قيادى عمالى: يجب الموازنة بين الأجور والأسعار و«1200» جنيه لم تعد صالحة كحد أدنى

قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قضية تعديل الأجور وما يتناسب مع معدلات التضخم غائبة عن المشهد منذ فترة طويلة، وأن تنازل المجلس القومى للأجور عن دوره الرئيسى وهو الموازنة بين الأجور والأسعار، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد للمجلس موجود الأن فى مجلس الوزراء لإقراره، والهدف من ذلك هو إعادة تفعيل دور هذا المجلس.
وتابع البدوى ل "الأهالى"، أن ملف الأجور بحاجة إلى نظرة موضوعية ومناقشة جادة، وخاصة أننا لم ننجح حتى الأن فى تحديد حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، فيما أصبح الحد الأدنى للأجور فى القطاع العام لآ قيمة له، ويجب إعادة النظر له أيضًا.
وأضاف، أنه لآبد أن يكون زيادة الأجر تضاهى نسب التضخم الموجودة الأن، حتى يستطيع العامل تلبية احتياجاته، فطبقًا للموازنة الجديدة فإن ارتفاع نسب الأجور كان بنسبة 15% فقط، بينما نسب التضخم فقد تخطت 18%، لآفتًا إلى أن إقرار قانون العمل لن يساهم وحده فى حل الأزمة فيما يخص العاملين بالقطاع الخاص، ولكنها تحتاج قرارت منفصلة، وتفعيل حقيقى للمجلس القومى للأجور، مؤكدًا أن قيمة الحد الأدنى للأجور والمحددة ب 1200، لم تعد تصلح الأن ويجب زيادتها طبقا للآليات الحالة، مطالبًا بضرورة الضغط لتفعيل الحد الأدنى لأجور بالقطاع الخاص، حيث أن أصحاب الأعمال يرفضون هذه الفكرة تمامًا.