خصخصة شركة «إنبي».. لماذا تبيع الحكومة مؤسسة ناجحة؟

بدأت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعًا من أجل سد عجز الموازنة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول علي قرض صندوق النقد الدولى، بالعمل الفعلي علي حزمة من القرارات فبعد رفع الدعم عن الوقود، اتخذت الحكومة قرارًا بطرح بعض الشركات المملوكة للدولة فى مزاد علنى، ويأتى ذلك فى إطار التطوير وإعادة الهيكلة لبعض الشركات ورفع كفاءتها علي حد وصف بيان الحكومة.
ومن جانبها وضعت الحكومة قائمة مبدئية للفترة القادمة يأتى على رأسها بيع شركة إنبى، ومن ثم سيتم وضع قائمة بباقى الشركات في وقت لاحق، مشيرة إلي أن هذا القرار يأتي من ضمن حزمة قرارات بهدف الإصلاح.
ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه، كيف تضحي الحكومة بشركة للبترول؟ في ظل الظروف التي تمر بها مصر؟ هل تخصر شركة إنبي فعليًا لذلك قرروا أن يتم التضحية بها وبيعها للاستفادة منها؟ وذلك بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لشركة إنبى، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، على طرح 24% من أسهمها في البورصة، منها حصة 1% للعاملين بالشركة.
من جانبه قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بخصخصة بعض الشركات يأتي استكمالًا برنامج الإصلاح الاقتصاد يالذي وضعته، والذي يتضمن طرح شركات قطاع أعمال عام بالبورصة، مشيرًا إلى أن برنامج خصخصة الشركات عبر البورصة من الملفات القديمة التي كان يجب أن يتم فتحها منذ زمن بعيد.
وأضاف السيد، في تصريحات ل"المصريون"، أن خصخصة الشركات من المقرر أن يجذب استثمارات تقدر ب 200 مليار جنيه بواقع عربي وأجنبي، وذلك خلال مدة قدرها 3 سنوات منذ بداية البدء الفعلي في خصخصو الشركات والتي ستبدأ بشركة أنبي قريبًا، ومن بعدها من المقرر أن تطرح الحكومة بنك القاهرة.
وأوضح النائب البرلماني، أنه من الضروري، أن تقوم الحكومة بالترويج الجيد لهذه الشركات لكي يتم جذب أكبر قدر من الاستثمارات في الدولة، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج الطروحات هو البداية الحقيقية لإعادة النظر في ماهية بورصة الأوراق المالية كمصدر لتمويل عمليات التطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وفي سياق مختلف قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن طرح شركات من القطاع العام، للخصخصة وبيعها لمسثمرين عرب أو أجانب أمر كارثي، بسبب أن تلك الشركات التابعة القطاع العام الذي سيتم طرحها مؤسسات ناجحة، وتحقق أرباحًا قوية وليس كما كانت في عهدها السابق منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كان يجري تخسير الشركات عمدًا حتى يكون ذلك مبررًا لبيعها.
وأضاف "النحاس"، أن خصخصة الشركات يعد حرمانًا للمجتمع من الاستفادة من هذه الأرباح والاستفادة منها، تصب في النهاية في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلي أن سياسة الحكومة في بيع الأصول والشركات؛ تنفيذًا للخطة التي وضعتها للإصلاح الاقتصادي، لن توجه إلا بضربة قوية في الاقتصاد المصري لينهار بشكل تام، حيث سيتم الاعتماد علي الإنفاق الاستهلاكي ولن يكون هناك عوائد مستمرة ودائمة لأنها لن تستثمر ولكنها ستنفق في استهلاك تدميري للقيمة علي حد وصفه.