«امسك فاتورة».. حملة على الإنترنت ضد زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه

- مصادر: ارتفاع قيمة الفواتير نتيجة لتراكم استهلاك المواطنين لعدة أشهر
دشن عدد من النشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعى، للاحتجاج على «زيادات غير مبررة» فى قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، عبر هاشتاج #امسك_ فاتورة.
ونشرت دعاء سلطان، على موقع تويتر، صورة لفاتورة الكهرباء الخاصة بها خلال شهر مارس وبلغت قيمتها 738 جنيها، فى حين كانت فاتورة شهر فبراير بقيمة 454 جنيها، وعلقت سلطان قائلة: «فاتورة الكهربا الشهر اللى فات كانت 454 جنيه.. شهر مارس 738 جنيه.. سبحان الله».
وبحسب مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، طلب عدم نشر اسمه، فإن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء «جاء نتيجة لتراكم استهلاك المواطنين لعدة أشهر، حيث لجأت بعض شركات التوزيع إلى تحديد قيمة الفواتير دون قراءة عدادات الكهرباء»، وفقا للمصدر.
كما تداول عدد من النشطاء صورة لفاتورة استهلاك غاز طبيعى، تشير إلى ارتفاع قيمة الفاتورة إلى 20 جنيها، مقابل 6 جنيهات فى الفاتورة السابقة.
ونشر أحد النشطاء تغريدة تقول «فاتورة الغاز بتيجى كل شهر بين 70 ل80 جنيه وجايه الشهر ده ب160».
وبحسب مصدر مسئول بشركة تاون غاز المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى، فإن أسعار الغاز الطبيعى لم تطرأ عليها أى تغييرات منذ عام 2014، «إلا أن معدلات استهلاك المواطنين للغاز الطبيعى ارتفعت خلال الفترة الماضية»، موضحا أن الغاز الطبيعى يُستخدم فى السخانات «التى تعمل دائما دون انقطاع»، بالإضافة إلى استخدامه فى عمليات التسخين»، وفقا للمصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، داعيا المواطنين الذين يشعرون بأن قيمة الفواتير مبالغ فيها للقدم بشكاوى للشركة لبحثها.
ولم يقتصر الأمر على فاتورة الكهرباء والغاز فقط، حيث غردت آيه يوسف قائلة «المياه الشهر دة جات 450 جنيه، ده لو بنشرب مياه النيل كلها مش هتبقا كدة #امسك_فاتورة».
وتتلقى مكاتب خدمة العملاء للشركات المياه فى جميع الحافظات، شكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع مفاجئ فى فواتير المياه، بعد الشكاوى تطلب اعادة فحص العداد والبعض الأخر يتظلم من القيمة المرتفعة للفواتير، وبعضهم طلب الاستعلام عن فواتيره لمدة عام مضى لمقارنتها بالفواتير المرتفعة.
بحسب مصدر مطلع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فإن زيادة الفواتير التى تم ؤقرارها من مجلس الوزراء تصل إلى نسبة 20% من قيمة التعريفة، كما تم تعديل خانات الفواتير بحيث يستطيع كل مواطن حساب استهلاكه من القراءات المسجلة فى الفواتير، وهو نموذج واحد يتم اصدار الفواتير به لجميع المحافظات.
ولكن الزيادة الرسمية فى الفواتير تجاوزت النسبة الرسمية بكثير، نظرا لعدم دقة تسجيل القراءات الحقيقية للعدادات، بحسب المصدر نفسه.