لجان استرداد الأموال المهربة تنفق ملايين الدولارات بلا عائد

تقرير محمد الماحى:
تشكلت العديد من اللجان لاسترداد الأموال المهربة من الخارج التي نهبت من اموال الشعب المصري،ولكن من فشل لفشل لم تنجح لجنة واحدة فى استرداد جنيه من اموال المصريين التي هربها رموز نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك التي تصل الى مليارات الدولارات شاملة امواله ايضاً هو وأسرته التي فى سويسرا، لكن باءت كل محاولات اللجان الذي تم تشكيلها منذ قيام ثورة ال25من يناير حتي الآن بالفشل الذريع بعدما كان يعلق عليها الشعب المصري آماله فى ان الأموال التي سرقت وهربت من الممكن ان تعود يوماً.
أمر ما زال يتداوله المواطنون فى الشوارع، على المقاهي بأن سيكون لكل فرد نصيب من هذه الأموال وهناك من هم امسكوا ورقة وقلما ليحسبوا كم سيكون نصيب الفرد من هذه الأموال المهربة والبعض تداول حينها انها سبعون مليار والبعض الآخر كان يتوقع انها اكثر من ذلك.
لا أحد يعلم.
ولكن بعد مرور سبع سنوات على قيام ثورة ال25من يناير مازالت الأموال مهربة والحسابات مجمدة ولا احد يعلم متي ستعود وتزامنا مع سعي الحكومة لسد عجز الموازنة من جيوب الفقراء فبدلاً من ذلك كانت استعادة اموال المصريين المهربة لتكن حلاً للأزمات الاقتصادية الراهنة وفى هذا الصدد ترصد "الأهالي" اللجان الذي تم تشكيلها منذ الثورة حتي الآن
لجنه قضائية
وكان أولى هذه اللجان فى أبريل 2011، عندما أصدر المجلس العسكري مرسومًا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع آنذاك.
وقد بذلت اللجنة مجهودا كبيرا للكشف عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبي لرموز مبارك والتى بلغ إجمالها مليارًا و100 مليون دولار، بينها مبلغ 750 مليون فرنك سويسرى، ومع صدور القانون الفيدرالى لرد الأموال غير الشرعية فى سبتمبر 2011من قبل سويسرا، وقع عبء كبير على السلطة المصرية، حيث ألزم القانون السلطات المصرية بضرورة إثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة.
لجان شعبية
وفى يناير 2012 ومع تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها فى التحرّي والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية..كما شكلت لجنة شعبية لاسترداد الأموال والتى بدأت فى تنظيم عدد من المظاهرات فى بعض الدول الأجنبية، للضغط عليها فى الكشف عن الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، وكان لها دور غير رسمى فى كشف عدد من الحكومات عن تجميدها لبعض الأموال المملوكة لمبارك ورموز نظامه، إلا أنها أيضا فشلت فى تحقيق أى دور فى استعادة تلك الأموال المجمدة..
أموال مصر
وفى فبراير 2012 تقدم حزب الوسط من خلال مجلس الشعب بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، عبر تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تسمى "لجنة استرداد أموال مصر"، كما قدمت الحكومة نفسها مشروع قانون نص على إنشاء لجنة لاسترداد الأصول تختص بالقيام بكل الإجراءات اللازمة للبحث والتحرى والرصد والملاحقة والتتبع والكشف عن جميع الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها دون وجه حق، بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين، ورغم ذلك لم تجن تلك المحاولات سوي ثمار الخيبة.
الإخوان
وبعد مرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار عاصم الجوهرى بعد أن استمرت تعمل على مدار عامين كاملين،أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتورهشام قنديل فى أغسطس 2012 تشكيلا جديدا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع.
وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة.. جاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجموعة عمل قومية، للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى يونيو 2012.
لجنه محلب
"اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج"، هذه هى اللجنة التى تم تأسيسها بعد تولى إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، وترأس اللجنة وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، وضمت فى عضويتها 9 من ممثلي الوزارات المختلفة، والهيئات الحكومية، منهم النائب العام، المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، ومدير إدارة التعاون الدولى المستشار عادل فهمى، والتي أكدت فيما بعد أن حجم الأموال المُهرَّبة بلغ نحو 1.8 مليار دولار..
فشل
ومع استمرار مسلسل فشل لجان استرارد الأموال المهربة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، منذ عامين بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال من الخارج فى محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج ولكن ايضاً لم نسمع لها حساً..
طلب إحاطة
ووجه النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب منذ اربعة اشهر، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة استدعاء أعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة، للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من مباحثات بشأن استرداد الأموال من الخارج وتضمن طلب الإحاطة ان هذه اللجان قامت بانفاق ملايين الدولارات او بما يعادل اكثر من 500 مليون جنيه عليها حتي الآن ولكن بدون جدوي حقيقية وطالب بالتحقيق مع القائمين على هذه اللجان وسؤالهم عن صرف هذه المبالغ الخيالية التي تعتبر مالا عاما ولا يجوز اهداره.