الحكومة تتراجع أمام غضبة الفواتير

بعد ضغط جماهيري تراجعت الحكومة, وقررت مراجعة فواتير الغاز والمياه والكهرباء, التي سجلت في نسبة كبيرة منها ارتفاعا اعتبره قطاع واسع من المشتركين غير مبرر, وفي هذا السياق كشف مسئولو المرافق الثلاثة, ل الأهرام المسائي, عن إجراءات عاجلة سيتم اتخاذها للحد من الارتفاع العشوائي لفواتير الاستهلاك في المياه والكهرباء والغاز.
وفي تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أكد المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس, أن شكاوي المواطنين من ارتفاع فواتير الغاز بالمنازل تتم بحثها والرد عليها فورا, وفي حال صحة الشكوي سيتم احتساب القيمة المستحقة للعميل كرصيد سيتم تسويته مع قيمة الاستهلاك في الشهور التالية, وأوضح أن الشكاوي من ارتفاع قيمة الفواتير يعود إلي أنها خاصة بأكثر من شهر وليس بشهر واحد كما يعتقد البعض.
وأضاف أنه تقرر أن تقوم جميع فروع شركة بتروتريد التابعة لقطاع البترول, باستقبال شكاوي المواطنين وكذلك قراءات الاستهلاك للتغلب علي مشكلة عدم وجود بعض المواطنين بالوحدات السكنية أثناء مرور القراء والمحصلين, مشيرا إلي دراسة فتح منافذ لتسليم القراءات وسداد قيمة الفواتير في محطات تموين وخدمة السيارات, إضافة إلي الواتس أب.
من ناحية أخري, يعقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, اجتماعا بعد غد الخميس مع رؤساء24 شركة مياه علي مستوي الجمهورية, لتنظيم إجراءات الفواتير الجديدة والعدادات المدفوعة مسبقا.
وقال رسلان ل الأهرام المسائي, إنه سيتم إلزام مسئولي القطاعات المالية والتجارية بمراجعة الفواتير بشكل جيد, وأن تكون هناك3 مستويات للمراجعة لضمان صحتها ودقتها, مشيرا إلي أنه سيتم إلغاء أي فاتورة توجد بها زيادات مفاجئة تصل لحد أقصي25% زيادة عن الشهر أو الدورة السابقة وإعادتها للمراجعة والقراءة مرة أخري, وإذا كانت القراءة حقيقية يتم سدادها علي أقساط.
وأضاف رئيس الشركة, أنه سيتم خلال الاجتماع مع رؤساء الشركات, التشديد علي الاهتمام بدقة القراءة والسماح للمستهلك بالتقسيط حال زيادة سعر الفاتورة مع الحرص علي تجنيب الفواتير ذات المبالغ المرتفعة وإعادتها للمراجعة والقراءة.
وأشار رسلان إلي وجود شكل جديد للفاتورة وتعميمه علي جميع فواتير الشركات, بحيث تشمل الفاتورة بنودا لتعريفة المياه والصرف الصحي, وبندا للقراءة السابقة والأقساط, بالإضافة إلي بند للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي قطاع الكهرباء, قررت الوزارة الدعوة لاجتماع عاجل للشركات لبحث شكاوي المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء, والتأكد من مصداقيتها مع العمل علي مراجعة الأخطاء الواردة في بعض الفواتير.
وأكد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء, حرص الوزارة علي عدم الإضرار بالمشتركين وهي علي استعداد لتلقي الشكاوي وفحصها, واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين في التقديرات الجزافية للفواتير.