كتب محمد مختار: آثارت تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان، حول مشروع قانون المنظمات النقابية، وإمكانية وجود أكثر من اتحاد عمالى بمشروع القانون، ضجة كبيرة فى الشارع العمالى واستياء من قبل قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. حيث أكد وزير القوى العاملة، خلال افتتاحه ورشة عمل حول تطبيق معايير العمل الدولية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حرص الدولة على مراعاة معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابى، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذى تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد مشددًا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى. ومن جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وسكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن النواب لن يسمحوا بتمرير قانون ينادي بأكثر من اتحاد عمالي. وقالت عضو لجنة القوى العاملة، ردًا على تصريحات الوزير، "نواب البرلمان لن يسمحوا بمرور قانون ينادي بأكثر من اتحاد عمالي حفاظًا على أمن وأمان بلدنا ولن يهزنا ولن يخيفنا من يتوعدون لهذا القانون". وتابعت عطوة، أن أمن البلد وهيئاتها ومؤسساتها لا تتحمل أن يكون هناك أكثر من اتحاد يهدد استقرار الوضع الاقتصادي والعمالي، قائلة، إن هناك من يندسون ويحاربون من أجل إشعال الفتن والفوضى وتعطيل مسيرة الإنتاج والتنمية. وعلى الجانب الأخر، قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى "المستقل"، إن لدينا عدة ملاحظات على قانون المنظمات النقابية، وتوافقنا مع منظمة العمل الدولية حول 9 ملاحظات بالمسودة الأخيرة لقانون المنظمات لآبد أن يتم تعديلها، وأهمها المادة الثانية بمشروع القانون والخاصة بالشخصية الاعتبارية.. وقال شعبان، إن تصريحات وزير القوى العاملة، هى تصريحات متكررة، حيث سبق وتحدث قبل مؤتمر العمل الدولى، وقال أن مشروع القانون يسمح بوجود نقابات مستقلة، ولكن على أرض الواقع فإن ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون تم إغفالها، وكان هذا السبب فى وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة. وتابع، أن هذه التصريحات موجهة وبصورة مباشرة لمنظمة العمل الدولية، وليس للنقابات العمالية، والدليل على ذلك هو عدم دعوته لممثلى العمال لسماع آرائهم حول مشروع القانون.
