نص مشروع قرار قمة الكويت بشأن فلسطين

رفع المندوبون الدائمون في الجامعة العربية ومسئولين في وزارات الخارجية بالدول العربية، في ختام اجتماعهم بالكويت، أمس الجمعة، مشروع القرار الخاص بفلسطين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا الأحد، بحسب مصادر دبلوماسية.
وفضلت المصادر عدم الكشف عن هويتها، سلمت الأناضول نسخة من مشروع القرار الذى جاء نصه كالتالي:
التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948.
التأكيد على رفض كل أشكال التوطين وعلى إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.
التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف (1949 وتضم قواعد للحد من همجية الحروب) واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية (1954).
إدانة اقتحامات واعتداءات إسرائيل –السلطة القائمة بالاحتلال– المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوربي واليونسكو بتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.
متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
التأكيد على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي إطار زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
تحميل إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية (استؤنفت في يوليو الماضي برعاية أمريكية بعد توقف 3 سنوات) جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كل النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.
دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوربي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، والتأكيد مجددا على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة والتي تستند جميعها إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كل جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لسنة 1948.
الترحيب بتولي دولة الكويت رئاسة لحنة مبادرة السلام العربية وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.
التعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.
15. إدانة ما تقوم به إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار (شمال الضفة الغربية) لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه حكومة إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتطويق القدس بالكامل وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية.
16. التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي لإطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في العودة وتقرير المصير.
17. احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
18. الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
19. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة (محاصر منذ 2007) وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
20. بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال (5200 أسيرا) بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة (الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب) عام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلًا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في شهر مارس 2004.
21. دعوة البرلمان العربي للقيام بزيارة للأراضي الفلسطينية وزيارة الأسرى لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وممارسات خطيرة.
22. التأكيد على مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل تطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة ومطالبتها بالتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الإسرائيلية، وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
23. دعوة الأمانة العامة (للجامعة العربية) ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المختطفون والمعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم وكشف الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة المعتقلين والأسرى من الأطفال والنساء.
24. المطالبة بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب، وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق في هذه الجرائم.
أولا:- القدس
التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.
مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
التأكيد على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره، ومطالبة إسرائيل التوقف فورا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك).
إدانة التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر المسجد الأقصى المبارك جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسرائيلي، والتحذير من مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود.
إدانة مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية واستمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات (الدونم 1000 متر مربع) لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها، وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
إدانة إسرائيل لعدم سماحها بعثة الخبراء الدولية إلى مدينة القدس من قبل اليونسكو، ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، والايسيسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة)، ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء، والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
توجه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) على جهودهم المتواصلة لحماية المقدسات، والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف.
مطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
دعوة العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية العربية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.
الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.
دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس والحفاظ على المقدسات الدينية والآثار التاريخية فيها والتنسيق لإصدار طابع بريدي خاص بمدينة القدس.
إدانة إسرائيل في محاولاتها السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وعلى القيود التي تفرضها للوصول إلى الأماكن المقدسة، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
إدانة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، كذلك ما تقوم به إسرائيل من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى والمدينة المقدسة وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.
مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة – خاصة مجلس الأمن – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (15/10) بتاريخ 20/7/2004.
إدانة إسرائيل على إقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وفصلها عن الضفة الغربية، والذي يعتبر خطوة أخرى في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية الممنهجة لتهويد القدس ولتغيير معالمها ولتكريس الاحتلال ولتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم مساحات شاسعة من أراضي دولة فلسطين لاستكمال المشروع، منتهكة بذلك القانون الدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية، ومطالبة الحكومة الفرنسية الصديقة اتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال انسجاما مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.
مطالبة الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب فورا من مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية ذات العلاقة.
دعوة الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم، ودعوة لجنة القدس للاستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال.
إدانة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في منع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى مدينة القدس، وذلك بهدف عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطيني.
التأكيد على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة، وعدم نقلها إلى خارجها.
دعوة وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها وتوضيح ما تتعرض له المدينة المقدسة من أخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي والسكاني ودعوة اللجنة الدائمة للإعلام العربي لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعم القدس.
الإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، وتمويل مشاريع تهم قطاعات الإسكان والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، إضافة إلى ترميم المساجد والمباني الأثرية في المدينة، والتأكيد على القرارات الأخيرة الهامة التي أخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي برئاسة جلالة ملك المغرب بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين.
دعوة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والإسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
دعوة الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد (في الدول العربية) للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك في الدول العربية لهذا الغرض.
إدانة الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب بطاقات الهوية المقدسية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين اللذين يعيشون في ضواحي القدس أو خارجها، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تحارب الوجود الفلسطيني وتعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين من خلال فرض الضرائب الباهظة وعدم منح التراخيص للبناء مما يؤدي إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة المدينة المقدسة.
إدانة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية الهادفة إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
إدانة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المؤسسات الإسلامية ومصادرة الوثائق والخرائط ذات العلاقة بتاريخ القدس وعروبتها ومقدساتها.
تفعيل مجالس السفراء العرب والمسلمين في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطاتها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على عروبة مدينة القدس.
ثانياً:- الاستيطان
التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض، ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، حيث تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الدولية.
تكليف المجموعة العربية متابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة لدولة فلسطين المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الإشادة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16 يوليو 2013، والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
إدانة إقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة، ومطالبة المجتمع الدولي والرباعية الدولية بإدانة هذا العدوان على أرض وممتلكات الشعب الفلسطيني.
إعادة الدعوة بشأن تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة والهادفة إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئة الجغرافية والطبيعة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين.
مطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية والعمل على إبراز مدى صلف وعدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.
إدانة الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي الفلسطينية المحتلة للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية لما يتركه ذلك من تأثيرات صحية وبيئية سلبية على المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات والعمل على تلافي آثارها على الشعب الفلسطيني.
إدانة ما يقوم به المستوطنون من جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومزارعهم وأماكن عباداتهم ومقابرهم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
إدانة كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية) وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي وأماكن سكناهم ومدارسهم وأعمالهم، والدعوة لتوسيع مهمة قوة التواجد الدولي لتشمل حماية السكان المدنيين.
إدانة الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة "ج" (تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل)، والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها وربطها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات، ومنع إقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية أو مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة.
إدانة المشروع الإسرائيلي المقترح بإقامة شبكة سكة حديد في الضفة الغربية لربط المستوطنات الإسرائيلية بين بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية والغور الفلسطيني، وبالتالي تقطيع أوصال الضفة الغربية، وخلق واقع يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إدانة استمرار إسرائيل في بناء الطرق الالتفافية العنصرية التي تؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، مما يؤدي إلى استحالة قيام دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة ومطالبة المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية، التي تؤكد دائماً على أهمية قيام دولة فلسطيني قابلة للحياة للضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية وذلك للمحافظة على الوحدة الترابية الجغرافية لدولة فلسطين المستقبلية.
ثالثاً: جدار الفصل العنصري:
توجيه التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القرى الفلسطينية وخاصة بلعين، ونعلين، والمعصرة، وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في مقاومتهم لجدار الفصل العنصري واعتصامهم السلمي الأسبوعي مما كان له الأثر الأكبر في إبقاء قضية الجدار حية أمام العالم، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء والجرحى منهم جراء هذا العدوان، واعتقال المتظاهرين وترحيل المتضامنين الدوليين.
مناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
الطلب من الدول العربية إلى تكثيف حملاتها الإعلامية عبر الفضائيات العربية والتي تبث باللغة الانجليزية لفضح أهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة لها وأخطار هذا الجدار على الأراضي الفلسطينية.