الجبهة المصرية للتضامن مع الشعب الفلسطينى للرئيس الأمريكى: نقل سفارتكم للقدس خرق للقانون الدولى

أرسل ممثلون فى الجبهة المصرية الوطنية لدعم الحق الفلسطيني خطابا إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسليمها إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، اعتراضا على نية الرئيس ترامب نقل العاصمة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل رغم مافى ذلك من خرق للقرار الدولى وجاء بالرسالة :
إن تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع وغير القابل للتصرف، إجراء قانوني وأخلاقي يتفق مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي أقرت حق تقرير المصير وإنهاء أشكال الاستعمار كافة.. وأن شعب فلسطين يمثل الشعب الوحيد الذي يعاني ويلات الاحتلال فى عالم اليوم.. كما أن هذا التمكين الذي ينتظر دعمكم سيجعل السلام يحل على الشرق الأوسط وفى القلب منه العالم العربي بل على العالم بأسره.. وذلك بحكم ترابط وتشابك المصالح بين شعوب الشرق الأوسط وباقي شعوب العالم وتداخل المصالح وتقاطعها بين القوى الإقليمية والدولية، إن تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع يحقق السلم والعدل الدوليين ويؤكد الشرعية الدولية وما ارتضاه المجتمع الدولي من حل الدولتين وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
إن تجاهل حق الشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره.. عبر ما يتم الترويج له من سياسات وتسويات وقلب للحقائق ونشر الافتراءات التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني واتهام الاعمال المقاومة للاحتلال والتي أقرتها كل الشرائع والقوانين بالإرهاب.. ويأتي فى مقدمة هذه الأجواء الاثر السلبي والمحبط لكل القوى المحبة للسلام ما أعلن من قبلكم وأثناء الحملة الانتخابية لوصولكم لمقعد الرئاسة.. وماوعدكم من نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.. وما طرحه رئيس وزراء إسرائيل من قانون التسوية.. أو ما يسمى بالسلام الاقتصادي بديلا عن حل الدولتين.. وما شرعه الكنيست الإسرائيلي من قانون تقنين الإستيطان.. وما أعلنه الرئيس الإسرائيلي من منح الجنسية الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية لنهر الأردن.. وقبل وصول رئيس وزراء إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاجتماع معكم.. وفى ظل ما وعدتم به أن الأمر سيكون مختلفاً بعد (20يناير) وهو موعد تقلدكم المسئولية.. كل ذلك سيشكل انتهاكا صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.. ويجعل استخدام القوة مبدأ فى العلاقات الدولية، كما أنه يخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (181) لعام 1974 وتوصياتها المستمرة حتى يومنا هذا بعدم شرعية ما تقوم به إسرائيل فى الأراضي الفلسطينية المحتلفة بما فيها القدس، وقرارات مجلس الأمن 242 (1967) 338(1973)، 478(2004)، 2334(2016) كما أنها تخالف قرارات منظمة اليونسكو (2016) ومن قبلها توصية محكمة العدل الدولية (2004) بتجريم جدار الفصل العنصري الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية، وما صدر عن مؤتمر باريس الدولي (2017) من قرارات تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
إحقاقا للحق وعملاً بقيم العدالة وتأكيدا لتحقيق السلم الدولي.. نناشدكم بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تزيد الموقف تعقيدا، وارتباكا مما يعد مكافأة للمعتدي وظلما جديدا بحق المعتدي عليه.. وإذا كنتم قد التقيتم برئيس وزراء إسرائيل قبل مضي شهر على توليكم القيادة، فعليكم الاجتماع مع والاستماع إلى ممثل الشعب الفلسطيني والتعرف على واقعه المؤلم لتكتمل الصورة لديكم على أرض الواقع والحقائق بدلاً من قناعات مسبقة شكلتها انحيازات.. ساهمت فى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب من مائة عام.
وإعلانكم عن ضرورة مواجهة الإرهاب واستئصاله لا يتفق مع سياسات دعم العدوان والعنصرية الصهيونية الممثلة فى إجراءات وسياسات وقوانين الاحتلال الإسرائيلي تجاه فلسطين أرضا وشعبا.
إننا ننتظر منكم العدل والإنصاف للحق وأصحاب الحق وإقرار العدل والسلام والأمن لشعوب المنطقة وتحقيقاً للسلام والتنمية لتنهض شعوب المنطقة بما يحقق الاستقرار والأمن والصداقة والتواصل بين شعوب العالم.