طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة

كتب محمد صفاء الدين:
ناقشت اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء، برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة والخطوات التي تم اتخاذها لطرح مجموعة من الشركات فى البورصة وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر فى طرحها على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء، بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات فى البورصة فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، موجها بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.
وأوضح، أن الخطوات الواثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الاقتصادية وبخاصة انخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم فى خفض معدلات البطالة.
طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، شرط من شروط صندوق النقد الدولي أجلت الحكومة المصرية تنفيذه بسبب إجراءات رفع الدعم وتعويم الجنيه، إلا انه الآن أصبحت الساحة مهيأة لطرح شركات الدولة فى البورصة وستكون شركة إنبي للبترول وبنك القاهرة أولى ضحايا الحكومة الحالية فى طريق الخصخصة الذي عاد بصورة جديدة.
بحجة زيادة رؤوس أموال الشركات المملوكة للدولة تسعي الدولة تنفيذ برنامجها الاقتصادي بعودة الخصخصة بعد أن أكد صندوق النقد على أن طرح عدد من شركات القطاع العام فى البورصة يهدف لتعزيز الموارد الحكومية المالية لسد الفجوة التمويلية.
فى فبراير الماضي، قيدت البورصة أسهم بنك القاهرة بجداولها برأسمال 2.25 مليار جنيه، وبقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات، وتمنح البورصة مهلة 6 أشهر من تاريخ قيد الشركات لاستيفاء مستنداتها وتحديد القيمة العادلة لتنفيذ طرح نسبة من الأسهم وبدء التداول بين المتعاملين فى السوق، وأما فى مارس الماضي أيضا وافقت الجمعية العمومية لشركة إنبي، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، على طرح 24% من أسهمها فى البورصة، منها حصة 1% للعاملين بالشركة، بعد أن حققت إيرادات بلغت 4 مليارات و985 مليون جنيه، وقفزت الأرباح إلى مليار و92 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على صرف 3 سنوات أرباحا للعاملين.
قال حزب التجمع، فى بيان له أن الحكومة تتجه إلى عودة سياسة الخصخصة مرة أخرى فى قطاع البنوك والتأمين وذلك بحسب تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ونظراً لخطورة هذا الاتجاه وأثره السلبي على قوة الدولة واستقلال القرار الوطني والذي يدعمهما ملكية الدولة لكامل أسهم قطاع البنوك الثلاث الرئيسية وشركات التأمين، حذر الحزب الحكومة من هذا التوجه الذي يذكره بمقاومة المصريين لمحاولة بيع بنك القاهرة قبل ثورة 25 يناير، وأيضا هي ذات البنوك التي اشترت أذون الخزانة عام 1998 عندما قام الأجانب بالبيع بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك تكرر نفس الشيء بعد ثوره 25 يناير.