صدمة.. إهدار 65 مليون جنيه لاسترداد أموال نظام مبارك المهربة للخارج.. والنتيجة لم نسترجع مليماً واحداً

مليار ونصف المليار هى قيمة ما أعلنت عنه اللجنة بأنها أموال مهربة للخارج، فقد شكل المجلس العسكرى منذ توليه لجنه ترأسها فى ذلك الوقت المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع وعدد من مساعديه، واعلن وقتها تحفظ سويسرا على 700 مليون دولار لرجال النظام السابق، ولكن لم يتم تحديد عددهم ولا المبالغ المرصودة لهم.
وجمعت اللجنة جميع المستندات والاوراق التى نشرت على مواقع البنوك الأجنبية، وتوجه وفد إلى بريطانيا بصحبة المستشار أحمد سعد وقدم طلباً إلى نظيره البريطانى بشأن استرداد الأموال التى تم تهريبها من قبل النظام السابق.. وأعلن وقتها عن استعداد الجانب البريطانى بالموافقة على الطلب المصرى وفق القوانين البريطانية وطالب الجانب البريطانى اللجنة بعقد اجتماع مشترك لامدادهم بالمعلومات الخاصة بحجم الأموال المهربة والاثباتات الدالة على حقيقة هذه الأموال.
كما منح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهمتها.
ومع كشف المستشار الجوهرى، عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبى لرموز نظام مبارك، إجماليها مليار و100 مليون دولار، بينها 750 مليون فرنك سويسرى، جمدها النائب العام السويسرى.
وبالتزامن مع تشكيل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة تشكلت النواة الأولى للجنة الشعبية لاسترداد الأموال التى بدأت فى تنظيم المظاهرات فى دول أجنبية للضغط عليها فى الكشف عن الأموال المهربة إلى أراضيها، وكان لها دور غير رسمى فى كشف عدد من الحكومات عن تجميدها لبعض الأموال المملوكة لمبارك ورموز نظامه إلا أنها أيضا فشلت فى تحقيق أى دور فى استعادة تلك الأموال المجمدة، وكذلك اللجنة القضائية التى ترأسها حسام عيسى ومحمد محسوب، ورغم زياراتها إلا أنها فشلت فى التوصل لحل.
وتبدأ الرحلة من جديد فى أغسطس 2012 بعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى ومرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار الجوهرى، وأقر مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل تشكيلاً جديداً للجنة بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة.
وكشف مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع أن اللجان عملت فترة طويلة دون الحصول على أموال مقابل ذلك، ولكن ما تم صرفه كبدل سفر وانتقالات وتوكيل مكاتب محاماة أجنبية بلغ 4 ملايين دولار، بإضافة الى إنفاق 34 مليون جنيه قيمة ترجمة أحكام صادرة ضد المتهمين من رموز مبارك، لكن فى نهاية الأمر فشلت اللجنة فى استرداد الأموال.
فيما قال الدكتور محمد نور فرحات الخبير الدستورى ان مصر أهدرت 65 مليون جنيه من أجل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وأضاف فرحات، هذه الأموال أنفقت على سفريات وأتعاب الوفود والخبراء الذين سافروا من مصر إلى دول أوروبا لأجل تحصيل أموال مصر التى هربها رجال نظام الرئيس المخلوع مبارك فيما احال المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من أحد المحامين الى النيابة المختصة للتقديم فى اتهام اللجان التى شكلت لاسترداد الاموال باهدار المال العام بمبلغ 1.5 مليار جنيه فى السفريات.