يعتبر ملف فواتير المياه أحد أبرز الملفات التى تمثل صداعاً مزمناً للمسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فرغم زيادة الأسعار التى شهدتها المياه الا ان الحكومة مازالت تسعى لتقليص خسائرها على حساب المواطنين الغلابة، فحسب بيانات الشركة القابضة، فإن الخسائر السنوية فى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى تجاوزت 2.5 مليار جنيه نتيجة عدة أسباب، من بينها عدم سداد فواتير المياه، وتراكم مديونيات الوزارات الأخرى لصالح الشركة ومنها تأخر مستحقات للكهرباء لديها، لكن النتائج المالية للشركة منذ عام 2011 وحتى 2016 كآخر بيانات منشورة، تشير لتحقيق الشركات أرباحا طوال تلك السنوات، وبررت خطوات تحريك أسعار فواتير الاستهلاك على المواطنين خلال الفترات الماضية للحدّ من تفاقم الخسائر السنوية، فى ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، حيث تحتاج الشركة القابضة إلى مياه الشرب والصرف الصحى لنحو 100 مليار جنيه على الأقل، لتغطية الصرف الصحى، بجميع أنحاء الجمهورية، خصوصاً أن شبكات الصرف لا تغطى سوى 80% من المدن و12% من القرى، ورغم الشكوى من تلك الزيادات المتتالية لأسعار مياه الشرب، خاصة مع أعطال العدادات والتقديرات الجزافية، فقد أرفقت الشركة القابضة لمياه الشرب ثلاثة بنود أخرى شهريا على فاتورة استهلاك المياه الشهرية، أولها إضافة نسبة من قيمة الفاتورة مقابل الصرف الصحي، تصل الى 75 % فى حالة الفاتورة المنزلية، و98 % للفاتورة غير المنزلية و50 % لفواتير مياه المحافظات الحدودية، وثاني الإضافات فرض مقابل شهري تحت مسمى استدامة الخدمة يبلغ 15ر3 جنيهات لكل فاتورة منزلية، ومبالغ تتراوح ما بين عشر ة جنيهات وحتى 512 جنيها شهريا، لكل فاتورة استهلاك غير منزلي تتحدد حسب مدى كبر قطر عداد المياه لديها، أما ثالث الإضافات الشهرية فهو فرض قرش واحد عن كل متر مكعب يتم استهلاكه بكل الفواتير سواء منزلية أو غير منزلية، توجه حصيلته للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهو الجهاز المنوط به حماية مصالح مستهلكي مياه الشرب، لكنه غائب تماما عن أداء هذا الدور، حتى أن أخبار رفع أسعار المياه منذ عام 2016 وحتى الشهر لم ترد بالمرة بالموقع الإلكتروني للجهاز. وفى ضوء البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء ضمن بيانات تعداد السكان والمباني لعام 2017، والتي تشير الى أن نسبة اتصال المباني العادية بالصرف الصحي تصل الى 41 %، وترتفع تلك النسبة بالحضر الى 77 % وتنخفض الى 25 % بالريف، وهنا يصبح السؤال كيف يتم توحيد فرض رسم استخدام الصرف الصحي بنسبة 75 % من قيمة الفواتير المنزلية للسكان الذين لا تتصل بيوتهم بالصرف الصحي؟ وبينما يؤكد المسئولون انه لن يتم السماح بزيادة قيمة الفواتير بشكل مبالغ فيه فى الوقت الذى ترتفع فيه الفواتير فعلياً فى إطار خطة الحكومة لتخفيض دعم الخدمات المقدّمة للمواطنين، وعلى رأسها المياه والوقود والكهرباء، منذ 2016، حيث ان خطة تخفيض دعم فواتير مياه الشرب والصرف الصحى أدى إلى ارتفاع قيم فواتير الاستهلاك على المواطنين الذين اشتكوا من ارتفاعها إلى معدلات قياسية وصلت إلى 1000 جنيه فى بعض الأحيان، وطالب البعض بإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تثقل كاهل الأسرة،، فقال "شريف رزق حسين" الموظف بوزارة التخطيط ان فواتير المياه اصبحت مرعبة لاى عائل اسرة هذه الايام وسط الضغوط المتراكمة وضعف الدخل، مشيرا الى ان الفاتورة الخاصة بشهر نوفمبر2018 والتى تحمل رقم "125602465" كانت ب "702" جنيه،موضحا ان المشكلة ليست فى المبلغ فقط بل فى فى قيمة الاستهلاك التى بلغت"393.25 " والتى شهدت قيمة الصرف الصحى منه " 294.94" اى اعلى من الاستهلاك الفعلى للمياه،مطالبًا المسئولين بالتدخل "أين المسئولون عن فواتير شركة المياه " أين الرقابة العامة لحماية المستهلك"هل يعقل أن يستهلك المواطن فى الشهر الواحد كمية من الماء بهذا المبلغ، مؤكدا ان حال المواطنين من سىء لأسوء بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز التي تفرغ جيوبهم أول كل شهر وتجعلهم عرضة لرفع العداد الكهربائي إذا امتنعوا عن الدفع، أو قطع المياه، أو الرجوع الي أنبوبة البوتاجاز،فالمشكلة أن أغلب الشكاوي من شقق صغيرة، معظمها لا يمتلك الرفاهية الحديثة التي تسحب كهرباء عالية أو غازا أو مياها، وأخري لا يسكنها إلا أصحاب معاشات، ولكن الحقيقة هى ان فى بعض المناطق الكشاف لا يأتي ويدون أرقاما جزافية رغم استمرار قطع المياه بالمنطقة. وفى سياق اخر،، كشف «عادل الوكيل» بالمعاش عن بعض الأسباب التي قد تؤدي الي ارتفاع الفاتورة، منها عدم انتظام قراءة العداد، وزيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، مشيرا الى انه فى حالة تظلم اى مواطن اذا لاحظ وجود خطأ فى قراءة الاستهلاك عن القراءة الفعلية بالعداد، ومن حقه تصحيح الخطأ يواجه مقولة ادفع ثم اتظلم، علاوة على مخاوف المواطنين من تغيير العداد القديم بعداد جديد خاصة فيما يخص الكهرباء.
