"التجمع" يدعو كافة القوى والأحزاب العربية لوقف قرار الكنيست الإسرائيلى بشرعنة الإستيطان

قال حزب التجمع إن صدور قرار شرعنة الاستيطان عن الكنيست الإسرائيلي وبدعم من قيادات حكومة الاحتلال إنما يمثل تحديًا للشرعية الدولية الممتدة منذ الإعلان عن قيام دولة الاحتلال مايو 1948 استنادًا إلى شرعية ظالمة لأصحاب الحق والذي تمثل في قرار التقسيم (181) 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيدًا على الطبيعة العدوانية لدولة الاحتلال وآلية إقامتها وتحديًا لقرارات مجلس الأمن (242) 1967 ، (338) 1973 ، (478) 1980 ، (2334) 2016 – وهي جريمة تضاف إلى الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل قيادات وحكومات الاحتلال المتعاقبة.
كما اعتبر الحزب فى بيان صحفى له هذا القرار يعتبر اعتداءًا صريحًا على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي الذي ترجم مواقفه في قرار منظمة اليونسكو (2016) وما صدر عن مؤتمر باريس الدولي (2017) ومحكمة العدل الدولية (2004) من قرارات وتوصيات تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
كما أشار إلى إن السماح لحكومة الاحتلال بجنى ثمار تحديها للقانون والشرعية الدولية إنما يشكل تهديدًا صارخًا للسلم والأمن الدوليين وينهي حل الدولتين ، وهو ما ارتضاه العالم عبر مؤسساته مما يستلزم تحركًا دوليًا لموقف الاعتداء الإسرائيلي وتطبيق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية الشرعية الدولية وإنقاذ القانون الدولي ، بالإضافة إلى الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية تحت الاحتلال منحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إنهاء الاحتلال لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس أسوة بباقي شعوب العالم.
وأوضح إن شرعنة الاستيطان عبر الكنيست تعبير عن الطبيعة الإقتلاعية العنصرية لدولة الاحتلال القائمة على اغتصاب أراضي وحقوق الآخرين (الشعب الفلسطيني) ، وأن سياسة الاستيطان التي وفرتها سلطات الوصاية والانتداب على أراضي فلسطين هي التي مهدت لإعلان إسرائيل في 1948، إن استمرار ذات السياسة الصهيونية ينهي أي أمل في حل الدولتين أو إقرار حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف بما يجعل الشرعية الدولية على المحك،ومن ثم فإن شرعنة الاستيطان جريمة تستحق المحاسبة والعقاب.
وناشد حزب التجمع كافة القوى والأحزاب العربية وأحرار العالم والأصوات المنادية بالعدل والحرية ممارسة كافة أشكال الضغط من أجل وقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها بما تقره القوانين الدولية وبروتوكول المحكمة الجنائية الدولية .. ووقف كل أشكال دعم المعتدين.