الحد الأدنى للمعاشات فى انتظار «هيئة المفوضين»

قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري فى الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد ادنى للمعاشات، وحددت جلسة 17 ديسمبر المقبل لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين.
طالب «البدرى فرغلي» رئيس اتحاد المعاشات، فى مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل فى الطعن رقم 21 لسنة 38 ق المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للاجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل فى 1200 جنيه، فى حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، موضحا انه صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، وصل حاليا الى 750 جنيهًا.
وكان البدرى قد أقام الدعوى منذ عام 2015 وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت فى يوليو 2015 بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المواد من 19حتى 25، و51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمن من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الاعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستوري، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.