استدعاء الفريق سامى عنان للتحقيق.. والتهمة: ارتكاب جريمة تزوير والترشح دون موافقة الجيش

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً تعلن فيه أن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، أوضح البيان أن ذلك يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثول عنان أمام جهات التحقيق المختصة.
تم ضبط الفريق عنان واقتياده لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
قال البيان إن عنان ارتكب جريمة التزوير فى محررات رسمية مما أدى إلى إدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة مع العسكريين.
وأضاف البيان أن شريط الفيديو الذي أعلن فيه عزمه على الترشح فى انتخابات الرئاسة تضمن تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب.
بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة:
أنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي فى محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم مؤسساتها كافة، ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة، وفى ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضي عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالا جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:
أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.
ثالثا: إرتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته فى الوقات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة فإنه يتعين إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
والله ولي التوفيق