تتابع وزارة الموارد المائية والرى قرب الانتهاء من مشروع القانون الجديد حيث تسعى لجنة الزراعة والرى بالبرلمان الى الانتهاء منه واخراجه للنور خلال دورة الانعقاد الحالية. ويهدف هذا القانون الى تحقيق استراتيجية مصر المائية ومواجهة التحديات المائية استكمالا للخطة القومية للموارد المائية ، وجاء هذا القانون لفض الاشتباك بين الوزارات وذلك من خلال الاختصاصات وتوزيعها، كما أنه يعمل على حماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية والشوطىء ويحظر التعدى عليها، ويجرم إهدار استهلاك المياه، وذلك من خلال وخريطة واضحة لإدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية ، بالاضافة الى تجريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، كما غلظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها لتصل للحبس، وفى نفس الوقت اعطى صلاحيات للحكومة صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على نهر مجرى النهر. كما وضع مشروع القانون آلية لحماية مخرات السيول، علاوة على انه تضمن مواد للتعامل مع جرائم التعديات على هذه المخرات من خلال تشديد العقوبات، وكيفية مواجهة أخطار الأمطار والسيول، وآليات لضمان الاستفادة من هذه المياه بالإضافة إلى الحماية من أخطارها، وتطرق مشروع القانون ايضا الى إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها وذلك من خلال قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط لاستخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.