خطة الحكومة لمواجهة «الفواتير الوهمية»: مراجعة العدادات.. وفحص الشكاوى.. وجدولة الفواتير

بدأت الحكومة فى تحركات مكثفة لاحتواء غضب المواطنين من ارتفاع فواتير استهلاك المياه والكهرباء، بمراجعة قراءات العدادات، وفحص الشكاوى بجدية، تمهيداً لتسويات الفواتير المرتفعة، فى وقت اعترف فيه مسئول بقطاع البترول بارتفاع فواتير تحصيل الغاز للمنازل على مستوى الجمهورية، خاصة الوحدات السكنية المغلقة، وقررت «القابضة لمياه الشرب» جدولة فواتير المياه المرتفعة، بحيث لا تزيد نسبة الارتفاع بأى فاتورة على 25% عن السابقة لها.
مسئول بالبترول: زيادة تعريفة الشرائح والقراءات العشوائية سبب الأزمة.. وتراجع فى توصيل العدادات للمنازل
وأرجع مسئول بارز بقطاع البترول، فى تصريحات ل«الوطن»، سبب ارتفاع فواتير استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، عن القيمة الفعلية للاستهلاك، إلى «زيادة تعريفة الاستهلاك للشرائح» و«أخطاء قراءة العدادات بطرق عشوائية».
ودعا المسئول، الذى رفض ذكر اسمه، أصحاب فواتير الغاز المرتفعة إلى التقدم بشكوى لمراجعة العدادات قبل سداد الفاتورة، وخفض قيمة الفاتورة حال ثبوت وهمية القراءة، بالإضافة إلى إتاحة تسهيلات سداد الفاتورة، بإمكانية سدادها خلال شهرين كحد أقصى حال التحقق من صحتها.
واقترح، فى حال استمرار ارتفاع الفواتير، أن يلجأ المواطن المتضرر للتقدم بطلب لإلغاء أنشطة الغاز بوحدته، والرجوع لاستخدام أسطوانة البوتاجاز التقليدية، مضيفاً: «تبقى الأنبوبة أرخص فى ظل ارتفاع شرائح استهلاك الغاز المنزلى»، ولفت إلى أن الخط الساخن (1122)، مُخصص لاستقبال شكاوى المواطنين من قراءات عداداتهم، والبت فى الشكاوى بشكل فورى.
وتابع: «شرائح الغاز مقسمة إلى 3 أنواع، الأولى ب50 قرشاً بحد أقصى 30 متراً مكعباً، والثانية بقيمة جنيه بدءاً من 31 متراً مكعباً حتى 60 متراً مكعباً، أما الثالثة، جنيه ونصف وتبدأ من 61 متراً مكعباً إلى ما لا نهاية».
وأشار إلى وجود تراجع حاد فى عمليات توصيل الغاز للمنازل، خاصة بالمناطق العشوائية بسبب ارتفاع تكلفة تركيب عداد الغاز التى تصل 1500 جنيه، مقارنة بسعر استخدام أسطوانة البوتاجاز المدعمة، 8 جنيهات من المستودعات و39 جنيهاً خارج الدعم، مشيراً إلى أن الفواتير المرتفعة على بعض المواطنين سيتم دفعها فى حالة التأكد من صحة قراءة عداداتها، ولا نية لتخفيض الفواتير سوى الوهمية منها.
وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، إنه سيتم بحث موقف الفواتير المرتفعة لاستهلاك الغاز الطبيعى بالمنازل، من خلال لجان التفتيش التى ستقوم بمراجعة قراءات العدادات للتأكد من سلامتها، وفى حالة وجود أى أخطاء سيتم عمل التسويات المالية اللازمة فى الشهر اللاحق.
وأوضح عبدالعزيز ل«الوطن» أنه سيتم بحث كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين لحلها فى القريب العاجل فى ظل تواصلنا الدائم مع العملاء بكافة المحافظات.
ومن جهة أخرى قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ل«الوطن»، إن الشركة بدأت فى تنفيذ إجراءات تقليل فواتير المياه بعد زيادة شكاوى المواطنين، وأضاف: «سيعقد اجتماع لرؤساء الشركات التابعة بجميع المحافظات للتأكيد على ضرورة مطابقة الفواتير بالاستهلاك الفعلى لكل منزل»، مشيراً إلى أن الشركة قررت جدولة الفواتير المرتفعة بحيث لا تزيد نسبة الارتفاع فى أى فاتورة على 25% عن الفاتورة السابقة لها، وترحيل ما هو أكثر من تلك النسبة إلى فاتورة الشهر اللاحق.