ألغام فى قانون المنظمات النقابية.. حرمان فئات من العمال من حقهم فى إنشاء نقابة

كتب محمد مختار:
يستعد مجلس النواب لإقرار قانون المنظمات النقابية وذلك بعد إرسالة للجلسة العامة عقب انتهاء مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالمجلس، حيث من المقرر إصداره من البرلمان خلال اليومين القادمين.
القانون والذى أدى تأخر إقراره إلى وضع مصر فى قائمة الملاحظات القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل فى مؤتمر العمل الدولى والذى عقد مؤخرًا بجنيف، به العديد من الألغام والملاحظات والتى يراها الخبراء وعدد من النقابيين أنها تخالف الدستور والمعايير الدولية.
وأول هذه الألغام هى المادة الثانية من مواد الإصدار فى مشروع القانون (الثالثة بعد تعديلات لجنة القوى العاملة) ويرى البعض أنها تنطوي على تمييز بين كلٍ من النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات المستقلة، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها حيث يهدد العديد من النقابيين بالطعن بعدم دستورية هذه المادة.
فضلا عن المادة الثانية فى المشروع وتعديلات اللجنة حيث تتسبب فى حرمان فئات من العمال من حقهم فى إنشاء النقابات مثل عمال الصيد، وعمال الريف، وأصحاب المعاشات.
وتأتى المادة الخاصة ب "سن الستين"، والتى تقضى بالإحالة إلى التقاعد لثلاثة من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحاليين، فى مقدمة التى تشهد جدلا كبيرًا وذلك بسبب دأب أعضاء لجنة القوى العاملة والذين هم أنفسهم قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى وضع مصطلحات مبهمة وفضفاضة فى هذه المادة تمكنهم من الاستمرار فى عملهم النقابى.
وكان الشارع العمالى قد شهد خلال الأيام الماضية تشكيل 3 تكتلات عمالية بين عدد من النقابات وذلك لسعى كل تكتل لحصد أكبر مكاسب فى قانون المنظمات النقابية والموجود الان فى مجلس النواب، فضلا عن التوافق والحشد استعددًا للانتخابات العمالية والتى ستتم عقب الانتهاء من إقرار القانون.