بعد الإعلان عن قانون تنظيم الغاز.. شركات أجنبية تعاود ممارسة الضغوط على مصر باستخدام محطات تسييل الغاز لصالح إسرائيل

فى الوقت الذى تمت فيه الموافقة على قانون تنظيم أنشطة الغاز فى مصر، بدأ عدد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى ممارسة الضغوط على الحكومة من أجل السماح لتلك الشركات وحتى القطاع الخاص باستيراد الغاز من أى دولة وبالتحديد إسرائيل فى محاولة لاعادة تشغيل محطة تسييل الغاز العملاقه فى دمياط المتوقفة منذ عام 2012 والتى يساهم فيها عدد من الشركات الكبرى الأجنبية والحكومة المصرية مع امكانية أن تحصل مصر او القطاع الخاص فيها على احتياجاته من الغاز المسال،
وتشير المعلومات ان جهات حكوميه استغلت حاجة الشركات العالمية مثل شيل وبريتش جاز العامله فى مصر وإسرائيل وقبرص لمحطات تسييل الغاز فى ادكو ودمياط ومارست هي فى المقابل ضغوطا اخرى من اجل إنهاء النزاع بين مصر وإسرائيل والتى حصلت على حكم دولى بتعويض وصل الى 1،7 مليار دولار. وتشير المعلومات إلى أن هذه الشركات العالمية هى شيل وديليك الإسرائيلية ونوبل انيريجى الأمريكية وبريتش جاز التى تساهم بنِسَب مختلفة سواء فى حقل ليفاثان الاسرائيلى وافروديت القبرصى تريد استخدام خط الغاز المصرى الذى كان يمد اسرائيل بالغاز فى الاتجاه العكسي لاستخدام محطة ادكو ودمياط لتسييل الغاز الاسرائيلى وإعادة تصديره.
ورغم ان حقل ليفاثان يبدأ الانتاج فى 2019 الا ان هذه الشركات اكتشفت أن اقامة محطة إعادة تسييل قد يعنى ارتفاع التكاليف الاستثمارية وعدم جدوى الحقل اقتصاديا، وقالت المصادر إنهم بدأوا فى مخاطبة الحكومة لاستخدام البنية الأساسية فى مصر من انابيب ومحطات لكن تصر الحكومة على إنهاء النزاع التحكيمي اولا وقالت المصادر ان اسرائيل حتى الان لم تنجح وشركاؤها الأجانب من عقد عقود تصديره بسبب عدم وجود محطات تسييل للغاز لديها
وقالت مصادر فى الحكومة، إن مصر لا تمانع فى قيام القطاع الخاص باستيراد الغاز من اى دولة حتى لو كانت اسرائيل اعتبارا من اليوم من خلال شحنات، بعيدًا عن استخدام خط غاز الشرق وهو ما يعتبره القطاع الخاص أمرًا يصعب تنفيذه على اعتبار ان اسرائيل لا تملك محطات تسييل للغاز وبالتالى لا يمكن استخدام الشحن فى الغاز الطبيعي الا بعد إسالته.
وقالت المصادر: إن شيل تريد تجميع حصتها من حقل أفروديت القبرصى يما سيتم الحصول عليه من اسرائيل وضخه فى خط انابيب غاز الشرق واستخدام محطة دمياط.