 عضواً، منهم 126 من الأغلبية و95 من المعارضة والأقلية والمستقلين، حيث تحدث فى الجلسة الأولى 51 عضواً، وفى الثانية 66 عضواً، وفى الجلسة الثالثة 104 أعضاء.
ووجَّه «عبدالعال» الشكر إلى جميع النواب لالتزامهم بحدود اللائحة والتقاليد البرلمانية، وهو ما سهَّل الاستماع للرأى والرأى الآخر، مشدداً على أن الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، مضيفاً: «المجلس حريص على اتباع وسلامة الإجراءات خلال مناقشة المواد المقترحة لتعديل الدستور، وتنظيم حوار مجتمعى واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار 60 يوماً».
ووجَّه رئيس المجلس، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالالتزام ب4 مراحل أثناء مناقشة التعديلات، تبدأ من فتح الباب لتلقِّى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة 30 يوماً، تعقبها جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى 6 جلسات، يُدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة، ثم تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع، ثم أسبوع آخر لصياغة التقرير النهائى.
كما وجَّه «عبدالعال» اللجنة فيما يختص بالمواد الخاصة بمجلس الشيوخ، بضرورة مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى، على نحو ما هو متبع فى كثير من النظم التى تأخذ بنظام الغرفتين، وأيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة، لأن من سلطة رئيس الجمهورية تعيين ثُلث الأعضاء.
وشهدت الجلسة أزمة كبيرة، بدأت عند إتاحة الفرصة للنائب أكمل قرطام، للتصويت على التعديلات، والذى طلب السماح بالحديث، موجهاً سؤاله لرئيس المجلس: «يوجد لدىَّ استفسار لرئيس المجلس بأنه هل يجوز التصويت على ما يكون عدواناً على حقوق الشعب المصرى ومؤسسات الدولة؟»، وهو ما أثار النواب المؤيدين للتعديلات الدستورية، ليتدخل رئيس المجلس موجِّهاً حديثه ل«قرطام» قائلاً: «دخلتك غلط، كلمة عدوان كبيرة جداً»، وطالب «عبدالعال» النواب المعترضين على حديث «قرطام» بإتاحة الفرصة للجميع.
وغضب النائب «قرطام» لاعتراضات النواب عليه، وفى مقدمتهم النائب محمد المصرى الذى أعلن انسحابه من الجلسة وعدم المشاركة فيها، ليعقِّب رئيس المجلس: «أنا كنت كفيل بالرد على النائب أكمل قرطام وما حدث من اعتراضات من النواب، لا يجوز ذلك، هو للأسف استدرجكم إلى ما يريده، وأنتم ما شاء الله رُحتوا للى هو عايزه»، وبناء عليها قرر رئيس «النواب» حذف كلمة النائب أكمل قرطام الخاصة بأن «التعديلات عدوان» من المضبطة.
فى السياق ذاته، رفض تكتل «25 - 30» وعدد أعضائه «16» نائباً، باستثناء النائب خالد عبدالعزيز شعبان، الذى وافق على مبدأ «تعديل الدستور»، فيما غاب النائب خالد يوسف عن الحضور، وأعلنت كل من الهيئتين البرلمانيتين لحزبى «المصرى الديمقراطى والتجمع» رفضهما الموافقة على التعديلات، وأكد النائب سيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه الموافقة على تعديل الدستور.

- مجلس النواب:
60
يوماً هى الفترة التى حددتها اللائحة الداخلية للبرلمان للجنة التشريعية لمناقشة التعديلات الدستورية.
595
نائباً هو عدد أعضاء مجلس النواب الحاليين.
30
يوماً يحق خلالها للنواب تقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية، من تاريخ إحالتها للجنة التشريعية.